إجراءات لتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني ودعم الإنتاج

وزير المالية: بحث دمج المصارف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي

شرعت الحكومة السودانية في إجراءات إعادة النظر في توحيد سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه) بما يتلاءم ووضع المصارف؛ وذلك من أجل دفع نمو الإنتاج الزراعي والصناعي في البلاد، واتباع سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما في ذلك «إمكانية» دمج المصارف والبنوك العاملة في البلاد.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي لدى مخاطبته ندوة «القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية»، إن الحكومة إذا مضت في توحيد سعر الصرف دون النظر لوضع البنوك بالبلاد، قد يحدث تشوهات جديدة في الاقتصاد.
ولوح البدوي لإمكانية دمج البنوك في السودان في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية، وأضاف: «هذا يجب أن يتم بحرفية لا تؤدي إلى تشوهات في الجهاز المصرفي».
وشهد السودان خلال عامي 2018 و2019 أزمة شح في الأوراق النقدية أثرت على عمل البنوك بالبلاد، ودفعت الأزمة المواطنين لتداول العملة خارج الجهاز المصرفي.
وبحسب تقرير لبنك السودان المركزي، فإن الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تقدر بنحو 354 مليار جنيه (نحو 7.85 مليار دولار)، وإن عمليات الصادر الممول من الجهاز المصرفي لا يتجاوز 7 في المائة من جملة الصادر، وتجري النسبة المتبقية عبر التمويل الذاتي.
وقال البدوي، إن الحكومة الانتقالية حريصة على دعم القطاع المصرفي، وطالب بإعادة النظر في عمل البنوك، ولا سيما الاستدانة بالعملة الأجنبية، بسبب آثارها بالغة الخطورة على النظام المصرفي.
وأكد المسؤول السوداني، أن إصلاح النظام المصرفي بالبلاد أولوية قصوى لإنجاح سياسات توحيد سعر الصرف، وأشار إلى أن إصلاح سعر الصرف لا بد أن يكون داعماً للصادرات.
وشدد على إعمال الشفافية لدعم مصداقية الحكومة ومشروعيتها، مشيراً إلى مسح أجري عام 2009 أثبت وجود تشوهات ناتجة من الفساد و«الزبائنية (المحاباة) السياسية»، التي انعكست على عدم حصول بعض الشركات على حصتها في السوق لصالح الشركات التي تدفع أكثر. وأضاف: «تلك التشوهات من الممكن معالجتها، حال توافر الإرادة والعزيمة وبناء اقتصاد يحدِث المنافسة».
وكشف البدوي عن خطة وضعتها حكومته، تهدف لتوظيف التقنية، والمدفوعات في الدعم النقدي المباشر للمواطنين المستحقين للدعم، وأن البرنامج الانتقالي للحكومة، يرتكز على مقاربة دور القطاع المصرفي، وبناء مشروع اقتصادي وطني، ينتقل بالبلاد من المرحلة المأزومة إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، وتطوير البني التحتية.
من جانبه، قال محافظ بنك السودان المركزي، يحيى حسين جنقول، إن البنك المركزي شرع في مراجعة كل القوانين واللوائح والمنشورات من أجل تطوير القطاع المصرفي بالبلاد، مشيراً إلى أن تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة سيعمل على تطوير القطاع المصرفي. ودعا البنوك إلى اتباع منهج عملي في الإدارة للارتقاء بعملها.
وقال المحافظ، إن الأداء المصرفي يرتبط بعوامل داخلية مرتبطة بالبيئة الاقتصادية، وخارجية مشجعة للنمو، موضحاً أن البنك المركزي شرع في وضع تعديلات في سياسات وقوانين ولوائح ومنشورات عمل البنوك والمصارف بالبلاد.
وخلصت ندوة «القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية» إلى ضرورة استعداد القطاع المصرفي لتمويل مشروعات الحكومة في الفترة الانتقالية، ودعت إلى تقييم تجربة التمويل الأصغر بالبلاد وتعميمها، والاستفادة من تجارب السعودية ومصر في تلك المسألة. واستعرضت الندوة الصعوبات التي واجهتها البنوك والمصارف السودانية خلال الفترة السابق وأثر الحصار الاقتصادي عليها.