تقدم حزب المحافظين الحاكم 14 نقطة على المعارضة العمالية

جونسون وكوربن يتسابقان لاستمالة أرباب العمل البريطانيين

جونسون قال إن حكومته قررت تأجيل المزيد من التخفيضات على ضريبة الشركات (إ.ب.أ)

ما زال حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، متقدماً بـ14 نقطة على حزب العمال المعارض، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التي تشهدها البلاد في 12 ديسمبر (كانون الأول). وأشار آخر استطلاع إلى حصول المحافظين على 42 في المائة من الأصوات مقابل 28 في المائة لحزب العمال، و13 في المائة لحزب «الديمقراطيين الأحرار»، في حين حصل حزب «بريكست» على 5 في المائة. وسعى كل من جونسون وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، في خضم حملة الانتخابات التشريعية، إلى استمالة أرباب العمل، الاثنين، أثناء المؤتمر السنوي لـ«اتحاد الصناعات البريطانية»، وأطلقا الوعود بخفض بعض الرسوم على الشركات. وقال جونسون إن حكومته قررت تأجيل المزيد من التخفيضات في ضريبة الشركات. وأبلغ جونسون مؤتمراً لرجال الأعمال ورؤساء الشركات أن «تأجيل المزيد من التخفيضات في ضريبة الشركات هو تصرف رشيد فيما يتعلق بالمالية العامة، ولا يعني أننا ضد خفض الضرائب على مشروعات الأعمال».
ووعد أنه في حال فوزه في انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) فسيقوم «بخفض الرسوم العقارية على الشركات، وخفض ضرائب أصحاب العمل، وخفض مساهمة أصحاب العمل في الضمان الصحي بألف جنيه إسترليني لأكثر من نصف مليون صاحب عمل»، حسب مقاطع من خطابه حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، وعد منافسه الرئيسي كوربن بخفض الرسوم العقارية على الشركات، بسبب «الأضرار التي تنجم عنها على التجار». كما أعلن عن إجراءات لدعم برامج «متدربين على المناخ» في إطار سياسة تعد باستثمارات مكثفة لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة، خصوصاً عبر سلسلة من عمليات التأميم. ويريد كوربن التصدي «لنقص خطير في الكفاءات في بريطانيا»، قال إنه «سيتفاقم»، خصوصاً بسبب تعويض الآلات للعمال في العديد من المهن.
وأقر جونسون، في كلمته، بأن الشركات الكبرى «لم تكن ترغب في بريكست»، لكنه اعتبر أن أفضل وسيلة للخروج من حالة الشك الاقتصادي هي الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر في نهاية يناير (كانون الثاني) 2020، ودعا مجدداً إلى «الانتهاء من بريكست»، مشيراً إلى أن حزبه أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي جاهزاً للتنفيذ بسهولة «مثل ماء ساخن في إبريق لإعداد الشاي». وأضاف أن هذا الاتفاق «سيتيح استقراراً تاماً ويقيناً» بشأن المستقبل بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من غموض «بريكست»، ما انعكس سلباً على النمو البريطاني. ورداً على طلب كونفدرالية الصناعات البريطانية، وعد جونسون بخفض الرسوم العقارية على الشركات، لكنه تراجع عن وعد بخفض الضرائب على الشركات، معتبراً أن هذه الأموال ستكون مخصصة بشكل أفضل لـ«أولويات وطنية» مثل النظام الصحي. وهو يتوقع توفير 6 مليارات جنيه إسترليني من خلال التخلي عن هذا الخفض. وستبلغ قيمة الإعفاءات الضريبية مليار جنيه إسترليني سنوياً في 2022 و2023، مع تخفيضات ترتبط بالبناء والبحث العلمي، ومساهمة الشركات في الضمان الصحي الوطني. وقدمت هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تباطؤاً في النمو الذي يلغ 0.3 في المائة في الفصل الثالث من 2019. وقال جون آلان موراي رئيس منظمة الصناعات البريطانية في افتتاح المؤتمر، الاثنين، «مررنا بسنة صعبة»، و«النمو ليس في المستوى الذي نرغب فيه». وبعد أن ذكرت بمعارضة رؤساء المؤسسات للخروج من الاتحاد الأوروبي، نددت المديرة العامة للمنظمة كارولين فيربيرن، بـ«خطورة الآيديولوجيات المتطرفة» مع «رفع قيود مكثف» عن الاقتصاد يطرح يميناً، وبرنامج تأميم لا سابق له يساراً، يتعلق بالبنى التحتية، خصوصاً السكك الحديد والمياه وشبكة الإنترنت. وعبر رئيس المنظمة عن الأسف لغياب إجراءات تخص الخدمات فيما كشف حتى الآن من برامج الأحزاب المتنافسة، في الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع أساس الاقتصاد البريطاني. ويلتقي الحزبان الرئيسيان على الوعد بتوفير مئات مليارات الجنيهات لاستثمارات في المستشفيات والمدارس والطرقات والإنترنت، مع خطر تسجيل ارتفاع كبير في المديونية.