«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة

مؤسسة النفط تدعو إلى وقف الحرب

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أنه «دمّر شحنة أسلحة تضم 19 مدرعة تركية»، وصلت حديثاً للقوات الموالية لحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، في سلسة غارات جوية استهدفت مدينة مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد 19 مدرعة بواسطة سفينة مدنية تركية باسم «كوسافاك رست» من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة، تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات، وهو ما يشكل خرقاً جديداً من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على فرض حظر الأسلحة».
وأضاف البيان: «تم تنفيذ طلعات جوية مخطط لها بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي، كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية. وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات، وقد عادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة».
وحذّرت «القيادة العامة للجيش الوطني» مجدداً من استمرار الدعم العسكري التركي لـ«الميليشيات الإرهابية»، كما طالبت بإبعاد مدينة مصراتة عن استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً على سلامة سكانها ومرافقها.
ونبّهت القيادة إلى «أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية»، مؤكدة أن «قوات الجيش قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للميليشيات الإرهابية وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانئ والمطارات دون تأخير أو إمهال».
وقالت «شعبة الإعلام الحربي»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، إن مقاتلات سلاحه الجوي شنّت 4 غارات جوية لاستهداف المستودعات التي تم تخزين الذخائر بها بأحد المقرات التابعة لمجموعات «الحشد الميليشاوي» بمقر الكلية الجوية في مدينة مصراتة، مؤكدة أنه تم تدمير الأهداف بنجاح.
وبينما نفت وزارة الصحة بحكومة السراج سقوط أي قتلى أو إصابات خطيرة بين ضحايا هذا القصف، قال مركز مصراتة الطبي إنه استقبل 13 جريحاً من المدنيين، من بينهم امرأة، جراء القصف. ونقل عن رئيس قسم الحوادث والطوارئ بالمركز إن جميع الحالات إصاباتها بسيطة.
وقال سكان إن الضربات كانت قوية على غير المعتاد، وأعقبتها انفجارات متكررة، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة ضخمة من النار فوق البيوت وانفجارات عنيفة وألسنة نار، بينما كانت تُسمع أصوات الذخائر المنفجرة بوضوح.
وتعهد إبراهيم بيت المال، آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى والتابع لحكومة السراج، بأن «الرد على هذا العدوان سيكون قاسياً وموجعاً»، مؤكداً تعرّض مصراتة لما وصفه بـ«عدوان أجنبي» بطائرتين؛ إحداهما مقاتلة والأخرى مسيّرة.
كما توعد فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، الذي ينتمي أيضاً إلى مصراتة، بنقل المعركة في النهاية إلى الرجمة، مقر قيادة حفتر قرب بنغازي.
وتقود قوات من مصراتة، وهي ثاني أكبر المدن في غرب ليبيا، تعد مصدراً رئيسياً لمقاومة حفتر، عملية الدفاع عن طرابلس مقر حكومة السراج المعترف بها دولياً.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ليس لديها معلومات عن قصف أسلحة ومعدات تركية في مصراتة، علماً بأن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أول من أمس أن بلاده تساند الجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا. وقال: «نحن نعتبر التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ومواصلة الجهود لحل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة مسألة لها الأولوية».
من جانبه، دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي، ومساءلة من ينتهكونه في ليبيا، واعتبر، في بيان، أن من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين بشكل صحيح. وقال إن القصف الذي يماثل الهجمات السابقة التي استهدفت مناطق مدنية في طرابلس وحولها: «يدل على إلحاح الحل السياسي، ويذكرنا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية». وأضاف: «يجب على جميع الأطراف أن توقف على الفور العنف وتعود إلى العملية السياسية تحت وساطة الأمم المتحدة»، التي قال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لعملها لإعادة إطلاق العملية السياسية.
ورأى أن مبادرة برلين هي فرصة لإنهاء الصراع الذي يعالج القضايا التي تحرك الصراع ورسم طريق للتقدم نحو السلام والمصالحة والاستقرار.
بدورها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة السراج، أمس، إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فوراً، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 متراً عن دوارة تعبئة الغاز. وقالت المؤسسة، في بيان، إن القذيفة تسببت في اشتعال حريق تمكّن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله، «لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء، لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، ما كان سيتسبب في كارثة حقيقية». وطالب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فوراً، والحفاظ على البنية التحتية، وعلى المنشآت النفطية التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.
في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا الضربة الجوية التي أصابت أول من أمس مصنعاً للبسكويت في وادي ربيع، إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، إلى 10 قتلى على الأقل و35 جريحاً. واعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أن هذا القصف يُعتبر جريمة حرب، ورأى أن استمرار ما وصفه بـ«عدوان» الجيش الوطني على طرابلس سببه الصمت الدولي وانقسام مجلس الأمن.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.