السجن 55 عاماً لـ18 مسؤولا وموظفا أدينوا بقضايا فساد في السعودية

النيابة العامة تؤكد أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام

مبنى النيابة العامة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت النيابة العامة السعودية عن أحكام بالسجن 55 عاماً لـ18 مداناً بقضايا فساد لمسؤولين وموظفين في السعودية.
وقالت النيابة العامة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بأنه إلحاقاً لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قبل النيابة العامة والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع فإن النيابة العامة توضح للجميع قيامها بالتحقيق مع ثمانية عشر شخصاً متهما بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية.
وأضافت النيابة العامة أنها قامت بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلا وقرينة والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال. وأعلنت أن من بين المدانين في هذه القضايا مسؤولا كان يشغل منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية، واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين بطريقة مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضاً بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته؛ لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم. وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقاً لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام.