سلامة: 6 سلال لوقف القتال في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية

أكد تسجيل مئات الهجمات بطائرات من دون طيار بدعم خارجي لكل من السراج وحفتر

TT

سلامة: 6 سلال لوقف القتال في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية

لاحظ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية غسان سلامة، أن «هناك مشاركة متزايدة من مرتزقة ومقاتلين من شركات عسكرية أجنبية خاصة» في الأعمال القتالية في هذا البلد العربي، مشيراً إلى مئات الضربات بطائرات من دون طيار «بتيسير من أطراف خارجية» لدعم كلٍّ من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن استمرار وصول شحنات العتاد الحربي «في انتهاك لحظر الأسلحة». غير أنه أمل في «رؤية نهاية هذا النزاع المنهك» عبر قمة دولية يُرتقب أن تُعقد في برلين، لدعم توافق القوى الليبية المختلفة على 6 سلال لإنهاء النزاع.
واستهل المبعوث الدولي الإحاطة التي قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، بالقول إنه بعد سبعة أشهر ونصف الشهر من الأعمال العدائية في العاصمة وحولها «نجد أنفسنا أكثر من أي وقت مضى في سباق مع الزمن للوصول إلى حل سلمي»، معبراً عن «الغضب والحزن» لاستهداف مصنع بسكويت في منطقة وادي ربيع لضربة جوية، مما أدى إلى سقوط عشرة قتلى وأكثر من 35 جريحاً، أكثرهم من المهاجرين.
وأضاف أنه «بصرف النظر عما إذا كان الهجوم على المصنع متعمداً أو عشوائياً، فإنه قد يشكل جريمة حرب». وأكد أن «هناك مشاركة متزايدة من مرتزقة ومقاتلين من شركات عسكرية أجنبية خاصة»، محذراً من أن «تصعيد القتال البري في المناطق المكتظة بالسكان من شأنه أن يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة».
وقدر إجمالي عدد ضربات الطائرات من دون طيار لدعم قوات الجيش الوطني الليبي بأنها «أعلى بكثير من 800 منذ بداية النزاع»، بينما بلغ العدد الإجمالي لضربات الطائرات من دون طيار دعماً لحكومة الوفاق الوطني نحو 240، مستخلصاً أن «البنية التحتية للطائرات من دون طيار وعملياتها يسّرتها أطراف خارجية». وأشار إلى أن «هناك أيضاً العديد من الضربات الجوية الدقيقة التي نفّذتها طائرة مجهولة بين سبتمبر (أيلول) الماضي ونوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للقنابل الجوية في غارات جوية نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي في مناطق مأهولة في طرابلس تسببت في زيادة عدد إصابات المدنيين». وأكد أن «ما يسهل العنف هو وجود عدد كبير من الأسلحة من عهد القذافي، وكذلك استمرار وصول شحنات العتاد الحربي، في انتهاكٍ لحظر الأسلحة» على هذا البلد، مشيراً إلى «تقارير عن أن قطع الغيار من الطائرات الحربية إلى الدبابات، ومن الرصاص إلى الصواريخ الدقيقة، يجري إحضارها إلى ليبيا لدعم مجموعات مختلفة تشارك في القتال».
وأعلن سلامة أنه «مصمم على رؤية نهاية هذا النزاع المنهك»، موضحاً أن العاملين في «أنسميل» يعملون مع الليبيين والشركاء الدوليين تحضيراً للخطوتين الثانية والثالثة من المبادرة التي أعلنها في 29 يوليو (تموز) الماضي.
وإذ شكر للحكومة الألمانية عملها التحضيري لقمة دولية من خلال ثلاثة اجتماعات عُقدت سابقاً، بالإضافة إلى «اجتماع رابع حاسم سيُعقد الأربعاء 20 نوفمبر الجاري»، علماً بأن المشاركين «توصلوا في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى اتفاق على مسودة بيان يحدد 6 سلال من النشاطات اللازمة لإنهاء النزاع في ليبيا». وقال: «تشمل هذه السلال الست الحاجة إلى العودة لعملية سياسية بقيادة ليبية، وإصلاح اقتصادي مصاحب، ووقف لإطلاق النار، وتنفيذ حظر الأسلحة، وإصلاح الأمن، ودعم التمسك بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي». وإذ أفاد بأن لديه «آمالاً كبيرة في أن تتكلل عملية برلين بالنجاح»، نبّه إلى أن «المصادقة على بيان برلين لا تعني نهاية العملية، بل بداية الجزء الأكثر أهمية من رحلتنا لإعادة ليبيا إلى مسار السلام والاستقرار»، مضيفاً أنه «دعماً لعملية برلين، شاركت بشكل مكثف مع رئيس الوزراء (فائز) السراج وقادة قوات حكومة الوفاق الوطني والتقيت أيضاً المشير (خليفة) حفتر والسياسيين الذين يدعمونه». ورأى أن «هناك مجالاً للاتفاق على إنهاء النزاع وأساساً للعودة إلى العملية السياسية».
وقال إن البعثة الأممية «عملت على وضع ملحق تنفيذي لمسودة البيان الختامي»، موضحاً أن «لهذا الملحق هدفين، فهو يحدد التزامات أعضاء مجموعة برلين بإنهاء النزاع ودفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال إجراءات ملموسة، تحدد معالمها مؤشرات معينة وتؤكد المسؤولية عن تلك الإجراءات»، فضلاً عن أنه «يعد بمثابة الجسر الذي سيؤدي إلى الحوار السياسي بين الليبيين والذي سيجري إطلاقه تحت رعاية الأمم المتحدة في أعقاب قمة برلين مباشرة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».