البيت الأبيض ينفي عزمه إغلاق غوانتانامو دون تنسيق مع الكونغرس

بينر: أوباما سيرتكب خطأ إذا قرر نقل المحتجزين إلى السجون الأميركية

أعلن البيت الأبيض أنه ينوي العمل مع المشرعين الأميركيين لإيجاد الوسائل لإغلاق معتقل غوانتانامو، مؤكدا أنه «لا يبحث في خيارات» للالتفاف على قرار مجلس الشيوخ منع نقل المحتجزين إلى الأراضي الأميركية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض اريك شولتز إن «موقفنا في المرحلة الراهنة وسياستنا حاليا، هي السعي للحصول على دعم الكونغرس لرفع القيود التي نشعر أنها ناجمة عن تضليل».
وجاءت تصريحات شولتز بعدما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الرئيس باراك أوباما يدرس إمكانية القيام بتحرك أحادي الجانب يمكن أن يمهد الطريق لإغلاق المعتقل. وأثار هذا التقرير غضب مشرعين جمهوريين حذروا من أي تحرك يقوم به الرئيس من شأنه نقل المعتقلين إلى سجون أميركية من دون موافقة الكونغرس. وكتب النائب الجمهوري مارك ميدوز على حسابه على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة أن «أي عمل يقوم به الرئيس من أجل إغلاق غوانتانامو دون موافقة الكونغرس سيكون غير شرعي بشكل سافر».
وسعى البيت الأبيض إلى التخفيف من المقال الاستفزازي للصحيفة. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن في بيان: «لا نعرف ما الذي تتحدث عنه الصحف عندما تقول إن الإدارة تضع خيارات هدفها الالتفاف على قرار الحظر الذي اتخذه الكونغرس». وأضافت أن المعتقلين الذين تعلن براءتهم من تهمة تهديد الأمن القومي سيجري ترحيلهم عندما يكون ذلك ممكنا، وأن الإدارة «تدعو الأعضاء من الحزبين إلى العمل معا لضمان رفع الكونغرس القيود المتبقية وإتاحة إغلاق المعتقل في خليج غوانتانامو».
وأعرب الرئيس أوباما الذي تنتهي ولايته في يناير (كانون الثاني) 2017، منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2009 عن رغبته في إغلاق هذا المعتقل المثير للجدل، ولكن الكونغرس يرفض نقل القابعين هناك إلى الأراضي الأميركية. وحذر رئيس مجلس النواب جون بينر من أن أوباما يرتكب خطأ «كبيرا» في حال قرر نقل هؤلاء إلى السجون الأميركية. وقال بينر في بيان إن «غالبية ساحقة من الأميركيين والنواب من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ يعارضون نقل إرهابيين مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك يواصل البيت الأبيض العمل على مشاريعه». وهدد السيناتور الجمهوري بات روبرتس بتوقيف العمل التشريعي إذا سعى أوباما إلى نقل «إرهابي من غوانتانامو» إلى الولايات المتحدة. وقال روبرتس أمام مؤيديه في كانساس: «إذا حاول ذلك، سأغلق مجلس الشيوخ».
ولا يزال في غوانتانامو 149 معتقلا جرى توقيفهم في إطار الحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2011، بينهم 79 سمحت السلطات الأميركية بنقلهم، لكنهم يقبعون في المعتقل وسط مخاوف بشأن إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم. وأعلنت أستونيا أول من أمس موافقتها على استقبال أحد المعتقلين ممن لم تجر إدانتهم بجريمة. وتعهد أوباما بإغلاق غوانتانامو الذي أنشئ قبل 13 عاما أثناء ولاية الرئيس جورج دبليو بوش، لكنه واجه عقبات محلية ودولية. وحظر الكونغرس في 2010 نقل معتقلين إلى الأراضي الأميركية بعد أن اقترحت الإدارة حبسهم في سجن يخضع لتدابير أمنية قصوى في إلينوي.
وجاء غضب الجمهوريين في أعقاب خطوات لمقاضاة الرئيس بشأن ما يعدونه استغلالا لسلطاته الرئاسية، بما في ذلك تأخير أحكام رئيسة متعلقة بقانون الصحة. وأعرب الجمهوريون أيضا عن سخطهم حيال تهديدات أوباما باتخاذ قرارات رئاسية بشأن مسائل أخرى مثل الحد الأدنى للأجور والهجرة. وارتفعت أصوات الشكاوى في يونيو (حزيران) الماضي عندما كشفت الإدارة أنها تجاوزت الكونغرس وأطلقت سراح 5 معتقلين من طالبان في غوانتانامو مقابل إعادة سرجنت في الجيش الأميركي اعتقل 5 سنوات في أفغانستان.