الجيش الروسي يستعجل السيطرة على قاعدة أميركية شرق الفرات

بوتين: حققنا كل أهدافنا في سوريا... والحكومة تسيطر على 90 % من الأراضي

صورة وزعت أمس لعناصر من الجيش الأميركي في قاعدة شرق الفرات (أ.ب)
صورة وزعت أمس لعناصر من الجيش الأميركي في قاعدة شرق الفرات (أ.ب)
TT

الجيش الروسي يستعجل السيطرة على قاعدة أميركية شرق الفرات

صورة وزعت أمس لعناصر من الجيش الأميركي في قاعدة شرق الفرات (أ.ب)
صورة وزعت أمس لعناصر من الجيش الأميركي في قاعدة شرق الفرات (أ.ب)

استعجل الجيش الروسي نشر عناصره في قاعدة أخلتها القوات الأميركية في ريف عين العرب (كوباني) شمال شرقي سوريا، كي يمنعها من تدمير البنية التحتية فيها كما حصل في قواعد سابقة، في وقت جرت فيه اشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية وفصائل تدعمها تركيا شرق الفرات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تشهد محاور واقعة بين منطقة أبو رأسين وبلدة تل تمر، اشتباكات متفاوتة العنف، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، حيث تحاول قسد إبعاد الفصائل عن تل تمر، في الوقت الذي تسعى فيه الفصائل إلى تطويق تل تمر من 3 محاور بغية التوغل فيها، وتترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة بشكل مكثف، بالإضافة إلى استهدافات جوية تنفذها طائرات مسيرة تركية على محاور القتال، في حين قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخر بالقصف والاشتباكات».
وكانت حدة الاشتباكات تراجعت على محاور تل تمر - أبو رأسين بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، حيث اقتصرت على استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف «ذلك بعد أن تمكنت قسد من إبعاد الفصائل لمسافة نحو 4 كلم شمال تل تمر، لكن المخاوف متواصلة لدى أهالي تل تمر ذات الغالبية الآشورية، حيث تتواصل عملية النزوح بشكل كبير من المنطقة لا سيما للآشوريين»، بحسب «المرصد».
على صعيد آخر، بثت قناة تلفزيون «كراسنايا زفزدا» الروسية الجمعة، لقطات توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة من الشرطة العسكرية الروسية، وسيطرتها على قاعدة عسكرية أميركية تخلت عنها واشنطن مؤخراً في الرقة.
ويوثق مقطع الفيديو لحظة إنزال أفراد من الشرطة العسكرية الروسية من مروحيات هجومية طراز «مي - 35»، وتقدمهم داخل القاعدة الجوية الأميركية السابقة، حيث تظهر في المشاهد مستلزمات عسكرية شخصية تركها العسكريون الأميركيون خلفهم، إضافة إلى منشآت البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك مبنى مبيت العسكريين وصالة للتمارين الرياضية.
كان الجيش الأميركي أخلى في عجالة هذه القاعدة العسكرية، ما جعل سلاح الجو الروسي يدفع بسرعة بمروحياته إليها كي لا يسمح للأميركيين بتدمير مدرج الهبوط والإقلاع كما فعلوا مع قواعد مماثلة في أوقات سابقة، وتم وضع مرافق الموقع العسكري تحت حراسة وحدات الشرطة العسكرية الروسية.
من جهته، أوضح «المرصد» أن القوات الروسية انتشرت في قاعدة مطار صرين بريف مدينة عين العرب (كوباني)، وذلك عقب استكمال انسحاب القوات الأميركية منها بشكل كامل الخميس. وأضاف: «حطت 4 مروحيات روسية في مطار صرين وانتشرت عناصر الشرطة العسكرية الروسية في المطار».
بذلك تكون القوات الروسية قد انتشرت في 5 قواعد للقوات الأميركية بعد انسحاب الأخيرة منها؛ وهي قاعدتا عون الدادات والعسلية في منطقة منبج، وقاعدتا مشتى النور وصرين بريف عين العرب (كوباني)، بالإضافة إلى قاعدة مطار عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
من ناحية أخرى أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في سوريا، وتحدث عن «إسهام مهمّ» للرئيس دونالد ترمب في تقويض النشاط الإرهابي.
وجاء الموقف مخالفاً للحملة القوية التي شنتها موسكو خلال الفترة الأخيرة على الأميركيين، ووصلت إلى درجة توجيه اتهامات مباشرة لواشنطن بالتستر بمحاربة النشاط الإرهابي لـ«سرقة» النفط السوري وتعزيز التوجه إلى تقسيم البلاد.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة مجموعة «بريكس» بالعاصمة البرازيلية، إن إسهام الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في سوريا، موجود ومؤثر، ويجب الاعتراف به والحديث بشكل صريح عن ذلك، بما في ذلك على صعيد مساهمة الرئيس (دونالد) ترمب الشخصية».
لكن الرئيس الروسي لفت، في الوقت ذاته، إلى أن «التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ظل لسنوات يراوح في مكانه»، في إشارة إلى أن الإدارة الأميركية السابقة لم تلعب دوراً في تعزيز النشاط المشترك ضد الإرهاب. وزاد أنه «في إطار العملية التي بدأ ترمب بقيادتها، أسهمت الولايات المتحدة في الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في نهاية المطاف»، مضيفاً أن التدخل الروسي المباشر في سبتمبر (أيلول) 2015 كان له تأثير أساسي في دفع جهود محاربة الإرهاب في هذا البلد، و«أعتقد أنه بوسع أي مراقب محايد أن يرى دور روسيا، آخذاً بعين الاعتبار كثافة العمليات القتالية ونتائجها». وزاد: «بعد بدء مشاركة روسيا الفعالة في محاربة الإرهاب في سوريا، شهد الوضع تطوراً مهماً».
وأوضح بوتين أنه «منذ أن بدأت روسيا عمليات فعالة لدعم الحكومة الشرعية في دمشق، تم تحرير نحو 90 في المائة من الأراضي من أيدي الإرهابيين، وتم بسط سيطرة الحكومة السورية على تلك الأراضي». وأضاف أن روسيا «نفذت جميع المهام تقريباً التي حددتها لنفسها في سوريا».
وتطرق إلى الوضع الحالي في شمال سوريا، مشيراً إلى أن الاتفاقات الروسية – التركية أكدت على ضرورة التعامل بسرعة وحزم مع أي انتهاكات. وقال إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هذه النقطة خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما قبل أيام.
وكان إردوغان اتهم في البداية روسيا والولايات المتحدة بعدم تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بسحب القوات الكردية من المنطقة الحدودية، ولوَّح باستئناف النشاط العسكري لإجبار الأكراد على الانسحاب، لكنه غيَّر من لهجته بعد المحادثة الهاتفية مع بوتين، وأعلن عن اتفاق مع الجانب الروسي على مواصلة تطبيق «اتفاق سوتشي» الذي وقّعه الطرفان، الشهر الماضي.
وأوضح بوتين أمس، جانباً من تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، وقال مخاطباً الصحافيين: «أعرف أن لديه (إردوغان) قلقاً بشأن بعض التنظيمات، لكننا اتفقنا خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة... على أن يبلغنا الجانب التركي على المستوى العملي بما يثير القلق لديه في مناطق معينة».
وأضاف: «إذا رأينا أن هناك انتهاكات بالفعل، فسنكون على استعداد للتعامل معها بسرعة».
على صعيد آخر، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الوجود العسكري الروسي في سوريا يلبي حاجات «التوازن العالمي». وأوضح خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية «أن القوة الروسية من الناحية العسكرية ضرورية لتعزيز التوازن لأن العالم اليوم لا يخضع للمعايير القانونية، وإنما لمعايير القوة. فالقوة الروسية من الناحية العسكرية ضرورية للتوازن في العالم، هذا جانب، والجانب الآخر هو مكافحة الإرهاب».
وفي إقرار بأن روسيا استخدمت تدخلها في سوريا لتعزيز أوراقها على المستوى الدولي، قال الأسد إن «روسيا دولة عظمى ولديها مهام على مستوى العالم وواجبات ومسؤوليات، هذه المسؤوليات تخدم العالم وتخدم أيضاً روسيا نفسها والشعب الروسي... روسيا ليس أمامها خيار؛ إما أن تلعب دور دولة عظمى، أو أن تنكفئ وتصبح دولة عادية جداً، وهذا غير جيد للعالم».



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.