أنقرة تهدد بتوسيع «نبع السلام»

TT

أنقرة تهدد بتوسيع «نبع السلام»

لوحت تركيا بعملية عسكرية جديدة على غرار عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا بعدما أشارت إلى أن كلا من الولايات المتحدة وروسيا لم تلتزما بتنفيذ تفاهمين قادا إلى وقف العملية بعد 8 أيام من انطلاقها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يتعلقان بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من الشريط الحدودي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تدرك أن دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية لن ينتهي على الفور وإن معركة تركيا ستستمر مع «هذا التنظيم الإرهابي» في إشارة إلى الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان التركي أمس (الثلاثاء)، أن تركيا ستواصل قتال وحدات حماية الشعب الكردية إلى «حين زوال كل التهديدات ضد تركيا والقضاء على جميع المسلحين»، معتبرا أنه لا يمكن إنجاز أي خطة في المنطقة دون موافقة تركيا ودعمها.
في السياق ذاته، ألقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باللوم على الولايات المتحدة وروسيا بشأن عدم تنفيذ اتفاقين تم التوصل إليهما بشأن شمال شرقي سوريا، قائلا إنهما لم تقوما بما يلزم بموجب الاتفاقات حول شمال سوريا، ويجب عليهما القيام بذلك. ولفت، جاويش أوغلو خلال جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية بالبرلمان مساء أول من أمس، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات أو بيانات مشتركة من خلال التفاوض على نصوص أعدتها تركيا. موضحا أن بلاده توصلت إلى اتفاقين مع البلدين (الولايات المتحدة وروسيا) في غضون 5 أيام (من 17 إلى 22 أكتوبر الماضي).
وتساءل: «هل قام البلدان بما يلزم بموجب هذه الاتفاقات؟ لا لم يفعلا، وعليهما القيام بذلك، فنحن نفذنا ما يقع على عاتقنا بموجبها، ولكن قمنا بما يلزم عند حدوث تحرشات ضدنا».
وأكد جاويش أوغلو أنه في حال عدم الحصول على نتيجة بخصوص تطهير شمال سوريا من الوحدات الكردية فإن تركيا ستقوم بما يلزم مجدداً كما فعلت عندما أطلقت عملية «نبع السلام»، مضيفا: «ليس هناك خيار آخر، حيث يتعين علينا تطهير التهديد الإرهابي المجاور لنا».
وعبرت موسكو عن انزعاجها للتلويح التركي بعملية عسكرية جديدة في شمال شرقي سوريا. ووصفت وزارة الدفاع الروسية التصريحات التركية في هذا الشأن بأنها «مثيرة للدهشة» لافتة إلى أنه سيتم الدفع بالمزيد من عناصر الشرطة العسكرية الروسية إلى المنطقة لتهدئة الوضع هناك.
وأقر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بوجود بعض الصعوبات في الشمال السوري، قائلا إن بلاده تعمل على حلها عبر اللقاءات مع روسيا. وقال أكار، في تصريح أمس: «بعيداً عن الدوريات المشتركة مع روسيا، ثمة عدد من الصعوبات معهم، ونعمل على حلها عبر اللقاءات».
وأكد الوزير التركي استمرار الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية في الشمال السوري، بموجب اتفاق سوتشي بين الطرفين في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولفت إلى أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة، مباشرة، حيال الاستفزازات التي تتعرض لها الدوريات المشتركة.
واتهمت وزارة الدفاع التركية، في بيان من سمتهم بـ«أنصار» وحدات حماية الشعب الكردية بإلقاء قنابل مولوتوف على عربات عسكرية روسية، أثناء إجرائها دورية مشتركة مع عناصر الجيش التركي، في مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا أول من أمس. وبثت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية مقطعا مصورا للدورية البرية المشتركة لعناصر الجيشين الروسي والتركي يظهر قيام من قالت إنهم أنصار الوحدات الكردية أثناء قيامهم بإعاقة سير العربات المصفحة، وإلقاء الحجارة عليها. وأظهر مقطع الفيديو وضع حواجز إسمنتية في الطرقات لعرقلة الدورية، وإلقاء أشخاص قنابل مولوتوف على عربات روسية، ما أدى إلى اندلاع النار في الجانب الخلفي لإحداها، قبل أن تتوقف قليلا ثم تستكمل سيرها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم