مذكرات اعتقال ضد مسؤولين متهمين بالفساد

متحدث حكومي: فاسدون كبار خلف القضبان خلال 10 أيام

رغم أن الحملة التي يقوم بها كل من مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، بإصدار كثير من مذكرات القبض والاستقدام بحق مسؤولين كبار في الدولة، لم تلقَ صداها المطلوب في ساحات التظاهر والاحتجاج؛ فإنها الأقوى منذ عام 2003.
وفي وقت كشف فيه سعد الحديثي، المتحدث الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء، أنه «وفي غضون عشرة أيام سيكون هناك فاسدون كبار سوف يحالون إلى القضاء»، فإن المحاكم الخاصة بهيئة النزاهة أصدرت أمس كثيراً من مذكرات إلقاء القبض أو الاستقدام بحق محافظين حاليين وسابقين ورؤساء وأعضاء مجالس محافظات، وسواهم من المسؤولين.
الحديثي لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن المستوى الذي يمكن أن تبلغه الحملة على كبار المتهمين بالفساد، وما إذا كانت تشمل وزراء أو أعلى منهم، أو ممن هم بدرجتهم؛ لكن اتساع نطاق الاحتجاجات يمكن أن يؤدي إلى التضحية بعدد من «أكباش الفداء» حفاظاً على جسم النظام؛ خصوصاً أن كل ما تقوم به الأجهزة المعنية الآن، ومنها الحكومة والبرلمان، من حزم إصلاح لا يزال دون سقف طموحات المتظاهرين.
وعلى صعيد حملات القبض والاستقدام، فقد كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها، أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها، إن «محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة، في غير الأغراض المخصصة، حسبما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية».
وأوضحت الدائرة أن «قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بعدِّهِ رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين». وأضافت أن «المحكمة قررت استقدام قائمقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائمقامية؛ كونهم أعضاءً في لجنة الصرف، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء».
كما صدرت أوامر استقدام بحق ثلاثة مسؤولين في محافظة ذي قار، تشمل المحافظ السابق يحيى الناصري ومدير التربية ورئيس هيئة الاستثمار. وفي محافظة بابل أصدرت محكمة جنايات الحلة (مركز محافظة بابل) أمراً بالقبض على المحافظ كرار العبادي. وقال مصدر في تصريح، إن «محكمة جنايات الحلة أصدرت أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير»، مبيناً أن «المحكمة حددت الـ19 من الشهر الحالي موعداً للنطق بالحكم».
كما أصدرت الهيئة قراراً قضائياً بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل، وأمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وفي محافظة النجف، أصدرت هيئة النزاهة أوامر استقدام بحقِّ عدد من كبار المسؤولين. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، إلى أن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيئة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات، لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون». وأضافت الدائرة أن «المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة، في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية»، لافتة إلى أن «هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف».