زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»
TT

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

زيادة أسعار المحروقات في تونس 24 % منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»

سجلت أسعار المحروقات في تونس زيادة بنسبة 24 في المائة منذ إبرام اتفاق القرض الميسر مع صندوق النقد الدولي سنة 2016. وسجلت الأسعار زيادات متتالية فيما يعرف بـ«التعديل الآلي» للأسعار المتفق بشأنها بين السلطات التونسية والصندوق.
ومن المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا خلال 2020 بعد إقرار تخفيض حجم الدعم الموجه للمواد البترولية. وتم إقرار إجراء التقليص في حجم الدعم الموجه للمحروقات في إطار استراتيجية الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2020، تقليص حجم الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بأكثر من 25 في المائة، وهو ما قد تكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي في تونس نتيجة تأثير الزيادة في أسعار المحروقات على معظم الأنشطة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يتراجع الدعم على المحروقات وفق ما تضمنته ميزانية 2020، من 2.538 مليار دينار تونسي (نحو 845 مليون دولار) خلال السنة الحالية، إلى 1.88 مليار دينار تونسي (نحو 628 مليون دولار) خلال السنة المقبلة.
ونص مشروع قانون المالية لسنة 2020، على التخفيض في واردات المنتجات النفطية بنحو 721 مليون طن. وفي المقابل من المتوقع أن تشهد أسعار بيع المحروقات للتونسيين ارتفاعا خلال السنة المقبلة مع تطور أسعار النفط في العالم وقد اعتمد مشروع قانون المالية فرضية سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند حدود 65 دولارا للبرميل.
وتتوقع السلطات التونسية زيادة في إنتاج النفط والغاز بدخول عدد من حقول النفط والغاز حيز الاستغلال خاصة حقل «نوارة» لإنتاج الغاز القادر على توفير نسبة مهمة من الحاجيات المحلية من الطاقة.
ولا يزيد إنتاج النفط في تونس حاليا على 41 ألف طن في اليوم بعد أن كان يتجاوز 80 ألف طن سنة 2010، ويعود هذا التراجع إلى الصعوبات التي لاقتها شركات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات إثر ثورة 2011 وضرورة تصديق البرلمان التونسي على كل رخص التنقيب والاستكشاف.
على صعيد آخر، من المنتظر أن تنتدب تونس نحو 7720 موظفا في القطاع الحكومي، وفق ما تضمنه قانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهها صندوق النقد للسلطات التونسية بشأن ارتفاع كتلة الأجور من الناتج الإجمالي المحلي. وتحظى وزارات الداخلية والدفاع والعدل بأكبر نصيب من الانتدابات وهو في حدود 2700 انتداب (أكثر من 33 في المائة).



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.