نتنياهو يدير معركة عمره للاحتفاظ برئاسة الحكومة

قبيل ساعات من انتهاء مدة تكليف غانتس

نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يدير معركة عمره للاحتفاظ برئاسة الحكومة

نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)
نتنياهو في جلسة لكتلة اليمين في الكنيست أمس (إ.ب.أ)

في الساعات الأخيرة التي بقيت أمام رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، لتشكيل حكومة برئاسته، والتي تنتهي في منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، يدير رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، معركة شديدة الشراسة لكي يبقى رئيساً للحكومة الإسرائيلية. ويوجد إجماع في إسرائيل على أن هذه «معركة عمره»، كون البديل عن ذلك هو الدخول إلى السجن بسبب ملفات الفساد التي تطرح في المحكمة بحقه.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يتصرف بشيء من الخوف الهستيري من أن يكون غانتس قد نجح في بلورة حكومة، وينتظر إلى اللحظة الأخيرة ليعلنها، وذلك لكي يفاجئ نتنياهو، ولا يتيح له التخريب عليه فيها. وفي الوقت الحاضر، يركز جهوده في 3 اتجاهات: الأول أن يضمن عدم خيانة أي نائب من «الليكود» والانتقال إلى المعسكر الآخر؛ والثاني أن يضمن ألا يتفكك تحالف أحزاب اليمين والمتدينين؛ والثالث أن يقرب أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، الذي يعد صاحب العصمة ولسان الميزان الذي سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبل.
وقد أصبح ليبرمان الشخصية السياسية المركزية في إسرائيل، بفضل مكانته الحاسمة في المعركة، وهو يستغل ذلك حتى النهاية. فيجتمع مع نتنياهو وكذلك مع غانتس، ويطلق تصريحات ضبابية. وفي يوم أمس، أعلن أنه سيحسم أمره، ويعلن قراره النهائي حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غد (الأربعاء). وقال ليبرمان خلال جلسة كتلة «يسرائيل بيتنا» إن «حكومة ضيقة هي كارثة، ولكن الذهاب إلى انتخابات جديدة يعد كارثة أكبر». وأمهل ليبرمان الطرفين أن يصلا إلى اتفاق حول حكومة وحدة وطنية حتى هذا الموعد، وإلا فإنه سيصبح حراً غير ملتزم تجاه أحد منهما.
ويرى مراقبون أن ليبرمان يلعب بأعصاب نتنياهو وغانتس. فمن جهة، يريد حكومة وحدة، ويتهم نتنياهو بتخريبها؛ ومن جهة ثانية، يرفض حكومة أقلية تستند إلى أصوات الناخبين العرب. ومع أنه تقدم كثيراً إلى الأمام في التوصل إلى برنامج عمل مشترك مع غانتس، فإنه لا يقطع الخط مع نتنياهو، بل إنه اجتمع معه أول من أمس، وتحدث عن أجواء إيجابية. وتعمد ألا يهاجم نتنياهو ولا المتدينين، وأعطى نتنياهو أوامره بوقف مهاجمة ليبرمان، فانخفضت بنسبة 90 في المائة التغريدات السلبية ضد ليبرمان. وعندما سئل ليبرمان عن ذلك، أمس، قال: «هذه أخبار جيدة؛ جميعهم يفهمون أن الذهاب بالدولة إلى جولة انتخابات ثالثة هو جنون. علينا بذل كل مجهود من أجل التوصل إلى إقامة حكومة وحدة وطنية واسعة. كل عاقل يدرك ذلك. إن إقامة حكومة أقلية أفضل لي، حيث إن وزني النوعي سيكون أكبر. وعلى المستوى الشخصي، سأحصل هناك على نصف المناصب، ولكن على مستوى إسرائيل، فإن كل حكومة ضيقة ستكون بمثابة كارثة، لأن هذه ستكون حكومة تكافح من أسبوع إلى آخر لضمان بقائها».
وقال نتنياهو، في سياق حديثه خلال اجتماع كتلة اليمين بعد ظهر أمس، إن «ليبرمان لن يعطي يداً لإقامة حكومة ضيّقة»، وتابع مناقضاً كلامه دون أن يشرح هذا التناقض «هناك إمكانية أن تقام حكومة ضيّقة خلال 48 ساعة، وهذا الأمر يشكّل خطراً حقيقياً على دولة إسرائيل».
وأضاف نتنياهو: «أريد أن أوضح أنني لا أتكلّم عن عرب إسرائيل، بل عن أعضاء الكنيست العرب الذين يدعمون الإرهاب، ويدعمون منظمات تريد تدمير إسرائيل، ونحن حذرنا من إمكانية كهذه، و(كحول لفان) أنكروها تماماً. والآن، هم يرون أنّهم خدعوا مصوتيهم».
وأما غانتس، فقال خلال اجتماع كتلة «كحول لفان» أمس: «في اجتماعاتنا مع (الليكود)، كنا نتحدث إلى الحائط. تحدثنا من جهتنا عن كل ما يعني المواطنين: عن الميزانيات، عن العجز، عن احتياجات اجتماعية وأمنية. ولكن خلال كل الجلسات، فهمنا أننا كنا نتحدّث إلى الحائط. وفي اليومين الأخيرين، كان الضغط عبر كل الحدود، فاستيقظنا في الصباح لنجد أننا بخطر، ليس بسبب انتخابات ثالثة، ولا بسبب صواريخ على بئر السبع؛ لقد شهدنا، نحن والمواطنين، عرضاً مذهلاً للكذب والتحريض»، وتابع: «القادة يجب أن يعطوا أملاً للناس، ولا يبنون مجدهم على تعاسة الآخرين».
وذكرت مصادر في حزب «كحول لفان»، أمس، بعد جلسة جمعت رؤوس الحزب الأربعة، في تل أبيب، أن هناك همة كبيرة من أجل إقامة حكومة جديدة إلى يوم الأربعاء، حتى لو كانت عبارة عن حكومة أقلية مؤقتة. وفي ختام الجلسة التي شارك فيها بيني غانت، ويائير لبيد، وموشي (بوغي) يعالون، وآفي أشكنازي، تقرر متابعة الجهود حتى اللحظات الأخيرة من أجل إقامة حكومة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.