استسلام 615 «داعشياً» وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية

هجوم استهدف مدعين يعملون في سجن باغرام

استسلام 615 «داعشياً» وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية
TT

استسلام 615 «داعشياً» وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية

استسلام 615 «داعشياً» وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 615 مسلحا «داعشيا» على الأقل استسلموا للقوات الأفغانية، مع أفراد أسرهم في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان حتى الآن. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن 18 مقاتلا من «داعش» استسلموا مؤخرا «للقوات الأفغانية في إقليم ننجارهار، مع أفراد أسرهم، من بينهم 24 امرأة و31 طفلا». وأضاف البيان أن مسلحي «داعش» يستسلمون للقوات الأفغانية، وسط تصاعد الضغوط من قبل القوات الأفغانية لقمع الجماعة الإرهابية في الإقليم. ووصفت الوزارة العمليات العسكرية والضغوط من قبل القوات الأفغانية ضد الجماعة الإرهابية بأنها غير مسبوقة، وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الأمن ستتعامل مع المسلحين في ضوء القوانين المعمول بها في البلاد.
إلى ذلك، أعلن مسؤول أفغاني أمس السبت مقتل مدعين اثنين وإصابة اثنين آخرين صباح أمس السبت في البلاد. وقال متحدث باسم مكتب النائب العام جامشيد رسولي إن المدعين كانوا في طريقهم إلى سجن باغرام في إقليم باروان وسط البلاد، عندما استهدف مسلحون مركبتهم في مقاطعة قره باغ بإقليم كابل. وأضاف رسولي أن المدعين الأربعة كانوا يعملون في مركز قضائي داخل السجن. وتوجد جماعة طالبان على نطاق ضيق في بعض أجزاء المقاطعة وتستهدف قوات أفغانية من وقت لآخر في الماضي. ويتم احتجاز كثير من مسلحي طالبان المقبوض عليهم وغيرهم من المجرمين الخطيرين في السجن. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار بعد. وقبل عشرة أيام، قتل أربعة قضاة من إقليم باكتيا بجنوب البلاد في هجوم مزعوم لطالبان في مقاطعة محمد أغا بإقليم لوجار بوسط البلاد. وقُتل 66 قاضيا في أفغانستان على مدار الخمس سنوات الماضية، بحسب بيانات من المحكمة العليا الأفغانية. وقال متحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنهم يستهدفون أعضاء من المؤسسات القضائية في حال وجود إثبات أنهم أصدروا أحكاما ضد المسلحين.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي أفغاني أول من أمس الجمعة إن خطة مبادلة رهينتين غربيين بثلاثة أسرى من طالبان تأجلت، وقالت مصادر من طالبان إن الجماعة نقلت الرهينتين إلى «مكان جديد آمن». وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الثلاثاء إن الحكومة ستفرج عن زعيم بجماعة حقاني التابعة لحركة طالبان واثنين آخرين من قادة الحركة في مقابل إطلاق سراح أستاذين جامعيين، هما الأميركي كيفن كينج والأسترالي تيموثي ويكس. وتعتبر الحكومة الأفغانية الاتفاق خطوة أساسية لضمان إجراء محادثات مباشرة مع طالبان، التي ترفض حتى الآن التعامل مع ما تسميه النظام «العميل غير الشرعي في كابل». لكن دبلوماسيا قال في واشنطن يوم الأربعاء إن المبادلة لم تتم.
وقال مسؤول حكومي أفغاني لـ«رويترز» أول من أمس إنها تأجلت دون إضافة مزيد من التفاصيل، فيما أنحى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد باللائمة على الولايات المتحدة. وقال لـ«رويترز»: «قصور من الجانب الأميركي وراء عدم إتمام المبادلة».
وقالت ثلاثة مصادر من طالبان، أحدهم قريب من الأسير أنس حقاني، شقيق زعيم شبكة حقاني، إنه كان من المقرر نقل الثلاثة إلى قطر لإطلاق سراحهم، لكنهم أعيدوا إلى السجن في باغرام خارج العاصمة الأفغانية كابل. وقال القريب الذي رفض كشف المزيد عن هويته لحساسية الموضوع: «تحدثنا إليهم بعد أن تم تقديم ملابس جديدة لهم ونقلهم خارج سجن باغرام». وأضاف: «أبلغونا بأنهم نُقلوا في طريقهم لاستقلال الطائرة وتوقعنا أن تهبط في الدوحة وعندما لم يحدث ذلك على مدار عدة ساعات، ساورتنا الشكوك». وقالت المصادر إنهم سمعوا عن عودة السجناء إلى باغرام عبر سجناء لطالبان في السجن وأفراد من قوات الأمن الأفغانية. وقال أحد المصادر المطلعة على تفاصيل المبادلة إن «هذه الخطوة أصابت طالبان بالدهشة والاستياء».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».