اكتتاب «أرامكو» يتواصل بكثافة في أروقة البنوك والقنوات التقنية

مصادر مصرفية تتوقع تضاعف الإقبال مع قرب صرف المرتبات

الاكتتاب يستمر زخمه في ثاني أيام الطرح العام لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
الاكتتاب يستمر زخمه في ثاني أيام الطرح العام لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
TT

اكتتاب «أرامكو» يتواصل بكثافة في أروقة البنوك والقنوات التقنية

الاكتتاب يستمر زخمه في ثاني أيام الطرح العام لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)
الاكتتاب يستمر زخمه في ثاني أيام الطرح العام لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

على الرغم من غياب التفاصيل البيانية عن حجم الاكتتاب ونسبة التغطية الحالية حتى اليوم الثاني، فإن مشهد الطرح العام لأسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» ظاهر في أروقة المصارف، حيث تشهد تدفقا من الراغبين في تملك جزء من كعكة عملاق تصدير النفط العالمي بين السعوديين والمقيمين.
وبحسب مصادر بنكية كشفت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن التوافد لا يزال مستمرا بكثافة على فروع الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك المصرفية المشاركة في تقديم خدمات الاكتتاب على طرح أسهم «أرامكو»، رافضة إبداء أي معلومات حيال تقديرات الإقبال على الخيارات المصرفية التقنية، بيد أنها أكدت أن استخدام الخيارات التقنية في عملية الاكتتاب سيفوق وبمضاعفات كثيرة المساهمة عبر الاكتتاب بالطرق التقليدية.
ورغم المنع التام من إدارات الشركات الاستثمارية لتصوير مرافقها البنكية، فإن عدد الحضور في قاعات البنوك الاستثمارية المشاركة في الاكتتاب والتي تستخدم قاعات التداول وأروقة الأفرع لإجراء عمليات الاكتتاب ضمن الخدمات المالية التي تقدمها البنوك المنتشرة، كان لافتا للانتباه في منتصف نهاية البارحة، بحسب جولة قامت بها «الشرق الأوسط» أمس في عدد من الأفرع في العاصمة السعودية الرياض.
وفي وقت لم يتم الإعلان، حتى وقت إعداد هذا التقرير عن عدد المكتتبين أو المبالغ المكتتب بها حتى اليوم الثاني، أفصح أمس مسؤولون تنفيذيون في بنوك مشاركة في الاكتتاب في تصريحات إعلامية أن حجم الإقبال من الأفراد السعوديين تحديدا كان كبيرا وغير مسبوق.
ويمكن الاستشهاد هنا، بما أوردته رانيا نشار الرئيسية التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، حيث أفصحت أن الإقبال حتى مساء أول من أمس كان غير مسبوق من جانبي عدد المكتتبين وقيمة المكتتب به دون تحديد ذلك إلا من الإشارة إلى أن المكتتبين بعشرات الآلاف والمكتتب به يقدر بمئات الملايين.
وكانت السلطات السعودية، من ناحيتها، كثفت الجهود مع البنوك المحلية خلال الشهر الماضي للعمل على تهيئة الفروع لديها من أجل تسهيل وتيسير عملية الاكتتاب، حيث جاءت مبادرة البنوك بالعمل على تمديد فترات العمل اليومي ليكون الإقفال عند الساعة 6 مساء عوضا عن الرابعة بينما الفروع في المناطق الشرقية من البلاد ستغلق عند الساعة 7 مساء لفتح مساحة زمنية أطول أمام الراغبين للاكتتاب الحضوري من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينما سيكون الإعلان النهائي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أعلنت «أرامكو» السعودية أول من أمس تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، حيث بلغ النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا (8 دولارات) و32 ريالا (8.5 دولار) للسهم الواحد، والأخير يعد القيمة التي يكتتب بها الأفراد فيما سيكون فترة اكتتابهم لمدة 10 أيام وتستغرق المؤسسات 14 يوم عمل.
وحول ملف مساهمة الأجانب في الشركة، كشف تطور جديد ذكرته الشركة أول من أمس في نشرة إصدار تكميلية، أوضحت فيه أنها قررت بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة، وفقاً لبناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
ومعلوم أن حجم الطرح المزمع هو 1.5 في المائة كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة، بينما في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سيكون للمكتتبين الأفراد خيارا الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد. وبحسب النطاق السعري الحالي للاكتتاب يكون تقييم «أرامكو» السعودية بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.
من جانبه، قال وسام أحمد مدخلي وهو أحد المصرفيين العاملين على الاكتتاب في أحد البنوك المحلية لـ«الشرق الأوسط» إن الإقبال بشكل عام يصنف، وفقا لأول أيام الاكتتاب وبالمقارنة مع اكتتابات أخرى، بأنه قياسيا من حيث عدد حضور المكتتبين إلى الفروع.
ويتوقع مدخلي مزيدا من الإقبال خلال الأيام المقبلة نتيجة توقع صرف المرتبات للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص مع قرب نهاية الشهر الجاري، مبينا أن من أبرز الاستفسارات التي ترد إليهم كانت تتركز حول كيفية الاكتتاب وكم عدد ما يمكن الاكتتاب به وكم نسب العائد.
ويشير مدخلي إلى أن إجابات خدمات العملاء ومسؤولي الاكتتاب في الفروع ترتكز بشكل واضح على الحيادية وإعطاء كامل تفاصيل الإجابات وفقا لما هو منشور ومعتمد في نشرات الإصدار مع إبقاء كامل الصلاحية والخيار الاستثماري للعميل.
ويضيف مدخلي أن جميع المستفسرين كانت لديهم رؤية مشتركة في أن الشركة ضخمة وعملاقة في مجالات ونجاحها مضمون مما يعزز الاستفادة منها لأصحاب الدخل المحدود، بحد وصفهم له، موضحا أن من بين أكثر الاستفسارات إلحاحا هو طرق الاكتتاب واستخدام وسائل التقنية في المشاركة بالاكتتاب.
وكانت البنوك دعت منذ أسبوع في معرض إعلاناتها للاكتتاب عبر فروعها إلى الاستفادة من التسهيلات المالية لتعيد مشهد التمويل للاستثمار المالي إلى السوق المالية السعودية للأفراد بعد أن خفت الاهتمام بها في أعقاب الانهيار المريع لسوق الأسهم السعودية في 2006.
وتسابقت المصارف في المملكة في خضمّ التأهب لطرح شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» بالإعلان عن تسهيلات بنكية للأفراد كفرصة لمضاعفة حجم الاكتتاب، حيث أكدت البنوك قبولها تقديم تسهيلات مالية للقدرة على مضاعفة الاكتتاب المرغوب فيه.
ويشكل طرح أسهم «أرامكو» حراكا مجتمعيا في السعودية لا نظير له، إذ يغطي على الكثير من النقاشات الرياضية والاجتماعية، في وقت يفصح الطرح بوضوح عن حرص السعودية على تطوير السوق المالية السعودية لا سيما في تعزيز تعميق حجم السوق، بالإضافة إلى أن الطرح يمثل تنوعا اقتصاديا منتظرا للبلاد ويفتح الطريق أمام فرص استثمارية موجهة للمستثمر المحلي والدولي في قطاع الطاقة العملاقة في المملكة.
وأبرز ما تناوله المختصون أن الطرح العام لـ(أرامكو) يكشف بجلاء أن السعودية تذهب للأفعال دون الأقوال فيما يخص إعلان مشروع «رؤية 2030»، إذ إن أكبر شركة تصدير النفط في العالم مطروحة للاكتتاب العام أمام السعوديين والأجانب للمساهمة فيها.
من جهة أخرى، واصلت السوق المالية السعودية بشقيها الرئيسية والثانوية التفاعل بالتفاؤل مع حراك الطرح العام، إذ أقفل مؤشر «تاسي» سوق الأسهم الرئيسية، ومؤشر «نمو» وهو مؤشر السوق الثانوية في المملكة على ارتفاع في تداولات الأمس. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية على صعود 72.3 نقطة ليقفل عند مستوى 8000.33 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 51 شركات على تراجع.
وفي ذات الاتجاه، أقفل مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس الاثنين على ارتفاع 92.6 نقطة ليقفل عند مستوى 4810.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 800 ألف سهم تقاسمتها 1642 صفقة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».