«ضمان» توقع مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية» في تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

ضد المخاطر التجارية والسياسية وتبادل الخبرات والمعلومات

TT

«ضمان» توقع مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية» في تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية والسياسية وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق في مجال الأنشطة التسويقية والتدريبية.
وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) المدير العام، عبد الله أحمد الصبيح، فيما وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الرئيس التنفيذي أسامة عبد الرحمن القيسي، في الكويت بحضور الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أحمد بن محمد الغنام.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم وضع خطة عمل لمدّة ثلاثة سنوات (2020 - 2023) ترمي إلى تحقيق أهداف المذكرة ومتابعة إنجازها دوريا. وتشمل الكثير من محاور التعاون من بينها: تنسيق الجهود للمشاركة في اتفاقيات إعادة التأمين بالحصص النسبية وزيادة حصتهما من القائم منها مع هيئات الضمان الوطنية في الدول الأعضاء، إضافة إلى تكثيف التعاون المشترك في مجال إعادة التأمين الاختياري، وتحصيل الديون المتعلقة بالعمليات المؤمنة، فضلاً عن تبادل الخبرات فيما يتعلق باكتتاب المخاطر التجارية وغير التجارية، ونسب أقساط التأمين والأساليب والمعايير المتبعة في تحديدها، وتطوير عقود التأمين المعمول بها.
وتنص المذكرة على التسويق المشترك المباشر للمنتجات التأمينية من خلال تنظيم ندوات وزيارات ميدانية داخل الأسواق المشتركة للمؤسستين وذلك للشركات الاستثمارية والتصديرية الكبرى وللمؤسسات المالية ولهيئات الضمان الوطنية، هذا إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التدريب المشترك للكوادر، وتطوير نظم المعلومات المستخدمة، وتبادل البحوث والدراسات والمعلومات وخصوصا التجارية والمالية والقانونية عن المستثمرين والبنوك والشركات المصدرة والمستوردة.
وفي هذا السياق أكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح، وفق بيان صحافي صدر أمس، على أهمية توقيع مذكرة التفاهم، لدورها المتوقع في تعزيز التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التوسع في تقديم الخدمات التأمينية للشركات العربية والأجنبية المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار في الدول العربية وكذلك الشركات المصدرة أو الراغبة في التصدير من الدول العربية إلى مختلف دول العالم، وكذلك المؤسسات التمويلية وغيرها العاملة في المجالات ذات الصلة.
وشدد الصبيح على أن التعاون بين المؤسستين سيعزز قدراتهما على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ خطط العمل ومجابهة التحديات المشتركة ومنها ارتفاع مستوى المخاطر السياسية والتجارية والمستجدات التي تشهدها صناعة التأمين في العالم على صعيد الخدمات وآليات العمل، وذلك عبر التنسيق والتعاون في مجالات تطوير وتقديم الخدمات التأمينية وإعادة التأمين، وتحصيل الديون، والأنشطة التسويقية والتدريبية. وبما يساعد على توحيد الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى دول المنطقة وتعزيز قدراتها التصديرية.
وقال أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية مشتركة لتعزيز العلاقة العميقة بين المؤسستين سعيا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات دعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء والعالم وأيضا استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ونخص بالذكر أيضا الإعداد المشترك لخطة العمل للثلاث سنوات التالية، والذي من شأنه أن يضفي مزيدا من التكامل في الحلول الائتمانية والتأمينية في مؤسساتنا لخدمة الدول الأعضاء. وفقا للبيان.
وأكد القيسي على ضرورة الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية منها والاقتصادية وتوحيد الجهود في مجال دعم مشاريع البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما استحداث حلول ائتمانية مواكبة لاحتياجات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإقليمية والدولية لتعزيز بيئة الأعمال التجارية وتيسير تدفقات التجارة البينية والاستثمار.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.