اكتتاب «أرامكو» يتواصل بكثافة في أروقة البنوك والقنوات التقنية

مصادر مصرفية تتوقع تضاعف الإقبال مع قرب صرف المرتبات

الاكتتاب يستمر زخمه في ثاني أيام الطرح العام لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
الاكتتاب يستمر زخمه في ثاني أيام الطرح العام لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
TT

اكتتاب «أرامكو» يتواصل بكثافة في أروقة البنوك والقنوات التقنية

الاكتتاب يستمر زخمه في ثاني أيام الطرح العام لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
الاكتتاب يستمر زخمه في ثاني أيام الطرح العام لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

على الرغم من غياب التفاصيل البيانية عن حجم الاكتتاب ونسبة التغطية الحالية حتى اليوم الثاني، فإن مشهد الطرح العام لأسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» ظاهر في أروقة المصارف، حيث تشهد تدفقا من الراغبين في تملك جزء من كعكة عملاق تصدير النفط العالمي بين السعوديين والمقيمين.
وبحسب مصادر بنكية كشفت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن التوافد لا يزال مستمرا بكثافة على فروع الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك المصرفية المشاركة في تقديم خدمات الاكتتاب على طرح أسهم «أرامكو»، رافضة إبداء أي معلومات حيال تقديرات الإقبال على الخيارات المصرفية التقنية، بيد أنها أكدت أن استخدام الخيارات التقنية في عملية الاكتتاب سيفوق وبمضاعفات كثيرة المساهمة عبر الاكتتاب بالطرق التقليدية.
ورغم المنع التام من إدارات الشركات الاستثمارية لتصوير مرافقها البنكية، فإن عدد الحضور في قاعات البنوك الاستثمارية المشاركة في الاكتتاب والتي تستخدم قاعات التداول وأروقة الأفرع لإجراء عمليات الاكتتاب ضمن الخدمات المالية التي تقدمها البنوك المنتشرة، كان لافتا للانتباه في منتصف نهاية البارحة، بحسب جولة قامت بها «الشرق الأوسط» أمس في عدد من الأفرع في العاصمة السعودية الرياض.
وفي وقت لم يتم الإعلان، حتى وقت إعداد هذا التقرير عن عدد المكتتبين أو المبالغ المكتتب بها حتى اليوم الثاني، أفصح أمس مسؤولون تنفيذيون في بنوك مشاركة في الاكتتاب في تصريحات إعلامية أن حجم الإقبال من الأفراد السعوديين تحديدا كان كبيرا وغير مسبوق.
ويمكن الاستشهاد هنا، بما أوردته رانيا نشار الرئيسية التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، حيث أفصحت أن الإقبال حتى مساء أول من أمس كان غير مسبوق من جانبي عدد المكتتبين وقيمة المكتتب به دون تحديد ذلك إلا من الإشارة إلى أن المكتتبين بعشرات الآلاف والمكتتب به يقدر بمئات الملايين.
وكانت السلطات السعودية، من ناحيتها، كثفت الجهود مع البنوك المحلية خلال الشهر الماضي للعمل على تهيئة الفروع لديها من أجل تسهيل وتيسير عملية الاكتتاب، حيث جاءت مبادرة البنوك بالعمل على تمديد فترات العمل اليومي ليكون الإقفال عند الساعة 6 مساء عوضا عن الرابعة بينما الفروع في المناطق الشرقية من البلاد ستغلق عند الساعة 7 مساء لفتح مساحة زمنية أطول أمام الراغبين للاكتتاب الحضوري من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينما سيكون الإعلان النهائي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أعلنت «أرامكو» السعودية أول من أمس تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، حيث بلغ النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا (8 دولارات) و32 ريالا (8.5 دولار) للسهم الواحد، والأخير يعد القيمة التي يكتتب بها الأفراد فيما سيكون فترة اكتتابهم لمدة 10 أيام وتستغرق المؤسسات 14 يوم عمل.
وحول ملف مساهمة الأجانب في الشركة، كشف تطور جديد ذكرته الشركة أول من أمس في نشرة إصدار تكميلية، أوضحت فيه أنها قررت بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة، وفقاً لبناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
ومعلوم أن حجم الطرح المزمع هو 1.5 في المائة كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة، بينما في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سيكون للمكتتبين الأفراد خيارا الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد. وبحسب النطاق السعري الحالي للاكتتاب يكون تقييم «أرامكو» السعودية بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.
من جانبه، قال وسام أحمد مدخلي وهو أحد المصرفيين العاملين على الاكتتاب في أحد البنوك المحلية لـ«الشرق الأوسط» إن الإقبال بشكل عام يصنف، وفقا لأول أيام الاكتتاب وبالمقارنة مع اكتتابات أخرى، بأنه قياسيا من حيث عدد حضور المكتتبين إلى الفروع.
ويتوقع مدخلي مزيدا من الإقبال خلال الأيام المقبلة نتيجة توقع صرف المرتبات للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص مع قرب نهاية الشهر الجاري، مبينا أن من أبرز الاستفسارات التي ترد إليهم كانت تتركز حول كيفية الاكتتاب وكم عدد ما يمكن الاكتتاب به وكم نسب العائد.
ويشير مدخلي إلى أن إجابات خدمات العملاء ومسؤولي الاكتتاب في الفروع ترتكز بشكل واضح على الحيادية وإعطاء كامل تفاصيل الإجابات وفقا لما هو منشور ومعتمد في نشرات الإصدار مع إبقاء كامل الصلاحية والخيار الاستثماري للعميل.
ويضيف مدخلي أن جميع المستفسرين كانت لديهم رؤية مشتركة في أن الشركة ضخمة وعملاقة في مجالات ونجاحها مضمون مما يعزز الاستفادة منها لأصحاب الدخل المحدود، بحد وصفهم له، موضحا أن من بين أكثر الاستفسارات إلحاحا هو طرق الاكتتاب واستخدام وسائل التقنية في المشاركة بالاكتتاب.
وكانت البنوك دعت منذ أسبوع في معرض إعلاناتها للاكتتاب عبر فروعها إلى الاستفادة من التسهيلات المالية لتعيد مشهد التمويل للاستثمار المالي إلى السوق المالية السعودية للأفراد بعد أن خفت الاهتمام بها في أعقاب الانهيار المريع لسوق الأسهم السعودية في 2006.
وتسابقت المصارف في المملكة في خضمّ التأهب لطرح شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بالإعلان عن تسهيلات بنكية للأفراد كفرصة لمضاعفة حجم الاكتتاب، حيث أكدت البنوك قبولها تقديم تسهيلات مالية للقدرة على مضاعفة الاكتتاب المرغوب فيه.
ويشكل طرح أسهم «أرامكو» حراكا مجتمعيا في السعودية لا نظير له، إذ يغطي على الكثير من النقاشات الرياضية والاجتماعية، في وقت يفصح الطرح بوضوح عن حرص السعودية على تطوير السوق المالية السعودية لا سيما في تعزيز تعميق حجم السوق، بالإضافة إلى أن الطرح يمثل تنوعا اقتصاديا منتظرا للبلاد ويفتح الطريق أمام فرص استثمارية موجهة للمستثمر المحلي والدولي في قطاع الطاقة العملاقة في المملكة.
وأبرز ما تناوله المختصون أن الطرح العام لـ(أرامكو) يكشف بجلاء أن السعودية تذهب للأفعال دون الأقوال فيما يخص إعلان مشروع «رؤية 2030»، إذ إن أكبر شركة تصدير النفط في العالم مطروحة للاكتتاب العام أمام السعوديين والأجانب للمساهمة فيها.
من جهة أخرى، واصلت السوق المالية السعودية بشقيها الرئيسية والثانوية التفاعل بالتفاؤل مع حراك الطرح العام، إذ أقفل مؤشر «تاسي» سوق الأسهم الرئيسية، ومؤشر «نمو» وهو مؤشر السوق الثانوية في المملكة على ارتفاع في تداولات الأمس. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية على صعود 72.3 نقطة ليقفل عند مستوى 8000.33 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 51 شركات على تراجع.
وفي ذات الاتجاه، أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس الاثنين على ارتفاع 92.6 نقطة ليقفل عند مستوى 4810.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 800 ألف سهم تقاسمتها 1642 صفقة.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

الاقتصاد أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

خاص أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

«هي صدمة متعددة الأبعاد»... هكذا اختصر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، المشهد القاتم الذي يعصف بالمنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.