ترحيب فلسطيني واسع بتمديد التفويض لـ«أونروا»

جددت اللجنة الرابعة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، في تصويت حظي بدعم لا سابق له من 170 دولة من الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية، وسط اعتراض كان متوقعاً من إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين قادتا خلال الأشهر الأخيرة حملة شعواء ضد الوكالة المكرسة لرعاية اللاجئين.
ويدعو القرار كل الجهات المانحة إلى أن «تواصل تكثيف جهودها لتلبية الحاجات المتوقّعة لــ(أونروا)، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطرة». ويعبّر عن «شديد القلق إزاء الحالة بالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاهتهم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً اللاجئين في قطاع غزة». ويثني على «الوكالة لتقديمها المساعدة الحيوية للاجئين الفلسطينيين وللدور الذي تقوم به بوصفها عامل استقرار في المنطقة»، وكذلك على «موظفي الوكالة، للجهود الحثيثة التي يبذلونها من أجل تنفيذ ولايتها».
وعلى أثر التصويت على التمديد لـ«أونروا» حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، صرح المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بأن نتائج التصويت في اللجنة الرابعة «كانت تاريخية وغير مسبوقة من ناحية عدد الدول التي تتبنى مشروعات القرارات والتصويتات»، موضحاً أن 170 دولة صوتت لصالح تجديد ولاية «أونروا» مقابل اعتراض دولتين، مع امتناع سبعة دول عن التصويت، مقارنةً بـ161 صوتاً لمصلحة تجديد تفويض «أونروا» في التصويت الذي حصل قبل ثلاثة أعوام.
وفي رام الله، رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجديد تفويض (أونروا). وقال عباس «إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبير عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة».
وتفويض «أونروا» الجديد جاء في وقت حساس تعاني فيه الوكالة من عجز مالي بعدما أوقفت الولايات المتحدة التمويل الأكبر للوكالة. وتحاول الولايات المتحدة إلغاء أونروا وتقول إنها فاسدة وغير مفيدة للسلام، كما ترفض أرقام اللاجئين فيها. وقبل شهرين تم الكشف عن تحقيقات فساد كبيرة داخل الوكالة.
وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949 وتخدم أكثر من خمسة ملايين من لاجئي فلسطين في الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتشتمل خدمات «أونروا» على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.
ويرى الفلسطينيون في تجديد التفويض تحدياً للولايات المتحدة وإنصافاً لقضية اللاجئين. وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن تجديد الأمم المتحدة تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بأغلبية ساحقة، يعكس «تضامناً دولياً مع شعبنا وإيماناً بحقوقه الوطنية». وقال اشتية إن «الأونروا» هي «الذاكرة التراكمية لمأساة شعبنا الفلسطيني، والحفاظ عليها ضرورة حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم وبيوتهم التي هجروا منها».
كما رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بالقرار. وقالت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية، «إن هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد وجهة المسؤولية عما يزيد على 5 ملايين لاجئ فلسطيني منذ سبعة عقود».
أما وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي فوصف ما جرى بأنه «مؤشر واضح على موقف المجموع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي، وحقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه».
كذلك رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتصويت لصالح جملة من القرارات الخاصة بفلسطين، في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة المتعلقة بتجديد ولاية «أونروا» لثلاث سنوات مقبلة. واعتبرت المنظمة التصويت التزاماً وإجماعاً دوليين على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194. وثمّن الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، داعياً إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية، لتمكين وكالة «الأونروا» من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.