تأجيل جلسة للبرلمان اللبناني لعدم اكتمال النصاب القانوني

محتجون حاولوا منع النواب من الوصول إلى المجلس

متظاهرة ترفع علم لبنان في مواجهة قوات مكافحة الشغب خلال الاحتجاجات في بيروت (أ.ف.ب)

أعلن مجلس النواب اللبناني، في بيان، أنه أجّل جلسة كانت مقررة اليوم (الثلاثاء) إلى موعد سيتحدد لاحقا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وسعى المحتجون لمنع النواب من حضور الجلسة وسط وجود مكثف لقوات الأمن في الشوارع المحيطة بالبرلمان.
وانتشرت قوات الأمن اللبنانية بكثافة في وسط بيروت قبيل الجلسة، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال شاهد من «رويترز» إن قوات الأمن اشتبكت قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسد طريقاً.
وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فساداً بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.
وقالت محتجة ذكرت إن اسمها ماريا: «كيف عاملين جلسة وما عم بيردوا على الناس، إنو يلي موجود بالجلسة ما خصوا فينا ومش هو يلي طالبينوا».
وعاودت البنوك فتح أبوابها للمرة الأولى منذ أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة، مثل وضع حد أقصى أسبوعي قدره ألف دولار على سحب العملات الصعبة واقتصار التحويلات للخارج على النفقات الشخصية الملحة، في تحرك لمنع نزوح رؤوس الأموال.
ويواجه لبنان، بعد شهر من بداية احتجاجات عمت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة دون ما يشير إلى اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحل محل المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان من المقرر أساساً انعقاد جلسة البرلمان الأسبوع الماضي لكن رئيسه نبيه بري أرجأها لاعتبارات أمنية.
ويشمل جدول أعمال الجلسة اقتراحاً لعفو عام قد يقود إلى إطلاق سراح بضعة آلاف سجين. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان النواب سيقرون القانون في ظل معارضة عدد من الكتل الكبيرة له، أم لا.
ويقول المحتجون إنه كان من الأحرى أن تتركز الجلسة على الاستشارات النيابية اللازمة لتكليف رئيس حكومة جديد ليشرع بتشكيل الحكومة المقبلة.