محكمة مصرية تعاقب قياديا إخوانيا بالسجن 15 عاما وتحبس قاضيا سابقا 3 سنوات

في يوم قضائي حافل شهد تأجيل جلسات لناشطين شباب

محمد البلتاجي

في يوم قضائي حافل شهد نظر قضايا لناشطين شباب، قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة القيادي الإخواني البارز محمد البلتاجي بالسجن 15 عاما، بعد إدانته في قضية تعذيب محام بميدان التحرير، في أول حكم ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين في وقائع تعود إلى ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. كما عاقبت المحكمة المستشار محمود الخضيري، أحد رموز حركة استقلال القضاء، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، بالحبس ثلاث سنوات لإدانته في القضية نفسها.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، بالسجن 15 عاما على محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، والداعية صفوت حجازي، وأحمد منصور المذيع بقناة «الجزيرة»، وحازم فاروق عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان، في قضية تعذيب محام بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير.
وعاقبت المحكمة القيادي الإخواني أسامة ياسين وزير الشباب في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمستشار الخضيري الذي تولى أيضا منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وعمرو زكي ومحسن راضي القياديين بالجماعة، بالحبس ثلاث سنوات. وألزمت المحكمة جميع المدانين بدفع 100 ألف جنيه (نحو 14.4 ألف دولار) على سبيل التعويض للمجني عليه.
وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة، من محام يدعى أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه «كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير (شباط)، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أيضا أجلت القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان و50 آخرون، بينهم ناشط مصري يحمل الجنسية الأميركية، إلى جلسة الأربعاء المقبل. وأشارت المصادر إلى أن قرار التأجيل جاء لـ«فض أحراز القضية من قبل اللجنة الفنية المنتدبة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي، الذين اعتذروا أمام المحكمة أن الوقت لم يسعفهم للاطلاع على كل الأحراز وفضها».
وتتهم النيابة سلطان وبديع و49 آخرين بـ«إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة»، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس (آب) 2013. ولم يحضر سلطان الجلسة داخل القاعة، لكنه حضر إلى مقر المحاكمة بسيارة إسعاف؛ نظرا لتدهور حالته الصحية بعد أن قضى 256 يوما مضربا عن الطعام بحسب عائلته، فيما تغيب مندوب السفارة الأميركية الذي اعتاد حضور جلسات محاكمة سلطان. كما أرجات محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة الناشط السياسي المعارض أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، التي تعود وقائعها إلى أواخر عام 2011، وذلك إلى جلسة 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وحمل دومة هيئة المحكمة مسؤولية تدهور صحته، وقال خلال جلسة أمس موجها حديثه لهيئة المحكمة إن «قرار رئيس المحكمة (المستشار محمد ناجي شحاتة)، بمنعي من الانتقال إلى أي مكان مخالف لصحيح القانون وليس من اختصاص المحكمة، وأحمل الهيئة الموقرة نتيجة قرارها».
ولعب دومة دورا كبيرا في إشعال المظاهرات التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم لاحقا بالرئيس مرسي. وبدأ دومة، الذي يعاني من مشاكل صحية، إضرابا الطعام منذ يوم 28 أغسطس الماضي، لحين الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، مطلع الشهر الحالي، بتمكينه من الخضوع لإشراف طبي بمستشفى خارجي بعد تردي حالته لصحية.
واتهم دومة هيئة المحكمة بالتعنت، مطالبا رئيس المحكمة بالاطلاع على قرارات لجنة الصحة، وقال إن «المحكمة تحاكم الآن مريضا، وتعلم أن أي خصومة، سواء سياسية أو قضائية، بعيدة عن أي إنسانيات». وقررت المحكمة عرض دومة على طبيب السجن وإعداد تقرير بحالته الصحية، في نهاية الجلسة.
وأسندت النيابة العامة للشبان الذين يحاكمون في القضية تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقرات مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه.
كما أجلت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 متهما، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتحادية» إلى جلسة 16 أكتوبر الحالي.
ونظم نشطاء شبان من عدة قوى ثورية مسيرة إلى قصر الاتحادية الرئاسي في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بإلغاء قانون ينظم الحق في التظاهر، احتجت عليه عدة أحزاب مدنية ليبرالية ويسارية. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها، خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن.