ستة إجراءات كفيلة بنقل القطاع الصناعي السعودي إلى مستقبل الثورة الرابعة

دعوة حكومية لقطاع الأعمال لتحديد المطالب مع قرب إصدار نظام التعدين

قطاع الصناعة السعودي يسعى لمواكبة التغيرات التي تشهدها عمليات التصنيع على مستوى العالم (الشرق الأوسط)

في وقت دعا فيه قطاع الأعمال لتحديد المطالب والتحديات مع قرب إصدار نظام التعدين في المملكة، كشف أمس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، عن ستة إجراءات محفزة يمكنها أن تدعم نقل القطاع الصناعي السعودي إلى المستقبل الرقمي والثورة الصناعية الرابعة لمواكبة الحراك العالمي في هذا المجال.
وأفصح الخريّف، أحدث الوزراء المعينين في المملكة، أن نظام التعدين بات على وشك الانتهاء وسيصدر في القريب العاجل، مشيراً إلى أن النظام سيعالج إشكاليات القطاع في الوقت الذي طالب فيه رجال الأعمال المهتمين بالتعدين بسرعة تحديد التحديات والمطالب لكي تتم معالجتها وتحقيق المستهدف، في خطوة مماثلة لما تم عمله مع الصناعيين.
وجاءت هذه التصريحات ليلة أول من أمس خلال اللقاء الرابع لمجلس صناعيي الرياض، حيث شدد الخريّف على أن الوزارة مستمرة في تتبع مكامن الخلل والعقبات التي تواجه قطاع الاستثمار الصناعي في البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة معنية بتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية باعتبارها من أبرز محركات الرؤية والمتمثلة في برنامج «ندلب».
من جهة أخرى، أفاد وزير الصناعة خلال كلمة له أمام فعاليات مؤتمر «مصنع المستقبل»، الذي نظمته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بمشاركة 350 شركة ومصنعاً بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض، أن هناك ستة عوامل إجرائية محفزة ستدفع بالقطاع الصناعي لدخول الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل الرقمنة، مشيراً إليها بضرورة فهم ديناميكية السوق المتغيرة، وكيفية تطور القطاع ومسبباته، وأيضاً استيعاب التحوّل الرقمي الذي تمر به الصناعة، والتعرف على التقنيات الناشئة في ضوء هذا التحوّل، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات ودراسات الحالة وكيفية الاستفادة منها، والتواصل والتفاعل مع الجهات الحكومية الممكّنة لبرنامج الإنتاجية الوطني.
وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن قطاع الصناعة السعودي يسعى لمواكبة التغيرات التي تشهدها عمليات التصنيع على مستوى العالم، لافتاً إلى السعي الدؤوب من قِبل المصنّعين إلى رفع معدلات الكفاءة الإنتاجية، بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء، والروبوتات، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الصناعي.
وزاد: «إن هذه التغيرات تدخل في صلب الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي، الذي بات يدفع نحو زيادة حجم الاستثمارات في التقنيات الرقمية التي تسمح بإدارة ذاتية للمصانع وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وهو ما يمثل فرصة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة بنحو 4.5 تريليون دولار إلى قطاع التصنيع العالمي سنوياً».
ومعلوم أن السعودية تستهدف من خلال «رؤية المملكة 2030» تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل الوطني اعتماداً على الصناعة خياراً استراتيجياً، وهو ما يبدو جلياً من تدشين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب) في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتنمية أربعة قطاعات رئيسية، هي: الصناعة، والتعدين والطاقة، والخدمات اللوجيستية؛ بهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للخدمات اللوجيستية في قطاعات النمو الواعدة.