سلامة: 6 سلال لوقف القتال في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية

أكد تسجيل مئات الهجمات بطائرات من دون طيار بدعم خارجي لكل من السراج وحفتر

TT

سلامة: 6 سلال لوقف القتال في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية

لاحظ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية غسان سلامة، أن «هناك مشاركة متزايدة من مرتزقة ومقاتلين من شركات عسكرية أجنبية خاصة» في الأعمال القتالية في هذا البلد العربي، مشيراً إلى مئات الضربات بطائرات من دون طيار «بتيسير من أطراف خارجية» لدعم كلٍّ من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن استمرار وصول شحنات العتاد الحربي «في انتهاك لحظر الأسلحة». غير أنه أمل في «رؤية نهاية هذا النزاع المنهك» عبر قمة دولية يُرتقب أن تُعقد في برلين، لدعم توافق القوى الليبية المختلفة على 6 سلال لإنهاء النزاع.
واستهل المبعوث الدولي الإحاطة التي قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، بالقول إنه بعد سبعة أشهر ونصف الشهر من الأعمال العدائية في العاصمة وحولها «نجد أنفسنا أكثر من أي وقت مضى في سباق مع الزمن للوصول إلى حل سلمي»، معبراً عن «الغضب والحزن» لاستهداف مصنع بسكويت في منطقة وادي ربيع لضربة جوية، مما أدى إلى سقوط عشرة قتلى وأكثر من 35 جريحاً، أكثرهم من المهاجرين.
وأضاف أنه «بصرف النظر عما إذا كان الهجوم على المصنع متعمداً أو عشوائياً، فإنه قد يشكل جريمة حرب». وأكد أن «هناك مشاركة متزايدة من مرتزقة ومقاتلين من شركات عسكرية أجنبية خاصة»، محذراً من أن «تصعيد القتال البري في المناطق المكتظة بالسكان من شأنه أن يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة».
وقدر إجمالي عدد ضربات الطائرات من دون طيار لدعم قوات الجيش الوطني الليبي بأنها «أعلى بكثير من 800 منذ بداية النزاع»، بينما بلغ العدد الإجمالي لضربات الطائرات من دون طيار دعماً لحكومة الوفاق الوطني نحو 240، مستخلصاً أن «البنية التحتية للطائرات من دون طيار وعملياتها يسّرتها أطراف خارجية». وأشار إلى أن «هناك أيضاً العديد من الضربات الجوية الدقيقة التي نفّذتها طائرة مجهولة بين سبتمبر (أيلول) الماضي ونوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للقنابل الجوية في غارات جوية نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي في مناطق مأهولة في طرابلس تسببت في زيادة عدد إصابات المدنيين». وأكد أن «ما يسهل العنف هو وجود عدد كبير من الأسلحة من عهد القذافي، وكذلك استمرار وصول شحنات العتاد الحربي، في انتهاكٍ لحظر الأسلحة» على هذا البلد، مشيراً إلى «تقارير عن أن قطع الغيار من الطائرات الحربية إلى الدبابات، ومن الرصاص إلى الصواريخ الدقيقة، يجري إحضارها إلى ليبيا لدعم مجموعات مختلفة تشارك في القتال».
وأعلن سلامة أنه «مصمم على رؤية نهاية هذا النزاع المنهك»، موضحاً أن العاملين في «أنسميل» يعملون مع الليبيين والشركاء الدوليين تحضيراً للخطوتين الثانية والثالثة من المبادرة التي أعلنها في 29 يوليو (تموز) الماضي.
وإذ شكر للحكومة الألمانية عملها التحضيري لقمة دولية من خلال ثلاثة اجتماعات عُقدت سابقاً، بالإضافة إلى «اجتماع رابع حاسم سيُعقد الأربعاء 20 نوفمبر الجاري»، علماً بأن المشاركين «توصلوا في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى اتفاق على مسودة بيان يحدد 6 سلال من النشاطات اللازمة لإنهاء النزاع في ليبيا». وقال: «تشمل هذه السلال الست الحاجة إلى العودة لعملية سياسية بقيادة ليبية، وإصلاح اقتصادي مصاحب، ووقف لإطلاق النار، وتنفيذ حظر الأسلحة، وإصلاح الأمن، ودعم التمسك بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي». وإذ أفاد بأن لديه «آمالاً كبيرة في أن تتكلل عملية برلين بالنجاح»، نبّه إلى أن «المصادقة على بيان برلين لا تعني نهاية العملية، بل بداية الجزء الأكثر أهمية من رحلتنا لإعادة ليبيا إلى مسار السلام والاستقرار»، مضيفاً أنه «دعماً لعملية برلين، شاركت بشكل مكثف مع رئيس الوزراء (فائز) السراج وقادة قوات حكومة الوفاق الوطني والتقيت أيضاً المشير (خليفة) حفتر والسياسيين الذين يدعمونه». ورأى أن «هناك مجالاً للاتفاق على إنهاء النزاع وأساساً للعودة إلى العملية السياسية».
وقال إن البعثة الأممية «عملت على وضع ملحق تنفيذي لمسودة البيان الختامي»، موضحاً أن «لهذا الملحق هدفين، فهو يحدد التزامات أعضاء مجموعة برلين بإنهاء النزاع ودفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال إجراءات ملموسة، تحدد معالمها مؤشرات معينة وتؤكد المسؤولية عن تلك الإجراءات»، فضلاً عن أنه «يعد بمثابة الجسر الذي سيؤدي إلى الحوار السياسي بين الليبيين والذي سيجري إطلاقه تحت رعاية الأمم المتحدة في أعقاب قمة برلين مباشرة».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.