توسعت احتجاجات إيران أمس ضد الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، إذ واصلت غالبية المدن الإيرانية الاحتجاجات التي بدأتها أول من أمس عقب الإعلان عن زيادة مفاجئة في أسعار الوقود بلغت 50 في المائة.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 شخصاً، بعد مقتل متظاهر في سيرجان أول من أمس و4 آخرين أمس في مدينة المحمرة، بينهم طفل، وقتيل في كل من طهران وشيراز وأصفهان وبهبهان وكرج والأهواز، بالإضافة إلى 13 جريحاً، برصاص قوات الأمن، وفق ما ذكرت مصادر لقناة «العربية».
وشهدت عدة مناطق في طهران اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين الذين قطعوا الشوارع بحرق الإطارات، بينما حرق محتجون صور المرشد علي خامنئي في جنوب طهران، وأشعلوا النار في مصرف بالأحواز ومركز للأمن ومحطات للوقود.
وخرجت مظاهرات جديدة أمس (السبت) في مدن دورود وكرمسار وكركان وإيلام وكرج وخرم آباد ومهديشهر وقزوين وقم وسنندج وشاهرود وشيراز، بحسب «إرنا» الرسمية. وذكرت الوكالة أن «بعض السائقين احتجوا على السعر الجديد للوقود عبر إيقاف سياراتهم والتسبب باختناقات مرورية». وكانت احتجاجات جرت يوم الجمعة في عدد من المدن بينها، مشهد وبيرجند وبندر عباس وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن المظاهرات كانت «كبيرة» في مدينة سيرجان حيث «هاجم أشخاص مستودعاً للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه»، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم... وتابعت أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير، فيما حاول عشرات من المتظاهرين إضرام النار في محطات الوقود وخزانات البترول. ونقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية عن متحدث باسم إدارة المدينة قوله إن الشرطة و«الحرس الثوري» اضطرا للتدخل.
وفي غضون ذلك أطلق مسؤولون إيرانيون تحذيرات شديدة اللهجة للمحتجين تهددهم بأن الأجهزة الأمنية ستتصدى لهم بالحزم اللازم، فيما أعلن بعض النواب في البرلمان عزمهم إقناع البرلمان والحكومة بمراجعة الزيادة في أسعار الوقود. وفي المقابل احتج أعضاء في البرلمان الإيراني، المعروف باسم «المجلس»، على قرار الحكومة بزيادة سعر الوقود، قائلين إنهم سيقدمون مشروع قانون لمراجعة هذه الخطوة المثيرة للجدل. وقال مجتبی ذوالنور، الذي يرأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إنه ومعارضين آخرين في البرلمان سيعارضون ارتفاع أسعار الوقود بشكل أساسي لأنه لم يتم التنسيق مع البرلمان. ونقل موقع «برس تي في» الإيراني عن ذوالنور قوله «في الساعات الأولى من العمل في المجلس يوم الأحد (اليوم)، سأطلب أنا وعدد كبير من ممثلي الأمة الذين تحدثت إليهم عبر الهاتف، تعليق وإلغاء خطوة الحكومة لزيادة سعر البنزين».
- تهديدات للمحتجين
من جانبه، قال المدعي العام الأول محمد جعفر منتظري إن «مثيري الشغب يتم توجيههم بالتأكيد من الخارج وأنشطتهم تعتبر غير مشروعة وإجرامية. ومن هنا فسوف نتخذ إجراءات مناسبة ضدهم». وأضاف منتظري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا»، أن على المواطنين أن ينأوا بأنفسهم عن مثيري الشغب حتى لا يتعرضوا للعقوبة، قائلاً «إنني أؤكد قطعا بأن شعبنا العزيز سيفصل نفسه عن العدة القليلة من الفوضويين الذين أثبتوا مناهضتهم للدولة وبرامج الشعب. التصدي للمخلين بالنظام العام سيتم بتعاون قوى الأمن الداخلي ويقظة الشعب، كما أن السلطة القضائية ستتصدى بكل حزم لأي إخلال بالنظام العام أو ضرب استقرار الشعب، ونعتقد بأن الشعب يعد أفضل قوة يمكنها التصدي للفوضى».
في غضون ذلك، اجتمعت القيادة السياسية في جلسة خاصة بالعاصمة طهران للنظر في التطورات التي أعقبت إعلان الحكومة الإيرانية عن تحصيص الوقود ورفع أسعاره بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في إيران. وخرجت على إثر ذلك مظاهرات في العديد من المدن الإيرانية مساء الجمعة كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج الأزمة الاقتصادية. وقدمت الحكومة التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يفترض أن يواجه اقتصاده الذي تخنقه عقوبات أميركية، انكماشاً نسبته 9 في المائة. لكنه أثار على الفور انقسامات، خصوصاً على شبكات التواصل الاجتماعي وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد توقيت الإجراء قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير (شباط) المقبل.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حاول في ديسمبر (كانون الأول) 2018 زيادة أسعار الوقود، لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار بينما كانت تهز البلاد مظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية. وبدأت إيران يوم الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المائة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب في زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريـال (نحو 13 سنتاً) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر، ثم سيُحسب كل ليتر إضافي بسعر 30 ألف ريـال.
- تبريرات رفع السعر
وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريـال (أقل من 9 سنتات). واستحدثت بطاقات الوقود للمرّة الأولى في عام 2007 في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع. وأوضح روحاني أن العائدات من هذه التدابير ستعود بالفائدة على نحو 60 مليون إيراني. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض أسعار الوقود بشكل كبير دفع إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليوناً ما معدله 90 مليون ليتر في اليوم. وتسببت كذلك بارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدّرة بنحو 10 إلى 20 مليون ليتر في اليوم.
من جهته، صرح رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت، لوكالة الأنباء الرسمية أن الإجراء سيدر 300 ألف مليار ريـال (نحو 2.3 مليار يورو). وأوضح أنه «سيتم التعامل مع أولى المدفوعات في غضون الأسبوع أو الأيام العشرة المقبلة». وأكد روحاني أنه «لن يذهب أي ريـال لخزانة الدولة». وقال نوبخت إن الإجراء تقرر من قبل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.
وتبلغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40 في المائة حالياً بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9 في المائة هذا العام وأن تكون نسبة النمو معدومة (0 في المائة) في عام 2020.
وازداد التهريب في وقت انخفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن بشكل أحادي عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي. وأوضح روحاني أنه لم يستجب لدعوات داخل الحكومة إلى زيادة سعر البنزين إلى مستويات تقارب الزيادة في دول أخرى في المنطقة، مؤكداً أن من شأن ذلك أن يزيد التضخم. وأكد السياسي المحافظ أحمد توكلي عبر «تويتر» أن هذه الزيادة «ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب».
واعتبر الإصلاحي، مصطفى تاج زادة، أن زيادة سعر الوقود تزامناً مع تنامي التضخم والبطالة والعقوبات هو خيار سيئ.
