إضراب في المستشفيات بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية

توقيف عدد من المحتجين خلال مواجهات مع الجيش

من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
TT

إضراب في المستشفيات بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية

من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)
من الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت (رويترز)

في اليوم الثلاثين للاحتجاجات الشعبية في لبنان استمرت التحركات في مختلف المناطق وسجل كر وفر في أكثر من منطقة بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأعلن عن توقيف عدد من الناشطين خلال محاولة الجيش فتح الطرقات، ليعود الأخير ويؤكد أن توقيفهم جاء على خلفية تعرضهم لعناصر الجيش.
أتى ذلك في وقت بدأت تداعيات الأزمة الاقتصادية تتسع لتطال مختلف القطاعات وكان آخرها المستشفيات التي أطلقت صرخة أمس بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية عبر تنفيذها إضرابا تحذيريا.
من جهتها، أكدت وزارة المال في بيان لها، أن «جميع مستحقات المستشفيات الخاصة والحكومية المحوّلة من وزارة الصحة العامة قد تم صرفها بالكامل وتحويلها إلى حسابات المستشفيات في المصارف، كذلك تم صرف المساهمات المقرّرة للمستشفيات الحكومية».
وقال نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون في حديث تلفزيوني: «نحن في ظل أزمة صحية كبيرة وبدأنا نلحظ نقصا في المواد مثل أدوية البنج والمعدات المستعملة في عمليات العظام وغيرها، ولدينا مهلة شهر أو شهر ونصف كحد أقصى وإلا فسنقع في كارثة صحية كبيرة».
وأكد أن «الإضراب اليوم أو التحذير شامل في كل المستشفيات»، لافتاً إلى أن «الأزمة المالية تحولت إلى كابوس؛ لأن مستوردي الأدوات الطبية غير قادرين على الاستيراد».
وعن توقف بعض المستشفيات عن تقديم العلاج الكيميائي، أوضح هارون أن «الأدوية موجودة في السوق، لكن التجار لم يُسلموها لأن المستشفيات غير قادرة على الدفع لكون الأدوية باهظة الثمن».
والتزمت معظم المستشفيات الخاصة الإضراب التحذيري متوقفة عن كل التقديمات الطبية والصحية باستثناء الحالات الطارئة.
في موازاة ذلك، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات أمام عدد من المؤسسات الرسمية، إضافة إلى قطع الطرقات الرئيسية في مختلف المناطق، وزادت وطأتها مع تسريب خبر التوافق على الوزير السابق محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة. وهو الأمر الذي رفضه المتظاهرون وكثفوا الدعوات للتظاهر.
وأعلن الناشطون أمس عن اعتقال نحو 30 متظاهراً في نقطة الرينغ، عند مدخل وسط بيروت وفي منطقتي جل الديب وذوق مصبح، قبل أن يطلق سراح معظمهم، كما تحدث بعضهم عن تعرضهم للعنف والضرب وبدت آثار الضرب على أجساد عدد منهم.
ورفضا لهذه التوقيفات تجمّع عدد من الأهالي وبعض الشبّان أمام ثكنة صربا في جونيه احتجاجاً على توقيف الجيش عدداً من المعتصمين على أوتوستراد الذوق أمس. كما نظّم اعتصام أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين.
في المقابل، أعلن الجيش أن المحتجين تعرضوا لعسكريين وحاولوا الاعتداء عليهم أثناء فتح الطرقات ما أدى إلى توقيف 20 شخصا. وقال بيان الجيش إنه «أثناء قيام قوى الجيش بتنفيذ مهامها في فتح الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية، عمد بعض المحتجين إلى التعرض للعسكريين بتوجيه عبارات استفزازية ومحاولة الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وجروح مختلفة، الأمر الذي دفع إلى توقيف المعتدين الذين بلغ عددهم 20 شخصاً وأحيلوا إلى التحقيق».
ولفت إلى أنه تم إخلاء سبيل 9 منهم، وأبقي على 7 أشخاص رهن التحقيق بناءً على إشارة القضاء المختص، وأحيل 4 منهم بينهم سوري إلى الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى.



تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.