«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة

مؤسسة النفط تدعو إلى وقف الحرب

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)
آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أنه «دمّر شحنة أسلحة تضم 19 مدرعة تركية»، وصلت حديثاً للقوات الموالية لحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، في سلسة غارات جوية استهدفت مدينة مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد 19 مدرعة بواسطة سفينة مدنية تركية باسم «كوسافاك رست» من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة، تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات، وهو ما يشكل خرقاً جديداً من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على فرض حظر الأسلحة».
وأضاف البيان: «تم تنفيذ طلعات جوية مخطط لها بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي، كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية. وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات، وقد عادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة».
وحذّرت «القيادة العامة للجيش الوطني» مجدداً من استمرار الدعم العسكري التركي لـ«الميليشيات الإرهابية»، كما طالبت بإبعاد مدينة مصراتة عن استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً على سلامة سكانها ومرافقها.
ونبّهت القيادة إلى «أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية»، مؤكدة أن «قوات الجيش قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للميليشيات الإرهابية وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانئ والمطارات دون تأخير أو إمهال».
وقالت «شعبة الإعلام الحربي»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، إن مقاتلات سلاحه الجوي شنّت 4 غارات جوية لاستهداف المستودعات التي تم تخزين الذخائر بها بأحد المقرات التابعة لمجموعات «الحشد الميليشاوي» بمقر الكلية الجوية في مدينة مصراتة، مؤكدة أنه تم تدمير الأهداف بنجاح.
وبينما نفت وزارة الصحة بحكومة السراج سقوط أي قتلى أو إصابات خطيرة بين ضحايا هذا القصف، قال مركز مصراتة الطبي إنه استقبل 13 جريحاً من المدنيين، من بينهم امرأة، جراء القصف. ونقل عن رئيس قسم الحوادث والطوارئ بالمركز إن جميع الحالات إصاباتها بسيطة.
وقال سكان إن الضربات كانت قوية على غير المعتاد، وأعقبتها انفجارات متكررة، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة ضخمة من النار فوق البيوت وانفجارات عنيفة وألسنة نار، بينما كانت تُسمع أصوات الذخائر المنفجرة بوضوح.
وتعهد إبراهيم بيت المال، آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى والتابع لحكومة السراج، بأن «الرد على هذا العدوان سيكون قاسياً وموجعاً»، مؤكداً تعرّض مصراتة لما وصفه بـ«عدوان أجنبي» بطائرتين؛ إحداهما مقاتلة والأخرى مسيّرة.
كما توعد فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، الذي ينتمي أيضاً إلى مصراتة، بنقل المعركة في النهاية إلى الرجمة، مقر قيادة حفتر قرب بنغازي.
وتقود قوات من مصراتة، وهي ثاني أكبر المدن في غرب ليبيا، تعد مصدراً رئيسياً لمقاومة حفتر، عملية الدفاع عن طرابلس مقر حكومة السراج المعترف بها دولياً.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ليس لديها معلومات عن قصف أسلحة ومعدات تركية في مصراتة، علماً بأن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أول من أمس أن بلاده تساند الجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا. وقال: «نحن نعتبر التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ومواصلة الجهود لحل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة مسألة لها الأولوية».
من جانبه، دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي، ومساءلة من ينتهكونه في ليبيا، واعتبر، في بيان، أن من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين بشكل صحيح. وقال إن القصف الذي يماثل الهجمات السابقة التي استهدفت مناطق مدنية في طرابلس وحولها: «يدل على إلحاح الحل السياسي، ويذكرنا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية». وأضاف: «يجب على جميع الأطراف أن توقف على الفور العنف وتعود إلى العملية السياسية تحت وساطة الأمم المتحدة»، التي قال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لعملها لإعادة إطلاق العملية السياسية.
ورأى أن مبادرة برلين هي فرصة لإنهاء الصراع الذي يعالج القضايا التي تحرك الصراع ورسم طريق للتقدم نحو السلام والمصالحة والاستقرار.
بدورها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة السراج، أمس، إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فوراً، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 متراً عن دوارة تعبئة الغاز. وقالت المؤسسة، في بيان، إن القذيفة تسببت في اشتعال حريق تمكّن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله، «لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء، لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، ما كان سيتسبب في كارثة حقيقية». وطالب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فوراً، والحفاظ على البنية التحتية، وعلى المنشآت النفطية التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.
في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا الضربة الجوية التي أصابت أول من أمس مصنعاً للبسكويت في وادي ربيع، إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، إلى 10 قتلى على الأقل و35 جريحاً. واعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أن هذا القصف يُعتبر جريمة حرب، ورأى أن استمرار ما وصفه بـ«عدوان» الجيش الوطني على طرابلس سببه الصمت الدولي وانقسام مجلس الأمن.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».