أطراف أيّدت الصفدي واضطرت للتريّث تحت ضغط الشارع

«المستقبل» يدعم الحكومة ولا يشارك فيها

صورة من الأرشيف للوزير السابق محمد الصفدي (رويترز)
صورة من الأرشيف للوزير السابق محمد الصفدي (رويترز)
TT

أطراف أيّدت الصفدي واضطرت للتريّث تحت ضغط الشارع

صورة من الأرشيف للوزير السابق محمد الصفدي (رويترز)
صورة من الأرشيف للوزير السابق محمد الصفدي (رويترز)

كشفت مصادر سياسية بارزة أن المشاورات والاتصالات المتنقلة التي استمرت حتى منتصف ليل أول من أمس، أدت إلى التوافق على اسم الوزير السابق محمد الصفدي بصفته مرشّحا لتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه لا صحة للجوء أطراف شاركت فيها إلى غسل يديها من تسميته بقولها إن المداولات التي جرت لم تتوصّل إلى حسم اسم أي مرشح من الأسماء المطروحة لتولّي رئاسة الحكومة.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن اللقاء الذي عُقد بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري و«الخليلين» معاون رئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل وزميله المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، انتهى إلى الاتفاق على ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة العتيدة، وقالت إن اتفاقهم شكّل تناغماً مع رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل اللذين كانا أبديا دعمهما لترشيحه.
وأكدت المصادر نفسها أن الصفدي بدأ يتصرّف قبل أيام من توافق هذه الأطراف مجتمعة على تسميته على أنه الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، وقالت إنه بات يتحضّر إعلامياً وسياسياً لتولّي هذا المنصب وإنما بعيداً عن الأضواء.
واعتبرت أن إصرار محطة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» في معظم نشراتها الإخبارية بدءاً من صباح أمس على القول إن اسم المرشح لتولّي رئاسة الحكومة لم يُحسم بعد، ما هو إلا محاولة يتطلع من خلالها الحزب لأن ينأى بنفسه عن ردود الفعل التي صدرت عن «الحراك الشعبي» اعتراضا على تسمية الصفدي، خصوصا أنها بلغت ذروتها في الدقائق الأولى من تسريب خبر التوافق عليه.
وسألت المصادر السياسية، كيف سيتصرف الرئيس عون ومعه باسيل حيال ردود الفعل الرافضة لتسمية الصفدي تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت إن مجرد تريُّث رئاسة الجمهورية في عدم تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة يعني أن هناك صعوبة في تسويق اسم الصفدي لتولّي المنصب، إلا إذا قرر أن يدير ظهره للحركات الاحتجاجية الواسعة المعترضة على تسميته، وارتأى أن التمسك به يفتح الباب أمام تكيُّف رئيس الجمهورية مع استمرار تصاعد موجة «الحراك الشعبي» طالما أنه لم يعد في مقدوره اللجوء إلى قطع الطرقات؟
ورداً على موقف الرئيس الحريري قالت المصادر إن الأخير يهمه عدم تمديد فترة تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة؛ لأن البلد لا يُدار في ظل التأزّم الاقتصادي والمالي غير المسبوق بوجود حكومة لا تحكم. وأكدت أن الحريري أيّد تسمية الصفدي لقطع الطريق على من يحضّر له تهمة جاهزة بأنه يعيق تشكيل الحكومة، وقالت إنه سيدعمها وصولاً إلى منحها الثقة، لكن تيار «المستقبل»، لن يشارك فيها مباشرة أو بالواسطة.
وعزت موقف الحريري بعدم مشاركته في الحكومة الجديدة إلى أن قراره في هذا الخصوص ينسجم مع رؤيته لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية ولو على مراحل والذي لن يتحقق إلا بتشكيل حكومة تكنوقراط تحاكي «الحراك الشعبي» في مطالبه من جهة، ولديها القدرة على إحداث صدمة سياسية لن ترى النور ما لم يتم تبريد الأجواء بإبعاد الوجوه النافرة والاستفزازية، وبعضها كان موجوداً في الحكومة المستقيلة والتي عانت من التعطيل وقلة الإنتاجية.
وقالت إن مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة قد طُرحت وإن جميعها من التكنوقراط ما عدا الصفدي الذي حظي بإجماع من الذين شاركوا في المشاورات مع أنها مشهود لها بالكفاءة، ومن بينهم الوزير السابق خالد قباني وسفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة نواف سلام والخبير المالي أسامة بكداش والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين.
وكشفت أن لقاء رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام مع الحريري قبل اجتماعه بـ«الخليلين» كان أجمع على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط من اختصاصيين وأبدى الحضور تفهماً لوجهة نظر الحريري لجهة أنه اتخذ قراره بأن يبقى خارج البحث في لعبة التسميات لتولّي رئاسة الحكومة، طالما أن هناك من يصر على المجيء بحكومة تكنو - سياسية.
ونقل رئيس حكومة سابق عن الحريري قوله إن تشكيل حكومة تكنوقراط لم يعد في متناول اليد لوجود أكثرية تعارض المجيء بمثل هذه الحكومة، في إشارة منه إلى معارضة عون وباسيل والثنائي الشيعي.
وبالنسبة إلى اجتماع الحريري بـ«الخليلين» علمت «الشرق الأوسط» أنهما حضرا إلى «بيت الوسط» بتكليف من عون وباسيل وفي نيّتهما رغبة بالوقوف على رأيه في اختيار اسم الرئيس المكلف، لأن جميع هؤلاء في حاجة إلى دعمه للوقوف إلى جانب هذه الحكومة لما لديه من قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، إضافة إلى ما يتمتع به من حضور إقليمي.
وبكلام آخر، فإن من يدعم تسمية الصفدي لا يستطيع الاستغناء عن دور الحريري باعتباره من القلائل الذين يؤمّنون مظلة للبلد يمكن الإفادة منها في توفير الحلول لإخراج لبنان من أزماته المستعصية قبل أن تصبح مستحيلة ما لم يصار إلى تدارك الكوارث التي تهدده.
لذلك شدّد «الثنائي الشيعي» على أنه ليس في وارد الهروب إلى الأمام من خلال لجوئه إلى تشكيل حكومة من لون واحد لأن الجميع بلا استثناء يُدرك الخطورة المترتبة على مثل هذا الخيار «الانتحاري»، وبالتالي لا مصلحة في إقحام البلد في مواجهة لا جدوى منها.
ولفت «الثنائي الشيعي» بلسان الخليلين إلى أن الوضع ومهما كانت الاعتبارات لا يحتمل الانجرار وراء صدام داخلي، ورأى أن هناك ضرورة لتشكيل حكومة لمرحلة انتقالية يجب ألا تعمّر طويلاً وأن تكون مهمتها أولاً وأخيراً العمل على وقف الانهيار ولجم التدهور الاقتصادي والمالي.
وحاول «الثنائي الشيعي» تبرير الأسباب التي تدعوه للمجيء بحكومة مختلطة تكنو - سياسية بقوله إن الحضور السياسي فيها يبقى محصوراً بمتابعة الشق السياسي لمنع اتخاذ مواقف غير محسوبة تدفع البلد باتجاه الانزلاق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المضطربة. كما أكد أن الحقائب الخدماتية الأساسية ستُسند إلى وزراء اختصاصيين وأن هناك نية للفصل بين النيابة والوزارة، خصوصاً أن تأييد عون في مقابلته الأخيرة لمبدأ الفصل أوجد الأعذار لباسيل لأن يكون خارج التركيبة الوزارية.
وحول عدد أعضاء الحكومة العتيدة تردد بألا تكون فضفاضة وأن يتراوح العدد بين 14 و18 بمن فيهم رئيس الحكومة، وأنه لا مانع من رفعه إلى 24، لكن يبدو أن كل هذه التفاصيل لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة تأمين الضمانات الخارجية للحكومة أكانت دولية أو عربية ومن يتولى تأمينها نظراً للحاجة إليها لتُسهم في مساعدة البلد للتغلب على أزمته المالية والاقتصادية.
وعليه، فإن موعد تحديد الاستشارات لتسمية الرئيس المكلف يرتبط بالاتفاق على اسم الرئيس والعناوين السياسية والاقتصادية وعدد من أعضاء الحكومة، وهذا ما اتفق عليه في المشاورات التي جرت واستقرّت على اسم الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة قبل أن يبادر معظم من سمّاه إلى غسل يديه من تسميته.
ويبقى السؤال، هل يصمد من سمّى الصفدي على تسميته أم أنه أُنزل من لائحة المرشحين تحت ضغط الشارع إفساحاً في المجال أمام البحث عن مرشح آخر؟ مع أن الصفدي سارع إلى استيعاب المواقف الرافضة بقوله إن لديه شروطاً في حال تقرر تكليفه؟
وإلى أن يتبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض الذي يتيح لمن تبنّى تسمية الصفدي البحث عن خيارات بديلة أو الذهاب إلى مواجهة مع الشارع في الإصرار عليه، فإن الحريري أحسن في إدارته للمفاوضات وأخرج نفسه من لعبة التأليف والتكليف من خلال صموده على موقفه لجهة مطالبته بحكومة تكنوقراط.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.