تاجر مخدرات أميركي ساعد «داعش»

فيديو في المحكمة كشف ذلك

TT

تاجر مخدرات أميركي ساعد «داعش»

كشف فيديو عُرض أمام محكمة فيدرالية في شيكاغو تحاكم تاجر مخدرات، أنه حاول، قبل عامين، إرسال مساعدات مالية إلى مقاتلي «داعش» في سوريا. وقالت صحيفة «شيكاغو تربيون» أمس (الاثنين)، إن جيسون براون، تاجر مخدرات وقائد عصابات في شيكاغو، كان يجتمع مع أحد مساعديه وكانت كاميرات شرطة سرية تتابعهما عندما أخرج براون من جيبه 500 دولار وأعطاها لمساعده من تحت المائدة التي كانا يجلسان حولها، وأن كاميرا سرية سجلت له وهو يحسب المبلغ ويقدمه لمساعده ويطلب منه إرساله إلى مقاتل داعشي في سوريا.
وحسب وثائق المحكمة، كان بروان (37 عاماً) قد اعتقل الأسبوع الماضي، وقدمت الشرطة والمدعي العام المحلي فيديوهات وتسجيلات ووثائق ليس فقط عن تجارة المخدرات ونشاط العصابات التي كان براون يقودها، ولكن أيضاً عن دوره في دعم الإرهاب. وتوضح هذه الوثائق أن تاجر المخدرات وزعيم العصابات في شيكاغو قال إنه يريد زيارة سوريا، خلال فترة «داعش»، وأبدى إعجابه بالتنظيم الإرهابي، وقال إنه استردّ «شرف وكرامة المسلمين أمام هجمات أعداء الإسلام». لكن، لم يكن براون يعرف أن مساعده كان يتعاون سراً مع شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وأن «المقاتل الداعشي» الذي كان سيتسلم المبلغ ليس إلا شرطياً مع «إف بي آي». وقالت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية إن المحققين ومكتب المدعي العام في شيكاغو جمعوا تسجيلات صوتية ومصورة، وفيها يتحدث براون المعروف أيضاً باسم «عبد الجامع»، بإعجاب عن قطع مسلحي «داعش» رؤوس رهائنهم. وكان براون قد اعتنق الإسلام قبل 15 عاماً، عندما كان يقضي فترة في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات والعصابات.
في ذلك الوقت، كما قالت وثائق المحكمة، «خضع بروان لأفكار الداعية المتشدد عبد الفيصل الذي يحث المسلمين على مجابهة الكفار، وكانت نشاطاته ودعاياته تدخل إلى سجون كثيرة». والعام الماضي، خرج براون من السجن مرة أخرى بتهم تتعلق بالمخدرات والعصابات. غير أنه صار يسلك سلوكاً يختلف عن النوع الذي التزم به قبل خروجه من السجن. وأن جزءاً من هذا السلوك كان تقديم مساعدات لتنظيم «داعش».
الآن، يواجه براون عقوبة سجن تصل إلى 20 عاماً. وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إن ستة رجال آخرين اعتُقلوا معه، ووجِّهت إليهم اتهامات تتعلق بالإرهاب.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.