البرلمان يتراجع عن مناقشة «قرار الوقود»

TT

البرلمان يتراجع عن مناقشة «قرار الوقود»

تراجع مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) عن إجراء كان يعزم على القيام به، أمس، ويهدف إلى إعادة النظر في قرار زيادة أسعار الوقود، وذلك بعد أن أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي تأييده القرار. في حين وجّه نواب في مجلس الشورى أمس انتقادات لرئيس المجلس علي لاريجاني بسبب قرار رفع أسعار الوقود.
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن نواب المجلس طالبوا خلال الاجتماع العلني للمجلس أمس «بالإشراف على أسعار السلع بعد ارتفاع أسعار الوقود»، واحتجوا على عدم أخذ آراء النواب بعين الاعتبار في هذا الخصوص. ونقلت عن النائب غلام رضا كاتب، موجهاً خطابه إلى لاريجاني، القول: «نتوقع أن تؤخذ وجهات نظرنا بعين الاعتبار في الاجتماعات التي تشاركون فيها نيابة عن مجلس الشورى».
بينما قال النائب أحد ازاديخواه: «وفقاً للمخطط السادس للتنمية، فإن موضوع رفع أسعار الوقود يحتاج إلى تأكيد نواب مجلس الشورى، لكن لم يطلع النواب على هذا الموضوع، ونحن نعارض هذا المسار». وطالب النائب جواد حسيني بتحميل رئيس الجمهورية حسن روحاني المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد. ورد لاريجاني على الانتقادات الحادة بالدعوة إلى الهدوء «من أجل اتخاذ قرارات صائبة».



الإيرانيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية لانتخاب البرلمان

وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
TT

الإيرانيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية لانتخاب البرلمان

وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)

استكمل الإيرانيون انتخابات شكلية كانت قد أجريت جولتها الأولى في مطلع مارس (آذار) الماضي، لكن أهميتها ستكون في تنافس المحافظين المتشددين على منصب رئيس البرلمان.

وبدأ الناخبون في إيران، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال نصاب البرلمان في المناطق، بعد أن نال المرشحون أقل من 20 في المائة في الدورة الأولى التي انتهت كما المتوقع لصالح المحافظين.

ويتنافس 90 مرشحاً بينهم سبع نساء في هذه الدورة، على 45 مقعداً من أصل 290 يتألف منها مجلس الشورى الإسلامي.

وفي العاصمة، أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد، تنافس 32 مرشحاً محافظاً على 16 مقعداً، بعد حصول 14 مرشحاً على نسبة الأصوات المطلوبة لحجز مقاعدهم في البرلمان.

المرشد الإيراني علي خامنئي يدلي بصوته في الجولة الثانية لانتخابات البرلمان الإيراني 10 مايو 2024 (د.ب.أ)

خامنئي أول المصوتين

وكان المرشد علي خامنئي أول من أدلى بصوته، صباح الجمعة، في خطوة تقليدية يُعلَن من خلالها فتح أبواب مراكز الاقتراع.

وقال خامنئي إن «الانتخابات بحدّ ذاتها أمر أساسيّ ومهم. إنها دلالة على حضور الناس وإرادتهم وقرارهم. لذلك تقتضي المسؤولية الوطنية على كل مَن يرغب في تقدّم البلاد وبلوغها الأهداف الكبرى المشاركة فيها».

وشدد على أن «زيادة نسبة المشاركة تعني مجلس شورى أقوى»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وكانت دورة الاقتراع الأولى التي أجريت مطلع مارس الماضي، شهدت نسبة مشاركة بلغت 41 في المائة، وهي أدنى من نسبة 42.57 في المائة التي سجلت في الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت مطلع عام 2020.

وأدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى، في أكبر نسبة امتناع منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

وعزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية مع تحقيقه الفوز في انتخابات مجلس الشورى، ومجلس خبراء القيادة الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وباتت السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بيد التيار المحافظ المتشدد منذ فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

وكانت «جبهة الإصلاح»، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه «الانتخابات التي لا معنى لها»، كما وصف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام من بينها «إيران إنترناشونال».

إيرانيون يدلون بأصواتهم داخل مركز انتخابي شمال طهران 10 مايو 2024 (د.ب.أ)

منصب رئيس البرلمان

ورغم أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة، فإن المرجح خلال الأسابيع المقبلة أن يتصاعد النقاش الداخلي حول هوية منصب رئيس البرلمان الإيراني.

ورغم تراجع أهمية البرلمان في السياسة الإيرانية، فإن هذا المنصب يحظى بأهمية داخل الدوائر الإيرانية، كما يصف تقرير لمعهد واشنطن صدر في فبراير (شباط) الماضي.

وإلى جانب عضوية رئيس «مجلس الشورى» في «المجلس الأعلى للأمن القومي»، بإمكان رئيس البرلمان أن يساهم إلى حد كبير في تعزيز الأجندات الرئاسية أو عرقلتها.

على سبيل المثال، لعب علي لاريجاني دوراً في دعم الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق حسن روحاني عام 2015، في حين تحدى خلفه، محمد باقر قاليباف، وهو جنرال في «الحرس الثوري الإسلامي الإيراني»، روحاني من خلال الترويج لمشروع قانون يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات مهمة في المجال النووي إذا لم يتم رفع العقوبات الدولية. وألقى روحاني باللوم على هذا التشريع في عرقلة محاولاته لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

ورأى معهد واشنطن أن قاليباف هو المرشح المفضل لولاية أخرى، حتى مع مزاعم الفساد الذي طالته في وسائل الإعلام.

وإذا لم ينجح قاليباف في حسم منصبه عبر المشاورات الحالية، فقد يتنافس مع وزير الخارجية الأسبق منوشهر متقي، وهو من صقور المحافظين في البرلمان المقبل، والنائب مجتبى ذور النوري، نائب رئيس البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني كبير جماعة «بايداري» المتشددة.


ما أبرز الدول المُصدِّرة... والأسلحة التي تستوردها إسرائيل؟

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
TT

ما أبرز الدول المُصدِّرة... والأسلحة التي تستوردها إسرائيل؟

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)

تُعَدُّ إسرائيل من الدول الرئيسية المُصدِّرة للأسلحة، لكن جيشها يعتمد بشكل كبير أيضاً على الأسلحة المستوردة وبشكل خاص استيراد الطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ. وازدادت حاجة الجيش الإسرائيلي للعتاد الحربي والذخيرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل من قطاع غزة، والرد الإسرائيلي باجتياح القطاع، لا سيما أن الحرب دخلت شهرها التاسع.

وفيما يلي أبرز الدول التي تصدّر الأسلحة إلى إسرائيل وأبرز المعدات التي تستوردها الدولة العبرية، لا سيما منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

طائرة مقاتلة من طراز «إف - 35» أميركية الصنع اشترتها إسرائيل تحلق خلال حفل تخرج لطياري سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب إسرائيل (رويترز)

أميركا أكبر مورّدي الأسلحة لإسرائيل

الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، وقد قامت واشنطن بتسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى حليفتها بعد الهجمات التي قادتها «حماس» في 7 أكتوبر إلى إسرائيل. ومن الصعب تحديد مقدار ما تلقته إسرائيل من أسلحة أميركية، لكنّ واشنطن أرسلت عشرات الآلاف من الأسلحة إلى إسرائيل منذ هجوم «حماس». في أغلب الأحيان، أدى ذلك إلى تسريع الإمدادات التي تم الالتزام بها بالفعل بموجب عقود سابقة، والتي وافق الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية على كثير منها منذ فترة طويلة، حسب تقرير الخميس 9 مايو (أيار) 2024 لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

والمساعدات التي تم إرسالها إلى إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 ديسمبر (كانون الأول)، شملت 52.229 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم من طراز «M795»، و30 ألف قذيفة مدفعية من طراز «M4» لمدافع الهاوتزر، و4.792 قذيفة مدفعية من طراز «M107» عيار 155 ملم، و13.981 قذيفة من طراز M830A1 120 ملم من قذائف الدبابات.

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق النار وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب إسرائيل 14 يناير 2024 (رويترز)

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الولايات المتحدة وافقت وسلّمت أكثر من 100 من المبيعات العسكرية الأجنبية المنفصلة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وتسمح إحدى عمليات البيع التي تمت الموافقة عليها أواخر أكتوبر ببيع إسرائيل مجموعات بقيمة 320 مليون دولار لتحويل القنابل «الغبية» غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى طلب سابق بقيمة 403 ملايين دولار لمجموعات التوجيه نفسها.

وتشمل الأسلحة التي سلّمتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، أنظمة الدفاع الجوي، والذخائر الموجهة بدقة، وقذائف المدفعية، وقذائف الدبابات، والأسلحة الصغيرة، وصواريخ «هيلفاير» التي تستخدمها الطائرات من دون طيار، وذخيرة مدفع عيار 30 ملم، وأجهزة الرؤية الليلية من طراز «PVS-14»، والصواريخ المحمولة على الكتف.

صورة تعود لـ1 أبريل 2015 خلال اختبار لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الجديد «مقلاع داود» (رويترز)

وأعاد البنتاغون بطاريتين من نظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ إسرائيلية الصنع إلى إسرائيل.

كما منحت الولايات المتحدة إسرائيل إمكانية الوصول إلى المخزونات العسكرية الأميركية الموجودة في إسرائيل لتلبية الاحتياجات الفورية للجيش الإسرائيلي. وقال مسؤول أميركي إن الذخائر التي طلبتها إسرائيل مؤخراً من تلك المخزونات شملت قنابل تتراوح أوزانها بين 250 و2000 رطل (الرطل يساوي 0.453 كيلوغرام)، وكان كثير منها قنابل تزن 500 رطل.

وإسرائيل هي أول دولة في العالم تشغّل المقاتلة الأميركية «إف - 35»، التي تعدّ أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. إذ تسلّمت أولى طائرات «إف - 35» منذ ما قبل اندلاع هجوم 7 أكتوبر 2024.

وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية.

ألمانيا: مضادات الدبابات وذخائر الرشاشات

تعدّ ألمانيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، وتشمل هذه الأسلحة تلك المضادة للدبابات، والذخيرة، والسفن الحربية، ومحركات الدبابات، والصواريخ - وغيرها.

بعد 5 أيام من هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، قرأ المستشار الألماني أولاف شولتس بيان حكومته في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) قائلاً: «لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا في هذا الوقت، وهو إلى جانب إسرائيل». وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصاً، وخطف نحو 250 معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

المستشار الألماني أولاف شولتس يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بتل أبيب في 17 أكتوبر 2023 (أ.ب)

وأضاف المستشار: «تضامننا لا يتوقف عند الكلمات فقط»، حسب تقرير لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية.

وقال شولتس إن ألمانيا «ستدرس دون تأخير وستوافق أيضاً على طلبات أخرى من إسرائيل للحصول على الدعم».

ودعمت ألمانيا كلمات الدعم هذه بالأفعال، حيث وافقت برلين على الطلبات الإسرائيلية لتصدير الأسلحة بوتيرة قياسية.

جنود من المدفعية الإسرائيلية يطلقون النار من مدفع «هاوتزر» متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان وسط القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله» (د.ب.أ)

وأصدرت الحكومة الألمانية تراخيص فردية تمت الموافقة عليها في عام 2023 - معظمها في النصف الثاني من العام لا سيما في الأسابيع الأولى من هجوم 7 أكتوبر - تشمل عدداً كبيراً من تصاريح تصدير المركبات ذات العجلات والمركبات العسكرية المجنزرة (65 رخصة)، والتكنولوجيا العسكرية (57 رخصة)، والإلكترونيات العسكرية (29 ترخيص)، وطوربيدات وصواريخ وقذائف وأجهزة متفجرة وعبوات ناسفة أخرى (17 رخصة) وكمية أقل من الذخائر والمتفجرات والوقود، بالإضافة إلى الأسلحة ذات العيار الكبير، كما تم تضمين الأسلحة النارية الصغيرة في تراخيص التصدير، وغيرها من تراخيص تصدير الأسلحة.

دبابات ومركبات عسكرية أخرى إسرائيلية في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 9 مايو 2024 وسط الصراع المستمر في القطاع بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

وأعطت ألمانيا الترخيص لـ3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، و500 ألف طلقة من الذخيرة للرشاشات أو الرشاشات نصف الآلية والبنادق، وأنواع ذخائر أخرى.

ومن المرجح أن تكون الأسلحة المحمولة المضادة للدبابات التي صرّحت ألمانيا بتصديرها إلى إسرائيل هي «RGW 90»، المعروفة باسم «ماتادور»، وهي قاذفة صواريخ محمولة تطلق من الكتف تم تطويرها بشكل مشترك من قبل ألمانيا وإسرائيل وسنغافورة، وتم تصنيعها في ألمانيا بواسطة «ديناميت نوبل الدفاع»، ومقرها في بورباخ بألمانيا.

جندي إسرائيلي يقف فوق برج دبابة قتال رئيسية متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 9 مايو 2024 (أ.ف.ب)

ووفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في عام 2023، كانت ألمانيا ثاني أكبر مورد لفئة «الأسلحة التقليدية الرئيسية» لإسرائيل، إذ صدّرت 47 في المائة من إجمالي واردات إسرائيل من هذه الفئة من الأسلحة، بعد الولايات المتحدة بنسبة 53 في المائة. هذه النسبة تشمل تسليم طرادات صاروخية من طراز «Saar 6» ألمانية، بالإضافة إلى صواريخ ومحركات للدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.

ومنذ عام 2003، احتلت ألمانيا باستمرار المرتبة الثانية - وفي بعض الأحيان الأولى - من حصة إسرائيل من واردات الأسلحة التقليدية الرئيسية. وفي الفترة ما بين 2019 و2023، كانت حصة ألمانيا من الأسلحة التقليدية الرئيسية التي استوردتها إسرائيل نحو 30 في المائة الثانية بعد الولايات المتحدة بنسبة 69 في المائة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى الجنود خلال زيارته للفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة إسرائيل في 8 مايو 2024 (د.ب.أ)

إيطاليا وبريطانيا: مروحيات وقطع للطائرات

تُعد إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تمثل 0.9 في المائة فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وقد شملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر (مروحيات) ومدفعية بحرية.

وبلغت مبيعات «الأسلحة والذخائر» 13.7 مليون يورو (14.8 مليون دولار، 11.7 مليون جنيه إسترليني) العام الماضي، وفق شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وتعدّ صادرات المملكة المتحدة (بريطانيا) من السلع العسكرية إلى إسرائيل «صغيرة نسبياً»، وفقاً لحكومة المملكة المتحدة، حيث تبلغ 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.

وتشير تقديرات إلى أن المملكة المتحدة أعطت تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار)، ومعظمها مخصص للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية أميركية الصنع التي تمتلكها إسرائيل.

صورة توضيحية لطائرة هليكوبتر من طراز «بوينغ AH-64 أباتشي» أميركية الصنع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 8 يونيو 2012 (متداولة)

لماذا تعدّ الأسلحة الأميركية لإسرائيل الأكثر أهميّة؟

يفوق الحجم الهائل للمساعدات العسكرية الأميركية مساهمات الدول الأخرى إلى إسرائيل. وتقدّم الولايات المتحدة ما يقرب من 3.8 مليار دولار سنوياً كمساعدة عسكرية لإسرائيل، وهو المبلغ الذي ظل مستقراً بشكل واضح على مدى العقد الماضي، على النقيض من مستويات المساعدة الأميركية المتصاعدة والمتراجعة المقدمة للحلفاء الآخرين، كما أنّ إسرائيل هي أكبر متلقٍ للدعم المالي الأميركي لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت بحلول عام 2023 مبلغاً تراكمياً قدره 158 مليار دولار، بالأسعار الحالية المعدلة حسب التضخم، وفق تقرير لشبكة «بي بي سي».

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء جمعهما في تل أبيب بإسرائيل 18 أكتوبر 2023 (رويترز)

وفي عام 2016، وقّعت أميركا وإسرائيل مذكرة التفاهم الثالثة ومدتها 10 سنوات بشأن المساعدات العسكرية، والتي تنص على تقديم الولايات المتحدة 38 مليار دولار من المساعدات حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، ازدادت المساعدات العسكرية الأميركية لحليفتها، وأبرزها إقرار مجلس النواب الأميركي مساعدة ضخمة بمليارات الدولارات لإسرائيل في 20 أبريل (نيسان)، وتشمل تقديم 4 مليارات دولار لنظامي الدفاع الصاروخي الإسرائيلية؛ «القبة الحديدية» و«مقلاع داود»، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع «الشعاع الحديدي»، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)

كما شملت الحزمة الأميركية 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لتشتري إسرائيل أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، و801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة.


تقرير: إسرائيل توافق على «توسيع محسوب» لعملية رفح

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة قتال رئيسية كجزء من لواء غيفعاتي الذي يعمل في شرق رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة قتال رئيسية كجزء من لواء غيفعاتي الذي يعمل في شرق رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

تقرير: إسرائيل توافق على «توسيع محسوب» لعملية رفح

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة قتال رئيسية كجزء من لواء غيفعاتي الذي يعمل في شرق رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة قتال رئيسية كجزء من لواء غيفعاتي الذي يعمل في شرق رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على «توسيع محسوب» لعملية الجيش في رفح في تصويت، مساء الخميس، على الرغم من أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس»، الجمعة، نقلاً عن مصادر لم يحددها.

ونقل «أكسيوس» عن مصدرين أن التوسع لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن عدُّه تجاوزا للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتاً.

سيطرت دبابات إسرائيلية، الجمعة، على الطريق الرئيسية التي تفصل بين النصفين الشرقي والغربي لرفح في جنوب قطاع غزة، ما أدى فعلياً إلى تطويق كامل للجانب الشرقي للمدينة.

وأمرت إسرائيل المدنيين بإخلاء النصف الشرقي من رفح؛ ما أجبر عشرات الآلاف على البحث عن مأوى خارج المدينة التي شكّلت من الأصل الملاذ الأخير لأكثر من مليون فروا من مناطق أخرى من القطاع خلال الحرب، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وتقول إسرائيل إنها لن تتمكّن من تحقيق النصر في الحرب دون شنّ هجوم على رفح للقضاء على آلاف من مسلحي «حماس» تعتقد أنهم يختبئون هناك. وتقول «حماس» إنها ستقاتل دفاعاً عن المدينة. وتقول وكالات إغاثة إن المعركة تُعرّض مئات الآلاف من المدنيين النازحين للخطر.


إردوغان: تركيا بحاجة لدستور مدني... والقضاء ليس فوق النقد

إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان: تركيا بحاجة لدستور مدني... والقضاء ليس فوق النقد

إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)

تشهد أروقة السياسة في أنقرة حراكاً مكثّفاً في إطار الحوار حول الدستور الجديد الذي يدفع باتجاهه الرئيس رجب طيب إردوغان. وشدّد إردوغان على حاجة تركيا إلى دستور مدني حديث يقضي على دساتير حقب الانقلابات، قائلاً: «لا يمكننا أن نجد أنه من المناسب للديمقراطية التركية أن تمر الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا بدستور جاء نتيجة انقلاب».

الحوار حول الدستور

يرفض إردوغان اتهامات بسعيه إلى استغلال الدستور الجديد في إطالة بقائه في السلطة. وقال الرئيس التركي، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة التركي الجمعة، إن «تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد، والتخلص من دستور الانقلابيين»، في إشارة إلى الدستور الحالي الذي وضع عام 1982 عقب انقلاب عام 1980.

كما أكد إردوغان أهمية «الانفراجة السياسية»، في إشارة إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة، لعملية إعداد الدستور الجديد، وقال: «لا نرى أنه من الصواب أن ترغب المؤسسة السياسية في إزالة هذه الحاجة لدستور مدني من جدول الأعمال، من خلال ذكر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وسيعمل الدستور الجديد على تسريع حل مشكلات بلادنا، من الاقتصاد إلى الحياة الاجتماعية، من خلال توسيع مجال السياسة المدنية». واستدرك:» لكن لا يجب تصور أن الدستور الجديد سيزيل المشكلات على الفور بلمسة واحدة، أو أنه سيكون عصا سحرية لحل المشكلات».

وقال إردوغان: «إن تكثيف المحادثات والتشاور بين مختلف الأحزاب السياسية، إلى جانب تحقيق انفراجة سياسية، هما بمثابة فرصة مهمة، ويجب على السياسة التركية أن تحول هذه الفرصة إلى مكسب دائم لبلدنا وأمتنا وديمقراطيتنا، ونأمل أن نستمر في لعب دورنا البناء في إطار توقعات أمتنا».

لقاء ثانٍ مع بهشلي

بينما تتصاعد المناقشات حول الدستور الجديد، عقد إردوغان لقاءً ثانياً مع رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، شريك «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في أقل من أسبوعين، حيث استقبله بالقصر الرئاسي في أنقرة، الجمعة، بعدما زاره في منزله في 29 أبريل (نيسان) الماضي.

وجاء اللقاء «المفاجئ» وسط جدل متصاعد عن فحوى اللقاءات التي تدور على مدى الأسبوعين الماضيين بين رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل وإردوغان وبهشلي. ووفق ما تداولته أروقة السياسة في أنقرة، فإن ثاني لقاء بين إردوغان وبهشلي ركز بشكل أساسي على 3 قضايا هي: الدستور الجديد، وإعادة محاكمة الناشط المدني رجل الأعمال البارز عثمان كافالا المتهم الرئيسي في قضية «غيزي بارك» والمحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد والذي تتصاعد المطالبات من جانب المعارضة والمؤسسات الأوروبية بالإفراج عنه. فضلاً عن تطورات قضية مقتل رئيس جماعة «الذئاب الرمادية» القومية، سنان أتيش، التي تحددت أولى جلساتها في الأول من يوليو (تموز) المقبل، والمتهم فيها 22 شخصاً.

وكان آخر لقاء بين إردوغان وبهشلي قد عُقد بمنزل الأخير في أنقرة في 29 أبريل، وسبق مباشرة الاجتماع بين إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بمقر «حزب العدالة والتنمية» في أنقرة في 2 مايو (أيار).

إردوغان التقى حليفه رئيس «حزب الحركة القومية» دولت بهشلي، الجمعة، بعد أقل من أسبوعين من لقاء سابق (الرئاسة التركية)

وبعد لقاء إردوغان وأوزيل، برز الحديث عن «الانفراجة السياسية» أو «التطبيع» في السياسة إلى الواجهة، بالتزامن مع الأعمال التحضيرية للدستور الجديد. وزار أوزيل، بشكل مفاجئ، بهشلي بمقر المجموعة البرلمانية لـ«حزب الحركة القومية» في البرلمان، الثلاثاء، وقبل دقائق من اللقاء شن بهشلي هجوماً حاداً على أوزيل خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، منتقداً بشكل خاص زيارته للبرلمان الأوروبي.

وقال بهشلي، في كلمته خلال الاجتماع، إنه «لا يمكن لأي جهاز أو سلطة أو شخص إصدار أوامر أو تعليمات أو تقديم توصيات إلى المحاكم والقضاة في ممارسة السلطة القضائية فيما يتعلق بقضية «غيزي بارك».

ويبدي بهشلي موقفاً متشدداً من إعادة محاكمة كافالا، الذي أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارين بالإفراج الفوري عنه لم تمتثل لهما تركيا، بينما توجه إليه اتهامات بالصمت تجاه مقتل سنان أتيش على الرغم من أنه جزء من الحركة القومية.

انتقاد القضاء

ومن ناحية أخرى، أكد إردوغان ضرورة ألا تتحول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات للضغط على أعضاء السلطة القضائية.

وقال إردوغان: «للأسف، فإن أعضاء السلطة القضائية العليا لدينا، من القضاة ومدعي العموم الذين يقومون بواجب مهم وحساس للغاية ومرهق حقاً، يتعرضون أحياناً لاتهامات غير عادلة تتجاوز حدود الانتقاد. بداية، أود أن أقول ذلك بكل وضوح: مثل المؤسسة السياسية، فإن القضاء ليس بمنأى عن النقد، قد لا نحب قرارات القضاء، ونعترض عليها، ونعبِّر عن استيائنا علناً».

وأضاف: «يمكن للناس أن يكتبوا ويشاركوا أفكارهم بحرية في وسائل الإعلام المختلفة، ما داموا لا يشيدون بالإرهاب، أو يشجعون على العنف أو الإهانة. ومن المتوقع من أولئك الذين يستخدمون السلطة العامة نيابة عن الأمة أن يتسامحوا مع ردود الفعل القاسية هذه ضمن حدود معينة، ويعدونها مشروعة».

وفي إشارة إلى أنه يجب على الحكومة والمعارضة والصحافة والمجتمع المدني أن يضمنوا بشكل جماعي بقاء القضاء بعيداً عن جميع أنواع التعصب والتجمعات القائمة على المصالح والاستقطاب السياسي والآيديولوجي، قال إردوغان إن «عقليات الموظفين الضيقة التي ترعى مصالح فئة معينة بدلاً من مصالح الأمة ورفاهية البلاد، تُدمّر دولتنا، بما في ذلك نظامنا القضائي. لن نسمح لها بالظهور داخل مؤسساتنا مرة أخرى».


«القسام» تعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح شرق رفح

مشيعون يحملون نعش الجندي الإسرائيلي الرقيب حاييم ساباخ، الذي قُتل على جبهة القتال... الصورة في بات يام، إسرائيل، 9 مايو 2024 (رويترز)
مشيعون يحملون نعش الجندي الإسرائيلي الرقيب حاييم ساباخ، الذي قُتل على جبهة القتال... الصورة في بات يام، إسرائيل، 9 مايو 2024 (رويترز)
TT

«القسام» تعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح شرق رفح

مشيعون يحملون نعش الجندي الإسرائيلي الرقيب حاييم ساباخ، الذي قُتل على جبهة القتال... الصورة في بات يام، إسرائيل، 9 مايو 2024 (رويترز)
مشيعون يحملون نعش الجندي الإسرائيلي الرقيب حاييم ساباخ، الذي قُتل على جبهة القتال... الصورة في بات يام، إسرائيل، 9 مايو 2024 (رويترز)

قالت «كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الجمعة)، إنها استهدفت جنوداً إسرائيليين، شرق رفح، وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكرت «القسام على «تلغرام» أنها نفذت «عملاً عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من (مسجد الدعوة)، شرق رفح، حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة (TBG)، واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة (الياسين 105)».

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا أيضاً مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد، وتمكنوا من «إيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح».

وفي بيان آخر، قالت «كتائب القسام» إنها أوقعت قوة إسرائيلية أخرى بين قتيل وجريح في «كمين محكم» بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقاً داخل موقع «ثكنة سعد صايل» شرق رفح.


«خيبة أمل» إسرائيلية وحملة على بايدن

دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، الخميس (أ.ف.ب)
دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، الخميس (أ.ف.ب)
TT

«خيبة أمل» إسرائيلية وحملة على بايدن

دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، الخميس (أ.ف.ب)
دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، الخميس (أ.ف.ب)

عبّرت إسرائيل عن «خيّبة أملها» من تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إمدادات بعض الأسلحة الأميركية إليها، في حال اجتاحت مدينة رفح المكتظة بالسكان.

وفي أول رد فعل من جانبها، صرّح سفيرها لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، لإذاعة «مكان» الإسرائيلية، قائلاً إن «تصريح (بايدن) مخيّب للآمال إلى حد كبير؛ كونه يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب».

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات بايدن، وقال إن بلاده مستعدة للوقوف بمفردها إذا لزم الأمر. وأضاف: «مثلما قلت من قبل، سنقاتل بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك... ولكن لدينا ما هو أكثر بكثير من أظافرنا، فبهذه القوة الروحية وبمساعدة الرب سننتصر معاً». ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رسالة إلى «الأعداء والأصدقاء»، قال فيها إن إسرائيل ستفعل ما يلزم لتحقيق أهدافها العسكرية في قطاع غزة.

وكان بايدن قد أعلن للمرة الأولى أن أسلحة حصلت عليها إسرائيل من بلاده قد استخدمت لقتل مدنيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن إدارته قرّرت تعليق تسليم إسرائيل أنواعاً محددة من القنابل التي تسبب أضراراً جسيمة للمدنيين. وتزيد تصريحات بايدن، وهي الأكثر صرامة حتى الآن، الضغوط على إسرائيل حتى تمتنع عن شن هجوم واسع النطاق على رفح. غير أن هذه التصريحات عرّضت بايدن نفسه إلى ضغوط داخلية، خصوصاً في أوساط الحزب الجمهوري، وصل بعضها إلى دعوات لإقالته. واتهم الرئيس السابق دونالد ترمب منافسه الديمقراطي بـ«الانحياز للإرهابيين»، وقال إن «ما يفعله تجاه إسرائيل أمر مشين. وإذا صوت أي يهودي لصالح جو بايدن، فعليه أن يخجل من نفسه».

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون تعليق شحنات الأسلحة لإسرائيل سياسة «كارثية» و«مدمّرة»، واعتبر أنها «تتعارض مباشرة مع إرادة الكونغرس».


إيران تُصعّد في وجه مهلة «الوكالة الذرية»

مجسّم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرَض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)
مجسّم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرَض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)
TT

إيران تُصعّد في وجه مهلة «الوكالة الذرية»

مجسّم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرَض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)
مجسّم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرَض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)

صعّدت طهران مواقفها «النووية» بعد يومين من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، وإعلانه عدم رضاه عن محادثاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ومطالبته بـ«نتائج ملموسة في غضون شهر» إزاء القضايا الخلافية بين الطرفين.

ونقلت «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية»، أمس (الخميس)، عن كمال خرازي رئيس «اللجنة الاستراتيجية العليا للعلاقات الخارجية» التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية». وأضاف خرازي، الذي يوصف بأنه مستشار لخامنئي، أن طهران لمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز». وأوضح: «في حال شنّت إسرائيل هجوماً على منشآتنا النووية، فإن ردعنا سيتغير».

وكان غروسي قال لدى عودته من إيران، الثلاثاء، إن التعاون معها بشأن برنامجها النووي «غير مُرضٍ على الإطلاق... نحن عملياً في طريق مسدودة، ويجب أن يتغير ذلك». ودعا إلى الحصول على «نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أنه «سيكون جيداً» التوصل إلى اتفاق في غضون شهر، أي قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة.

وفسّر مراقبون كلام خرازي، وهو وزير خارجية سابق، على أنه رد غير مباشر على «مهلة الشهر» التي وضعها غروسي أمام طهران للوصول إلى اتفاق مع الوكالة الدولية حول نقاط الخلاف بينهما.

وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، بينما يجري تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة إلى حوالي درجة نقاء تبلغ 90 في المائة. ووفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية، فإن تخصيب هذه المواد النووية إلى مستويات أعلى سيكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية، كما نقلت «رويترز».


من يمد إسرائيل بالأسلحة ومن أوقف التصدير؟

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
TT

من يمد إسرائيل بالأسلحة ومن أوقف التصدير؟

دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
دبابة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات تستخدمها في حملتها على مقاتلي حركة «حماس» في غزة، مما أدى إلى مقتل 35 ألف فلسطيني تقريباً حتى الآن.

وتحدى الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التعليق قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الهجوم العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، رغم اعتراضات واشنطن بالنظر إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين هناك.

والولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لأوثق حلفائها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأوقفت كندا وهولندا إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني، مما يؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين وتدمير المناطق السكنية في غزة.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن موردي الأسلحة لإسرائيل.

الولايات المتحدة

قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى إسرائيل مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة اتخذت القرار بسبب مخاوف من «استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل، ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة (مثل رفح)».

ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و33 ملياراً على شكل منح لشراء عتاد عسكري، وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وتلقت إسرائيل 69 في المائة من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقاً لبيانات أصدرها معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس (آذار).

وإسرائيل هي أول دولة في العالم تشغل المقاتلة «إف - 35»، التي تعد أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.

وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها، العام الماضي، ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية.

كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية.

وأرسلت الولايات المتحدة مراراً مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية.

وتساعد واشنطن أيضاً في تمويل تطوير نظام «مقلاع داود» الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

ألمانيا

زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها لتصل إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023 مقارنة بالعام السابق؛ إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات بوصفها أولوية بعد هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أعقبته حرب غزة.

وغير أنه منذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل في غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عدداً أقل بكثير من صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الاقتصاد في العاشر من أبريل (نيسان) رداً على استفسار في البرلمان من مشرع يساري، إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32449 يورو فقط.

وأفادت «وكالة الأنباء الألمانية»، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات، بأن ألمانيا تزود إسرائيل أساساً بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات.

مدفع ذاتي الحركة إسرائيلي على حدود قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

وشملت الأسلحة المصدرة ثلاثة آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو نصف الآلية.

وقالت «وكالة الأنباء الألمانية» إن معظم التراخيص مُنحت لتصدير المركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.

وتشير بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30 في المائة من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من عامي 2019 إلى 2023.

إيطاليا

أكد مصدر بوزارة الخارجية في التاسع من مايو (أيار) أن إيطاليا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة.

وقال المصدر لوكالة «رويترز»: «كل شيء توقف. وتم تسليم آخر الطلبيات في نوفمبر».

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروباً، وإلى تلك التي تُعدّ منتهكةً لحقوق الإنسان الدولية.

وقال وزير الدفاع جويدو كروزيتو في مارس إن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة.

وأرسلت إيطاليا في ديسمبر (كانون الأول) وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، أي ما يعادل ثلاثة أمثال الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022.

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وخلفه طائرة «إف - 35» إسرائيلية (آدير) في إحدى القواعد الجوية (موقع الجيش الإسرائيلي)

وقدمت إيطاليا نحو واحد في المائة من المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة من عامي 2019 إلى 2023، وفقاً لتقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

بريطانيا

لا تعد بريطانيا أحد أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة لإسرائيل مباشرة، وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأميركية لقطع مثل طائرات «إف - 35».

ومنحت بريطانيا، العام الماضي، تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار).

وكانت التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان، اليوم الخميس، إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم، وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني. وأضاف: «فيما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير».

نظام «مقلاع داود» للدفاع الجوي (أرشيفية - رويترز)

ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير رداً على ارتفاع عدد القتلى في غزة، وإلى نشر المشورة القانونية التي أوصلت إلى تقييم بأن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر.

كندا

قالت الحكومة الكندية في 20 مارس إنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير (كانون الثاني)، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن العديد من قتلى القصف والهجمات البرية الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين.

صورة طائرة حربية إسرائيلية في مربضها (أ.ف.ب)

وسمحت كندا منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل بما يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام السابق.

هولندا

أوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات «إف - 35» إلى إسرائيل من المستودعات في هولندا في فبراير (شباط)، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني. وتطعن الحكومة على الحكم.


الجيش الإسرائيلي: لدينا الذخائر اللازمة لعملية رفح وغيرها

دبابات الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابات الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي: لدينا الذخائر اللازمة لعملية رفح وغيرها

دبابات الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابات الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال الأميرال دانيال هاغاري، كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الجيش لديه الذخائر اللازمة لعملية رفح، وغيرها من العمليات المقررة.

وأضاف هاغاري «الولايات المتحدة قدمت حتى الآن المساعدة الأمنية لدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي بشكل غير مسبوقة خلال الحرب».

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي «حتى عندما تكون هناك خلافات بيننا، فإننا نحلها خلف الأبواب المغلقة».

وأكد هاغاري ان لدى إسرائيل «مصالح أمنية، لكننا ندرك أيضًا مصالح الولايات المتحدة، وهذه هي الطريقة التي سنواصل بها العمل».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن بلاده مستعدة للوقوف بمفردها، إذا لزم الأمر. وقال نتنياهو، في بيان مصور: «مثلما قلت من قبل، سنقاتل بأظافرنا، إذا اضطررنا لذلك، لكن لدينا ما هو أكثر بكثير من أظافرنا، فبهذه القوة الروحية وبمساعدة الرب سننتصر معاً».


تركيا: حديث كاتس عن رفع حظر التجارة مع إسرائيل «محض خيال»

مظاهرات مستمرة في تركيا تطالب إردوغان بوقف التجارة مع إسرائيل (إكس)
مظاهرات مستمرة في تركيا تطالب إردوغان بوقف التجارة مع إسرائيل (إكس)
TT

تركيا: حديث كاتس عن رفع حظر التجارة مع إسرائيل «محض خيال»

مظاهرات مستمرة في تركيا تطالب إردوغان بوقف التجارة مع إسرائيل (إكس)
مظاهرات مستمرة في تركيا تطالب إردوغان بوقف التجارة مع إسرائيل (إكس)

أكدت تركيا أن قرار وقف التجارة مع إسرائيل سيظل سارياً حتى وقف إطلاق وتأمين وصول دائم للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن أي مزاعم عن تخفيف القيود هي «محض خيال».

وقال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف قيود الحظر التجاري مع إسرائيل «محض خيال، ولا علاقة لها بالواقع».

وأضاف بولاط، عبر حسابه في «إكس»، الخميس، أن «قراراتنا بوقف التجارة مع إسرائيل سارية المفعول حتى يتم استيفاء شروطنا في وقف الهجمات على غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى إخواننا الفلسطينيين».

وزير «الخارجية» الإسرائيلي يسرائيل كاتس (إ.ب.أ)

وشدّد على أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حول تخفيف القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل، هي «خيال محض، ولا علاقة لها بالواقع».

وفي وقت سابق، الخميس، قال كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تراجع عن موقفه السابق، ورفع كثيراً من القيود التي فرضها على التجارة مع إسرائيل.

وأكد مركز مكافحة التضليل، التابع لدائرة الاتصالات، برئاسة الجمهورية التركية، أنه لا صحة للمزاعم التي أوردتها الجهات الرسمية الإسرائيلية بأن تركيا سحبت قيودها التجارية المفروضة عليها.

وقال المركز، في بيان، الخميس، إن قرار تركيا بوقف التجارة مع إسرائيل سيظل سارياً حتى يتم وقف الحرب على غزة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية دون انقطاع إلى الفلسطينيين في القطاع.

ووصف البيان هذه الادعاءات بأنها «متعمّدة وتهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي، ولا علاقة لها بالواقع».

وأعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان على «إكس»، ليل الخميس - الجمعة، أن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات، بسبب تفاقم المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت إن «تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم، حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة».

إردوغان متحدثاً أمام منتدى تركيا وأفريقيا الاقتصادي بإسطنبول في أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن حجم التجارة السنوي بين بلاده وإسرائيل وصل إلى 9.5 مليار دولار، «ونحن اعتبرنا أن هذه التجارة غير موجودة، وبدأنا مرحلة جديدة بقطع العلاقات التجارية».

وقال إردوغان، في تصريحات يوم الجمعة الماضي، تعليقاً على قرار وزارة التجارة التركية وقف التجارة مع إسرائيل، إن «ما يحدث من تطورات من جانب إسرائيل بحق الفلسطينيين لا يمكن قبوله، وإسرائيل قتلت حتى الآن نحو 40 - 45 ألف فلسطيني، بوصفنا مسلمين، لا يمكننا الصمت على هذه الجرائم».

في السياق، أكد إردوغان أهمية دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا.

وذكر بيان، لدائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، إن الرئيسين بحثا، خلال اتصال هاتفي الخميس، العلاقات بين تركيا والبرازيل، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، وأكد إردوغان أن موقف البرازيل تجاه الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية جدير بالتقدير.

وشدّد على ضرورة زيادة جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

ولفت إردوغان إلى أن إسرائيل تواصل تصعيد هجماتها وارتكابها للمجازر، رغم قبول حركة «حماس» الفلسطينية وقف إطلاق النار.