موجز عقارات

TT

موجز عقارات

- «وي وورك» تعتزم بدء تنفيذ خطة خفض العمالة خلال الأسبوع الحالي
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الخدمات العقارية الأميركية «وي وورك» اعتزامها بدء تنفيذ خطة خفض العمالة خلال الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة، لمواجهة الخسائر.
يذكر أن شركة «وي وورك» الناشئة تأسست عام 2010، وتعمل في مجال توفير المساحات الإدارية وأماكن ممارسة الأعمال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والخدمات وغيرها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة مارسيلو كلاور، قوله في رسالة بريد إلكتروني لموظفي الشركة، إن عملية شطب وتقليص بعض الوظائف والمسؤوليات «ستجعلنا أقوى وأكثر قدرة على توفير المزيد من الفرص خلال الشهور والسنوات المقبلة».
كانت «وي وورك» قد أبلغت موظفيها بضرورة الاستعداد لخطة خفض الوظائف في أعقاب سحب طلبها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن الخطة قد تتضمن شطب نحو 2000 وظيفة، بما يعادل نحو 16 في المائة من إجمالي قوة عملها على مستوى العالم. وقد بدأت الشركة بالفعل شطب بعض الوظائف.
وقال كلاور إنه سيبلغ موظفي الشركة عن خططها المستقبلية، يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف عن الخطة الخمسية للشركة. يذكر أن «وي وورك» تسعى إلى خفض نفقاتها، والوصول إلى مسار لتحقيق الأرباح بهدف الاستعداد مجدداً لمحاولة الطرح العام الأولي خلال السنة المقبلة، وذلك في أعقاب تراجع قيمتها السوقية من 47 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
وتتضمن خطة الشركة بيع مجموعة من الأصول وشطب الوظائف. وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يزيد عن ضعف الخسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

- «إعمار» تطلق «ذا فالي» لـ{تعزيز التوازن في المجمعات السكنية}
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار» العقارية عن إطلاق «ذا فالي»، المشروع السكني الجديد على طريق دبي - العين، الذي يضم مساحات خضراء شاسعة. ويوفر المشروع الجديد مجموعة من الأنشطة المختلفة المصممة خصيصاً للباحثين عن نمط حياة متوازن. ويشمل المشروع وحدات سكنية من فئة «التاون هاوس» المصممة بعناية، بما يناسب الحياة الأسرية، بالإضافة إلى مرافق البيع بالتجزئة ووجهات الترفيه والتسلية والمراكز التعليمية والصحية.
ويشكل المشروع إضافة بارزة للقطاع العقاري في مدينة دبي بفضل المرافق عالمية المستوى التي يحتضنها، ويبعد مسافة خمس دقائق بالسيارة فقط من ملعب «ذا سيفينز»، وثمان دقائق من «دبي أوتلت مول»، و25 دقيقة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي. وتتعزز جاذبية المخطط الرئيسي أيضاً بفضل التحسينات التي تجري حالياً على طريق دبي - العين لزيادة عدد مساراته من ثلاثة إلى ستة ضمن مشروع تطويري ضخم تبلغ قيمته ملياري درهم تم الإعلان عنه في يوليو (تموز) الماضي. وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار»، «تحرص (إعمار) على المساهمة في تطوير مدينة دبي، وتعزيز ريادتها على الصعيد الدولي، ويشكل مشروع (ذا فالي) فصلاً جديداً في هذه الرحلة. ويتماشى المشروع الجديد مع الاتجاهات المستقبلية للسوق العقارية، كونه مجمّعاً سكنياً متكاملاً في مدينة دبي بأرقى مستويات البنية التحتية والتماسك الاجتماعي والتفاعل الأصيل، التي تمثل ركائز رئيسية للمساكن الحديثة والعصرية». ومن المقرر أن تكون المجموعة الأولى من منازل «التاون هاوس» في مشروع «ذا فالي»، التي تحمل اسم «إيدين»، جاهزة للتسليم في الربع الرابع من عام 2020.

- «الدار» العقارية تسجّل نمواً لأرباحها بنسبة 14 % خلال الربع الثالث
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «الدار العقارية» عن نمو إجمالي أرباحها بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2019، لتصل إلى 662 مليون درهم.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية»، «تواصل شركة (الدار) تحقيق نمو قوي ومستدام في كافة وحدات أعمالها بفضل نموذج عملها الذي يركّز بشكل رئيس على تلبية احتياجات العملاء. وقد حقّقت مبيعات المشروعات التطويرية زخماً قوياً هذا العام بعد الإطلاق الناجح لمجموعة من المشروعات الجديدة». وشهدت «الدار العقارية» نمو إيراداتها بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2019، لتصل إلى 1.6 مليار درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2018. وقد سجّلت إدارة المشروعات التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 642 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019.
وارتفعت مبيعات «الدار» للوحدات العقارية على المخطط خلال هذه الفترة بنسبة 272 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار درهم.
وعلى الرغم من الأداء المالي المتين للشركة، شهد صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2019 انخفاضاً بنسبة 8 في المائة، ليصل إلى 387 مليون درهم، مقارنة مع 420 مليون درهم في الربع الثالث من 2018، الذي تضمّن حينها إيرادات غير متكررة تعود بشكل رئيس إلى دفعات من الحكومة لقاء مشروعات بنية تحتية كانت قد نفّذتها «الدار» بالنيابة عنها.

- صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين في القطاع العقاري بشهادة مُقيم
الرياض - «الشرق الأوسط»: يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، السعوديين الذين يزاولون العمل العقاري، للحصول على شهادة مقيم عقاري معتمدة رسمياً على مستوى العالم من مجلس معايير التقييم الدولي؛ حيث تُمكن الشهادة من يجتاز اختباراتها من مزاولة مهنة تقييم العقارات، التي تعد واحدة من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.
ويحصل المتقدم على شهادة مقيم عقاري، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ«هدف»، على 2000 ساعة خبرة - كحد أدنى - في فرع العقار، مسجلة لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. وتأتي شهادة مقيم عقاري، ضمن 25 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.
وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية». ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية، سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً. ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).