دول الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان يفشلون في الاتفاق على موازنة 2020

فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي، في إطار ما يعرف باسم «لجنة التوفيق»، في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، وذلك بعد ساعات من امتداد المحادثات إلى وقت متأخر من مساء الجمعة.
وتتركز نقطة الخلاف في المفاوضات على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 153.1 مليار يورو (168.7 مليار دولار) للعام المقبل، في حين يضغط نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الموازنة والإنفاق إلى 159.1 مليار يورو.
وسيكون أمام الجانبين فرصة حتى منتصف ليل الاثنين المقبل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا ستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد.
وقال البلجيكي جان فان اوفيرفيلدت رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، إن المحادثات حققت بعض التقدم، ولكن لسوء الحظ لم يكن كافياً لإيجاد اتفاق لموازنة 2020، وهي آخر موازنة في الإطار المالي 2014 - 2020، وفي ظل الوضع الحالي سيبقى 4 مليارات يورو غير مستخدمة في عام 2020، ويجب التفكير في أفضل السبل للتعامل مع هذا الأمر، بالنظر إلى التحديات الكثيرة التي يحتاج الاتحاد إلى معالجتها، وستكون عطلة نهاية الأسبوع فرصة للتفكير جيداً في الأمر.
وقالت البرلمانية مونيكا هولمبير: «ستتواصل المحادثات لإيجاد حلول إيجابية بشأن أولوياتنا، وفي مقدمتها المناخ والرقمنة والشباب، ونحن ملتزمون تماماً باحترام المهلة التي ستنتهي يوم الاثنين لاتخاذ موقف».
وحسب مصادر بالمؤسسات الاتحادية في بروكسل، فإنه في حال فشلت لجنة التوفيق في عملها بانتهاء غد (الاثنين)، يستوجب على المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، أن تتقدم بموازنة جديدة، أما إذا توصلت لجنة التوفيق إلى اتفاق، سيكون أمام المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان، 14 يوماً، للموافقة على النص المشترك للموازنة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صوت أعضاء لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي على ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2020، التي بلغ إجماليها 171.3 مليار يورو للالتزامات، بزيادة 3 مليارات يورو على مقترح الموازنة، الذي قدمته المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، ويتضمن التزامات بقيمة 168.3 مليار يورو.
وقال البرلمان الأوروبي إن «93 في المائة من ميزانية الاتحاد، تمول أنشطة حقيقية على أرض الواقع في دول الاتحاد وخارجها، ويستفيد منها الجميع سواء من المواطنين أو من الشركات والباحثين والطلاب والمزارعين، إلى جانب المناطق والمدن، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية».
وأوضح بيان للبرلمان أن «ميزانية الاتحاد فريدة من نوعها بخلاف الميزانيات الوطنية، وتستخدم في جزء كبير منها لتوفير الخدمات العامة، وهي في المقام الأول ميزانية استثمار، وعلى عكس ميزانيات الدول الأعضاء، لا يمكن لموازنة الاتحاد الأوروبي أن تعاني من عجز».
واتفق أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة أن ترتقي ميزانية الاتحاد لعام 2020، إلى مستوى التحديات المختلفة، وفي مقدمتها مزيد من المساعدة للشباب في مجال التشغيل، وأيضاً تقوية الاقتصاد الأوروبي، ورفع مستوى التعامل مع ملف التغير المناخي.
وموازنة العام المقبل، التي أقرها المجلس الأوروبي بناء على مقترح المفوضية، تبلغ 168 ملياراً و300 مليون يورو بالنسبة للالتزامات و153 ملياراً و700 مليون يورو للمدفوعات.