البيت الأبيض ينفي عزمه إغلاق غوانتانامو دون تنسيق مع الكونغرس

بينر: أوباما سيرتكب خطأ إذا قرر نقل المحتجزين إلى السجون الأميركية

البيت الأبيض ينفي عزمه إغلاق غوانتانامو دون تنسيق مع الكونغرس
TT

البيت الأبيض ينفي عزمه إغلاق غوانتانامو دون تنسيق مع الكونغرس

البيت الأبيض ينفي عزمه إغلاق غوانتانامو دون تنسيق مع الكونغرس

أعلن البيت الأبيض أنه ينوي العمل مع المشرعين الأميركيين لإيجاد الوسائل لإغلاق معتقل غوانتانامو، مؤكدا أنه «لا يبحث في خيارات» للالتفاف على قرار مجلس الشيوخ منع نقل المحتجزين إلى الأراضي الأميركية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض اريك شولتز إن «موقفنا في المرحلة الراهنة وسياستنا حاليا، هي السعي للحصول على دعم الكونغرس لرفع القيود التي نشعر أنها ناجمة عن تضليل».
وجاءت تصريحات شولتز بعدما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الرئيس باراك أوباما يدرس إمكانية القيام بتحرك أحادي الجانب يمكن أن يمهد الطريق لإغلاق المعتقل. وأثار هذا التقرير غضب مشرعين جمهوريين حذروا من أي تحرك يقوم به الرئيس من شأنه نقل المعتقلين إلى سجون أميركية من دون موافقة الكونغرس. وكتب النائب الجمهوري مارك ميدوز على حسابه على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة أن «أي عمل يقوم به الرئيس من أجل إغلاق غوانتانامو دون موافقة الكونغرس سيكون غير شرعي بشكل سافر».
وسعى البيت الأبيض إلى التخفيف من المقال الاستفزازي للصحيفة. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن في بيان: «لا نعرف ما الذي تتحدث عنه الصحف عندما تقول إن الإدارة تضع خيارات هدفها الالتفاف على قرار الحظر الذي اتخذه الكونغرس». وأضافت أن المعتقلين الذين تعلن براءتهم من تهمة تهديد الأمن القومي سيجري ترحيلهم عندما يكون ذلك ممكنا، وأن الإدارة «تدعو الأعضاء من الحزبين إلى العمل معا لضمان رفع الكونغرس القيود المتبقية وإتاحة إغلاق المعتقل في خليج غوانتانامو».
وأعرب الرئيس أوباما الذي تنتهي ولايته في يناير (كانون الثاني) 2017، منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2009 عن رغبته في إغلاق هذا المعتقل المثير للجدل، ولكن الكونغرس يرفض نقل القابعين هناك إلى الأراضي الأميركية. وحذر رئيس مجلس النواب جون بينر من أن أوباما يرتكب خطأ «كبيرا» في حال قرر نقل هؤلاء إلى السجون الأميركية. وقال بينر في بيان إن «غالبية ساحقة من الأميركيين والنواب من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ يعارضون نقل إرهابيين مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك يواصل البيت الأبيض العمل على مشاريعه». وهدد السيناتور الجمهوري بات روبرتس بتوقيف العمل التشريعي إذا سعى أوباما إلى نقل «إرهابي من غوانتانامو» إلى الولايات المتحدة. وقال روبرتس أمام مؤيديه في كانساس: «إذا حاول ذلك، سأغلق مجلس الشيوخ».
ولا يزال في غوانتانامو 149 معتقلا جرى توقيفهم في إطار الحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2011، بينهم 79 سمحت السلطات الأميركية بنقلهم، لكنهم يقبعون في المعتقل وسط مخاوف بشأن إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم. وأعلنت أستونيا أول من أمس موافقتها على استقبال أحد المعتقلين ممن لم تجر إدانتهم بجريمة. وتعهد أوباما بإغلاق غوانتانامو الذي أنشئ قبل 13 عاما أثناء ولاية الرئيس جورج دبليو بوش، لكنه واجه عقبات محلية ودولية. وحظر الكونغرس في 2010 نقل معتقلين إلى الأراضي الأميركية بعد أن اقترحت الإدارة حبسهم في سجن يخضع لتدابير أمنية قصوى في إلينوي.
وجاء غضب الجمهوريين في أعقاب خطوات لمقاضاة الرئيس بشأن ما يعدونه استغلالا لسلطاته الرئاسية، بما في ذلك تأخير أحكام رئيسة متعلقة بقانون الصحة. وأعرب الجمهوريون أيضا عن سخطهم حيال تهديدات أوباما باتخاذ قرارات رئاسية بشأن مسائل أخرى مثل الحد الأدنى للأجور والهجرة. وارتفعت أصوات الشكاوى في يونيو (حزيران) الماضي عندما كشفت الإدارة أنها تجاوزت الكونغرس وأطلقت سراح 5 معتقلين من طالبان في غوانتانامو مقابل إعادة سرجنت في الجيش الأميركي اعتقل 5 سنوات في أفغانستان.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.