«سمة» تسلط الضوء على المؤتمر الدولي الـ9 للمعلومات الائتمانية

«سمة» تسلط الضوء على المؤتمر الدولي الـ9 للمعلومات الائتمانية
TT

«سمة» تسلط الضوء على المؤتمر الدولي الـ9 للمعلومات الائتمانية

«سمة» تسلط الضوء على المؤتمر الدولي الـ9 للمعلومات الائتمانية

تستضيف «سمة» الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، والمنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية خلال الفترة من 20 - 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في غراند حياة دبي «المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية» بحضور أكثر من 250 مشاركا من كافة دول العالم.
وسعيا منها لرفع مستوى الثقافة الائتمانية في المنطقة أكد نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لسمة، عن إمكانية «سمة» وقدرتها على تنظيم المؤتمر في نسخته الـ9، والذي يهتم بعدد من القطاعات كالمصارف، وقطاع الاتصالات، وقطاع التجزئة والتقسيط، والصناديق الحكومية، وقطاع التأجير والعقار، والقطاع الصناعي، وغيرها من القطاعات، مبينا أن المؤتمر يعد فرصة مواتية لتبادل التجارب في مجال المعلومات الائتمانية والوقوف على كل التحديات العالمية والحلول المقترحة، مشيدا بدعم ومشاركة صندوق النقد العربي الفعالة في المؤتمر.
وأوضح المبارك أن «سمة» ليست شركة قوائم سوداء أو غيرها، فما تقدمه هو تجسيد للتاريخ الائتماني، بشقيه السلبي والإيجابي، ولن يكون هناك تدخل في قرارات الأعضاء، سواء بمنح أو رفض تسهيلات تمويلية، تحقيقا لمبدأ الحياد في المقام الأول، والتزاما بالأنظمة المقرة، وزاد إلى تلمس حاجة المستهلك عبر برنامج توعوي (اعرف حقوقك) الذي يجسد كل حقوق المستهلك بالتفصيل، ما له وما عليه، من نظام المعلومات الائتمانية المقر في 2008، ومن ثم لائحته التنفيذية المقرة في 2010.
وفي ذات السياق أكد ستيوارت برات الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية على أهمية المعلومات الائتمانية كعنصر مهم في الاقتصاد العالمي، وأهمية وثقل الخليج العربي؛ مشيرا إلى ريادة «سمة» في سوق الائتمان العالمية، كما يأتي اختيار دبي ومنطقة الخليج بشكل عام لاستضافة الدورة الـ9 للمؤتمر للتأكيد على أهمية قطاع المعلومات الائتمانية في الاقتصاد العالمي والدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه المنطقة في القضايا المالية بشكل عام.



مصر تعلن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه

مدبولي يترأس الاجتماع الذي عُقد للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان (وزارة المالية)
مدبولي يترأس الاجتماع الذي عُقد للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان (وزارة المالية)
TT

مصر تعلن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه

مدبولي يترأس الاجتماع الذي عُقد للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان (وزارة المالية)
مدبولي يترأس الاجتماع الذي عُقد للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان (وزارة المالية)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه (86 مليون دولار).

وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تطبيق هذه الحزمة قبل شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوزير، أن «الحزمة الجديدة تتضمَّن مساندةً نقديةً مباشرةً للفئات المستحقة؛ لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر... وهناك مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهرَي مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية أيضاً بقيمة 400 جنيه خلال رمضان والعيد لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج (تكافل وكرامة)، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وكذلك مساندة نقدية إضافية بـ300 جنيه خلال رمضان والعيد لـ45 ألفاً من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات».

وأشار وزير المالية إلى أن هناك 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، موضحاً أن هناك 3 مليارات جنيه زيادة أيضاً في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليست لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير (شباط) حتى يونيو (حزيران).

وأكد كجوك أن هناك 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، بصعيد مصر، اعتباراً من أول شهر أبريل المقبل، على أن تتحمَّل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا.

وأضاف أن هناك 15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الحزمة تتضمَّن أيضاً 4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهاً.


«طيران ناس» السعودي يؤكد التزامه بالاستدامة عبر شهادتي «ISO»

إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«طيران ناس» السعودي يؤكد التزامه بالاستدامة عبر شهادتي «ISO»

إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «طيران ناس» السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، عن حصوله على شهادتي الأيزو ISO 9001 (نظام إدارة الجودة) وISO 14001 (نظام الإدارة البيئية)، التي تٌمنح من منظمة «الإيزو» المستقلة والمكونة من هيئات حكومية من أكثر 160 بلداً، والمعنية بوضع معايير عالمية لتحسين الجودة والسلامة في مختلف الصناعات والقطاعات.

وشهادة «ISO 9001» تؤكد قوة وفعالية نظام «طيران ناس» لإدارة الجودة في جميع وظائف التشغيل والدعم بما يتوافق مع لوائح الهيئة العامة للطيران المدني.

كما تعد شهادة «ISO 14001» مؤشراً على فاعلية استراتجية برنامج الاستدامة البيئية في «طيران ناس» مما ساهم في الحد من الأثر البيئي لعملياتها التشغيلية.

ويتزامن ذلك مع تتبنى المملكة طموحاً استراتيجياً في الاستدامة البيئية عبر «مبادرة السعودية الخضراء» و«رؤية 2030»، مستهدفة الوصول إلى الحياد الصفر للانبعاثات بحلول 2060، وحماية 30 في المائة من أراضيها ومياهها بحلول 2030.

وعلاوة على ذلك، تظهر هذه الشهادة لـ«طيران ناس» في تلبية اللوائح التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني لعام 2026، ولا سيما الجزء 156 من لوائح الاستدامة البيئية، التي تغطي الإدارة المسؤولة للموارد وتقليل الأثر البيئي في قطاع الطيران، خصوصاً في المملكة العربية السعودية.

وإلى جانب الامتثال للوائح، تعزز هذه الشهادات مكانة «طيران ناس» بوصفه علامة تجارية موثوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فمن خلال التزامه بهذه المعايير المعترف بها عالمياً، يقدم للمسافرين والشركاء وأصحاب المصلحة دليلاً موثقاً على التزامه بالسلامة والجودة والمسؤولية البيئية.

وكان «طيران ناس» قد حقق المركز الأول بين شركات الطيران العربية الأفضل أداء في خفض انبعاثات الكربون خلال عام 2024، والمركز 14 في قائمة أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، حسب تقرير «سيريوم العالمية»، المتخصصة في بيانات وتحليلات صناعة الطيران.


السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
TT

السعودية تسجِّل أبطأ وتيرة تضخم منذ فبراير الماضي

إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)
إحدى الأسواق التجارية في السعودية (واس)

شهدت السعودية تباطؤاً ملحوظاً في معدلات التضخم السنوية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسجل ارتفاعاً 1.8 في المائة، مما يدل على مؤشرات إيجابية للاقتصاد المحلي، وهو الأدنى مستوى منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وما زالت الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن تباطؤ معدل التضخم في يناير يشير إلى استقرار الأسعار وانخفاض تكاليف المعيشة، وإن هذا المؤشر الإيجابي نتيجةً للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو.

مجموعة العشرين

وذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع معدل التضخم في يناير إلى 1.8 في المائة، على أساس سنوي، مؤشر إيجابي ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود هو أكبر مساهم في التضخم العام، «ورغم ذلك فإن وتيرة ارتفاع الإيجارات اليوم أقل حدة مما كانت عليه قبل أشهر».

وأكمل الدكتور العبيدي، أن المؤشرات تدل على أن السيطرة على التضخم في السعودية مستمرة، وهناك استقرار نسبي في الأسعار يعزِّز القوة الشرائية للمستهلك، ويقلل من الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأكد العبيدي أن تباطؤ التضخم في السعودية خلال يناير 2026 يعكس استقراراً متزايداً في السوق، مع تراجع قياسي في القطاعات، بينما بقيت الضغوط في فئات معينة تحت سيطرة الطلب.

التنمية المستدامة

من جانبه، أوضح المختص في سياسات الاقتصاد، أحمد الشهري، أن تباطؤ التضخم في المملكة يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع على زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي بشكل عام، مؤكداً أن هذا التطور يعكس جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مما يؤكد كفاءة السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

وبيَّن الشهري في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن الإجراءات المتخذة من الحكومة فيما يتعلق بالسكن والإيجارات بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لها أثر كبير على هذا المؤشر.

واستطرد: «رغم أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فإن هذا الرقم يُعد منخفضاً نسبياً، مقارنة بفترات سابقة. وهذا يشير إلى أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد السعودي بدأت تتراجع تدريجياً، خاصة بعد موجات التضخم العالمية التي أعقبت الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد»، وبالرغم من المتغيرات العالمية، تظل معدلات التضخم في المملكة في نطاقات آمنة مع القدرة الكبيرة على احتواء الصدمات الخارجية.

المطاعم وخدمات الإقامة

وبالعودة إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

المقارنة الشهرية

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.