قبرص تصادر سيارة ضابط مخابرات إسرائيلي خلال عملية تجسس

TT

قبرص تصادر سيارة ضابط مخابرات إسرائيلي خلال عملية تجسس

أعلنت الشرطة القبرصية في مدينة لارنكا، إلقاء القبض على ضابط مخابرات إسرائيلي وهو متلبس في عملية تجسس، فأوقفته لغرض التحقيق وصادرت سيارته وما احتوت عليه من أجهزة.
وقالت الشرطة في لارنكا، أمس (الأحد)، إن الحادثة وقعت يوم أول من أمس (السبت)، إذ شوهدت حافلة صغيرة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية، ومجهزة بنظام مراقبة متطور قادر على قرصنة اتصالات. وأوقفت الشرطة مالك السيارة وتقوم باستجوابه وفي الوقت ذاته تفحص الأجهزة والسيارة. وأعلنت الشرطة أن المحققين فتشوا مكاتب الشركة التي تعود السيارة لملكيتها، في مدينة لارنكا الساحلية بجنوب شرقي الجزيرة وعثروا على أدلة مثيرة. وأضافت الشرطة أنه «استناداً إلى التفتيش الأولي، فإن الآلية تحتوي على تجهيزات إلكترونية وتمت مصادرتها إضافة إلى أدلّة أخرى»، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل انتهاكات محتملة للقانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة. وقالت إنه سيتم استجواب مواطنين قبارصة في القضية، يشتبه أنهم عملوا لصالح هذه الشركة.
وأثارت هذه الحادثة صخباً سياسياً، ما دفع الشرطة إلى الإعلان أنها فتحت تحقيقاً أساسياً في القضية. وتوجه الحزب الاشتراكي «أكيل» المعارض باستجواب فوري إلى الحكومة، طالباً معرفة ما تعتزم الحكومة القيام به.
وكانت مجلّة «فوربز» الأميركية، قد نشرت، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، يعرض ضابط أمن إسرائيلياً، وآليته، وتبين أنه ضابط سابق في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عُرّف عنه باسم طال ديليان، يترأس شركة مقرها في قبرص. وصرح قائد الشرطة القبرصية، كيبروس ميخايليديس، لإذاعة محلية، بأن ديليان «قدم بعض التوضيحات» غير أنه سيتم استجوابه بشكل أوسع. وذكرت مصادر أن تجهيزات الآلية، البالغة قيمتها 9 دولارات، قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر وقرصنة أي جهاز هاتفي والتنصت على المحادثات أياً كان مستوى ترميزها. وفي تل أبيب، قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم يتم تلقي أي تبليغ من الشرطة القبرصية بشأن هذه القضية. ولم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية الإسرائيلية في الوقت الحاضر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.