«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط

«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط
TT

«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط

«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية من اتفاق خفض إنتاج النفط

أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن روسيا حققت مكاسب مالية خلال العام الحالي من اتفاق دول تجمع «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط أكثر مما استفادت السعودية، وهي أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، حيث تحملت السعودية عبئاً أكبر لخفض الإنتاج.
وأشار التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية إلى أن السعودية خفضت إنتاجها منذ بدء تطبيق قرار الخفض في بداية العام الحالي، عشرة أمثال خفض إنتاج روسيا. في الوقت نفسه فإن الفوائد المالية التي حققتها السعودية نتيجة ارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار خفض الإنتاج، كانت ثلاثة أرباع الفوائد التي حققتها روسيا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير الوكالة القول إن روسيا حققت إيرادات من مبيعات النفط خلال العام الحالي بلغت 670 مليون دولار يومياً في المتوسط، وهو ما يزيد بمقدار 170 مليون دولار على متوسط الإيرادات اليومية في الربع الأخير من 2016 عندما توصلت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية من خارج المنظمة ومنها روسيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط لأول مرة.
في المقابل حققت السعودية إيرادات يومية من مبيعات النفط قدرها 630 مليون دولار يومياً في المتوسط خلال العام الحالي بزيادة قدرها 125 مليون دولار يومياً خلال الربع الأخير من 2016، وفي حين خفّضت روسيا إنتاجها بمتوسط 75 ألف برميل يومياً وفقاً لقرار تجمع دول «أوبك بلس» خفض الإنتاج، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 740 ألف برميل يومياً في المتوسط، وفقاً للاتفاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستعقد فيه دول «أوبك» وعددها 14 دولة اجتماعها مع 10 دول نفطية أخرى من خارجها في إطار تجمع «أوبك بلس»، اجتماعاً خلال الشهر المقبل لمراجعة قرار خفض الإنتاج.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر القول إنها تتوقع إبقاء دول «أوبك بلس» خلال اجتماعها المقبل على مستويات الإنتاج الراهنة، مع تشجيع الدول الأعضاء على المزيد من الالتزام بحصصها الإنتاجية، مشيرةً إلى أن دول «أوبك بلس» تُنتج نحو نصف إمدادات النفط في السوق العالمية.
ومن المقرر اجتماع دول «أوبك بلس» في مقر المنظمة يومي 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط بما يقرب من 2% أول من أمس (الجمعة)، إذ عززت تصريحات لمسؤول أميركي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أميركي صيني، لكن المخاوف من ارتفاع إمدادات الخام تكبح الأسعار.
وارتفع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6% ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً أي ما يعادل 1.7% ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
وسجل الخامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي. وصعد برنت 1.3% وربح غرب تكساس الوسيط 0.8%.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في مقابلة على شبكة «فوكس بيزنس»، إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي على المرحلة الأولى من اتفاق تجارة مع الصين. مضيفاً: «نحن الآن في طور التفاصيل النهائية».
كان أمين عام «أوبك» محمد باركيندو، قد رسم صورة أكثر تفاؤلاً في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ قال إن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020، على الرغم من أن تقريراً للمنظمة قال إن الطلب على نفط «أوبك» من المتوقع أن يتراجع.
وقالت «أوبك» إن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يومياً في العام القادم، بما يقل 1.12 مليون برميل يومياً عن مستواه في 2019، مما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يومياً في 2020.


مقالات ذات صلة

غروسي: التوصل إلى «نتائج» مع إيران ضرورة لتجنب الحرب

شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إ.ب.أ)

غروسي: التوصل إلى «نتائج» مع إيران ضرورة لتجنب الحرب

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، إن تحقيق «نتائج» من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يصافح المدير العام لشركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف (أ.ب)

الطاقة الذرية «قلقة» حيال سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، عن قلقه بشأن سلامة محطتي كورسك وزابوريجيا النوويتين في روسيا وأوكرانيا، المعرضتين لخطر المعارك والقصف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (يسار) يزور محطة زابوريجيا (إ.ب.أ)

«الطاقة الذرية»: هناك حاجة لهدم برج التبريد بمحطة زابوريجيا

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لهدم برج التبريد الذي تضرر في حريق بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء حكومته وحكام المناطق المحاذية لأوكرانيا (أ.ف.ب) play-circle 00:26

بوتين يتهم أوكرانيا بمحاولة ضرب محطة كورسك النووية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أوكرانيا بمحاولة ضرب المحطة النووية بمدينة كورسك، في وقت تشن قوات كييف هجوماً واسعاً على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (رويترز)

إيران ركبت 4 من 8 مجموعات لأجهزة الطرد المركزي في «فوردو»

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إن إيران ركّبت أربعاً من ثماني مجموعات جديدة لأجهزة الطرد المركزي «آي.آر-6» التي قالت إنها ستركّبها في محطة «فوردو».

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
TT

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً أن يهبط التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

وقال شيمشك إن «تركيا تمرّ حالياً بفترة تراجع التضخم، وفي عام 2026 وما بعده ستكون هناك فترة استقرار، وبعبارة أخرى، ستكون فترة يتطوّر فيها التضخم نحو الهبوط إلى رقم واحد، وستتم السيطرة عليه بشكل دائم، هدفنا هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد بصورة دائمة؛ لأن هذا هو تعريف استقرار الأسعار».

وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن التضخم يشوّه توزيع الدخل ويقلّل من القوة الشرائية ومن شمولية النمو، ولهذا السبب فإن الهدف الأساسي للحكومة، عند تصميم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، كان استقرار الأسعار.

شيمشك خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تستغرق وقتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الظروف الآن مناسبة لخفض التضخم بشكل دائم، وأنهم خططوا لهذه العملية على 3 مراحل، وأن السنة الأولى (2023 - 2024) كانت الفترة الانتقالية لخفض التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فإنه لا يزال خارجاً عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة للجم الأسعار.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وانخفض التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38 في المائة، مواصلاً تراجعه في أكتوبر بأقل من التوقعات إلى 48.58 في المائة.

وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الشهر الماضي أشاد فيها بالمسار التراجعي للتضخم، أن بلاده غادرت الأوقات الصعبة، وأنها باتت خلفها، لكن خبراء يؤكّدون أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بات «مزمناً».

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

وقال شيمشك، خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح السبت، رداً على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان هناك أي تغييرات في توقعات المؤسسات الدولية للتضخم في تركيا: «هناك تغييرات في توقعات المنظمات الدولية وتوقعاتنا. صندوق النقد الدولي أجرى تغييرين والبنك المركزي التركي أيضاً غيّر توقعاته للتضخم».

ورفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع حول التضخم، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي الذي صدر في أغسطس (آب)، توقّع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

في سياق متصل، قال مدير «وكالة تخطيط إسطنبول»، بوغرا غوكجه، عبر حسابه في «إكس»، إنه مع اقتراب نهاية العام يتضح أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببداية العام، ففي بداية العام كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ومع استمرار التضخم المرتفع، انخفضت القيمة الشرائية لهذا الحد قبل شهرين من نهاية العام إلى 11 ألفاً و471 ليرة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، و10 آلاف و788 ليرة، وفقاً لبيانات معهد بحوث السياسات الاقتصادية.

وأوضح أنه للحفاظ على القوة الشرائية، حتى يتماشى الحد الأدنى للأجور مع التضخم، يجب أن يرتفع هذا الحد إلى 24 ألفاً و621 ليرة، وفقاً للبنك المركزي، و26 ألفاً و795 ليرة، وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، وفي معرض تقييمه لأداء المؤشرات الاقتصادية لهذا العام، قال شيمشك إنه من المرجح أن يظلّ عجز الحساب الجاري ومعدل البطالة أقل بكثير من توقعاتنا، وهذا أمر جيد، لكنّ التضخم سيظل أعلى من توقعاتنا؛ لأن هناك مجالات تكون فيها السياسة النقدية فعّالة، وأخرى لا تكون فيها كذلك.

وفي إشارة إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً في مصروفات الموازنة بسبب زلزال فبراير (شباط) العام الماضي، بشكل رئيسي، قال شيمشك إن هذا سيدعم تراجع التضخم، واعتماداً على إمكانات الموازنة قد نُجري تقييماً مختلفاً للزيادات الكلاسيكية في العام الجديد.

جانب من اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأوضح أن مرونة الموازنة ليست عالية، وأن 41.6 في المائة من مصروفاتها تذهب إلى تحويلات الموظفين والأقساط المتعلقة بالضمان الاجتماعي لهم، وسنعمل على خفض عجز الموازنة في عام 2025، وبهذه الطريقة، سندعم بالتأكيد عملية تباطؤ التضخم بشكل أكثر قوة.

وسجّلت تركيا عجزاً في الموازنة بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة، وبلغ العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر، و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.