المتظاهرون يسيطرون على ساحتي «الخلاني» و«السنك» في بغداد

«جبل أحد» ثانٍ وسط العاصمة... ودعوات لإضراب عام اليوم

محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)
محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)
TT

المتظاهرون يسيطرون على ساحتي «الخلاني» و«السنك» في بغداد

محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)
محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)

انتهت أمس، ما يمكن تسميتها «معركة السيطرة على الجسور» التي تدور رحاها منذ نحو أسبوع بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين في بغداد، لصالح المحتجين الذين سيطروا على جسري «السنك» و«الأحرار» المرتبطين بساحتي «الخلاني» و«السنك» في جانب الرصافة، وإبعاد القوات الأمنية إلى مدخل الجسرين من جهة الكرخ.
ولا يعرف على وجه التحديد الأسباب التي دفعت القوات الأمنية إلى التراجع، لكن مصادر أمنية تعزو ذلك إلى «حالة الإرهاق الشديد التي تعرض لها الجنود نتيجة إصرار المتظاهرين على استعادة السيطرة على الجسور، وعمليات الكر الفر المتواصلة منذ أيام بين الجانبين والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى».
وتأتي التطورات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس، بعد ليلة من الهجمات بالعبوات «الصوتية» على المتظاهرين في ساحة التحرير، وانفجار غامض أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 16 آخرين بجروح بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، التي تقول إن «تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث». لكنها لم تشر إلى احتراق إحدى السيارات التي أظهرتها صور المعتصمين بالقرب من ساحة التحرير نتيجة العبوات الصوتية، غير أن عددا كبيرا من الناشطين يشيرون بأصابع الاتهام إلى السلطات العراقية وقواها الأمنية بالوقوف وراء الحوادث، ويرون أن «السلطات تسعى لإرهاب المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير بهدف إرغامهم على مغادرة الساحة».
ويرى المتظاهر محمد المشايخي أن «المستفيد الوحيد من تفجير ساحة التحرير هم الجهات التي تصف المظاهرات باستمرار بأنها مؤامرة خارجية، فمن يعتقد أن المظاهرة مؤامرة فسيفعل كل شيء لإنهائها». كما يشير بعض المعتصمين والمتظاهرين إلى «قيام السلطات بزرع عملائها داخل ساحة التحرير من خلال وجودهم الدائم في خيم خاصة تدعم الاحتجاج ظاهرا، لكن هدفها نقل تفاصيل الاحتجاج أولا بأول إلى السلطات».
وبمجرد انسحاب القوات الأمنية أمس من ساحتي «الخلاني» و«السنك»، عمد المتظاهرون إلى السيطرة على بناية لركن السيارات مؤلفة من سبعة طوابق، والإعلان عن تحويله إلى «جبل أحد» ثان على غرار بناية «المطعم التركي» في ساحة التحرير التي سميت «جبل أحد» في إشارة إلى الجبل التاريخي الذي سيطر عليه المسلمون في المعركة الشهيرة. وصعد مئات المتظاهرين إلى طوابقه المختلفة وأعلنوا عزمهم على البقاء فيه إلى حين تحقيق جميع مطالبهم التي على رأسها إطاحة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة مستقلة وغير تابعة للأحزاب السياسية.
وأظهرت صور تناقلها ناشطون ووكالات أنباء محلية ناشطين وهم يقومون بحملة لتنظيف ساحتي «الخلاني» و«السنك» والشوارع المرتبطة بهما ورفع الكتل والحواجز الإسمنيتة التي وضعتها القوات الأمنية هناك.
في غضون ذلك، واصلت جماعات الحراك دعواتها إلى القيام بإضراب عام اليوم. وانتشرت في مواقع التواصل المختلفة الدعوة للإضراب والأماكن التي سيوجد فيها المضربون والمتظاهرون في مناطق مختلفة من العراق. ولم تعرف طبيعة الاستجابة لإضراب اليوم، خاصة أن الدعوة جاءت مشابهة لتلك التي أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يدفع بعض جماعات الحراك إلى عدم الاستجابة لها بسبب إصرارهم على عدم السماح لأي شخصية مشتركة في العملية السياسية بـ«ركوب موجة المظاهرات».
بدورها، أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير. وقالت المفوضية في بيان إن «الفعل بمثابة تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية المظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة». وأَضافت المفوضية: «لقد حذرنا منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات عبر بياناتنا وتصريحاتنا ولقاءاتنا الرسمية مع القادة الأمنيين من وقوع هذه الحوادث، وطالبنا في مخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحنا عددا من الحلول منها أن تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وطالبت المفوضية الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق وجودهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم.
كذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أمس، تنبيهاً إلى الحكومة بشأن عمليات الاغتيال وخطف الناشطين. وكررت اللجنة مخاوفها بشأن «خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية»، ودعت «الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية». كذلك طالبت اللجنة منسقي المظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر. وكان مسلحون اغتالوا الناشط المدني عدنان رستم، أول من أمس، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.