المتظاهرون يسيطرون على ساحتي «الخلاني» و«السنك» في بغداد

«جبل أحد» ثانٍ وسط العاصمة... ودعوات لإضراب عام اليوم

محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)
محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)
TT

المتظاهرون يسيطرون على ساحتي «الخلاني» و«السنك» في بغداد

محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)
محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)

انتهت أمس، ما يمكن تسميتها «معركة السيطرة على الجسور» التي تدور رحاها منذ نحو أسبوع بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين في بغداد، لصالح المحتجين الذين سيطروا على جسري «السنك» و«الأحرار» المرتبطين بساحتي «الخلاني» و«السنك» في جانب الرصافة، وإبعاد القوات الأمنية إلى مدخل الجسرين من جهة الكرخ.
ولا يعرف على وجه التحديد الأسباب التي دفعت القوات الأمنية إلى التراجع، لكن مصادر أمنية تعزو ذلك إلى «حالة الإرهاق الشديد التي تعرض لها الجنود نتيجة إصرار المتظاهرين على استعادة السيطرة على الجسور، وعمليات الكر الفر المتواصلة منذ أيام بين الجانبين والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى».
وتأتي التطورات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس، بعد ليلة من الهجمات بالعبوات «الصوتية» على المتظاهرين في ساحة التحرير، وانفجار غامض أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 16 آخرين بجروح بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، التي تقول إن «تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث». لكنها لم تشر إلى احتراق إحدى السيارات التي أظهرتها صور المعتصمين بالقرب من ساحة التحرير نتيجة العبوات الصوتية، غير أن عددا كبيرا من الناشطين يشيرون بأصابع الاتهام إلى السلطات العراقية وقواها الأمنية بالوقوف وراء الحوادث، ويرون أن «السلطات تسعى لإرهاب المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التحرير بهدف إرغامهم على مغادرة الساحة».
ويرى المتظاهر محمد المشايخي أن «المستفيد الوحيد من تفجير ساحة التحرير هم الجهات التي تصف المظاهرات باستمرار بأنها مؤامرة خارجية، فمن يعتقد أن المظاهرة مؤامرة فسيفعل كل شيء لإنهائها». كما يشير بعض المعتصمين والمتظاهرين إلى «قيام السلطات بزرع عملائها داخل ساحة التحرير من خلال وجودهم الدائم في خيم خاصة تدعم الاحتجاج ظاهرا، لكن هدفها نقل تفاصيل الاحتجاج أولا بأول إلى السلطات».
وبمجرد انسحاب القوات الأمنية أمس من ساحتي «الخلاني» و«السنك»، عمد المتظاهرون إلى السيطرة على بناية لركن السيارات مؤلفة من سبعة طوابق، والإعلان عن تحويله إلى «جبل أحد» ثان على غرار بناية «المطعم التركي» في ساحة التحرير التي سميت «جبل أحد» في إشارة إلى الجبل التاريخي الذي سيطر عليه المسلمون في المعركة الشهيرة. وصعد مئات المتظاهرين إلى طوابقه المختلفة وأعلنوا عزمهم على البقاء فيه إلى حين تحقيق جميع مطالبهم التي على رأسها إطاحة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة مستقلة وغير تابعة للأحزاب السياسية.
وأظهرت صور تناقلها ناشطون ووكالات أنباء محلية ناشطين وهم يقومون بحملة لتنظيف ساحتي «الخلاني» و«السنك» والشوارع المرتبطة بهما ورفع الكتل والحواجز الإسمنيتة التي وضعتها القوات الأمنية هناك.
في غضون ذلك، واصلت جماعات الحراك دعواتها إلى القيام بإضراب عام اليوم. وانتشرت في مواقع التواصل المختلفة الدعوة للإضراب والأماكن التي سيوجد فيها المضربون والمتظاهرون في مناطق مختلفة من العراق. ولم تعرف طبيعة الاستجابة لإضراب اليوم، خاصة أن الدعوة جاءت مشابهة لتلك التي أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأسبوع الماضي، الأمر الذي قد يدفع بعض جماعات الحراك إلى عدم الاستجابة لها بسبب إصرارهم على عدم السماح لأي شخصية مشتركة في العملية السياسية بـ«ركوب موجة المظاهرات».
بدورها، أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير. وقالت المفوضية في بيان إن «الفعل بمثابة تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا على سلمية المظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة». وأَضافت المفوضية: «لقد حذرنا منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات عبر بياناتنا وتصريحاتنا ولقاءاتنا الرسمية مع القادة الأمنيين من وقوع هذه الحوادث، وطالبنا في مخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحنا عددا من الحلول منها أن تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين». وطالبت المفوضية الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق وجودهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم.
كذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أمس، تنبيهاً إلى الحكومة بشأن عمليات الاغتيال وخطف الناشطين. وكررت اللجنة مخاوفها بشأن «خطف واغتيال الناشطين والمدونين والمنظمات المدنية»، ودعت «الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات اغتيال الناشط عدنان رستم، وضرورة المحافظة على حياة المدنيين وفق القوانين الدولية». كذلك طالبت اللجنة منسقي المظاهرات بالحفاظ على المحال التجارية وممتلكات المواطنين في ساحات التظاهر. وكان مسلحون اغتالوا الناشط المدني عدنان رستم، أول من أمس، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.