(نيو ستارت)... المعاهدة التي تحمي العالم من الحروب النووية توشك على الانتهاء

أعلن مدير المخابرات العامة الروسي أنه من غير المرجح تمديدها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية-رويترز)

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم (الجمعة) نقلا عن سيرجي ناريشكين مدير المخابرات العامة الروسي أنه من غير المرجح تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة.
ومن المقرر انقضاء أجل معاهدة نيو ستارت في فبراير (شباط) 2021، وهي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين أكبر قوتين نوويتين في العالم وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكنهما نشرها.
ووقع الجانبان الروسي والأميركي على بنود المعاهدة (نيو ستارت) في عام 2011، بهدف الحد من الأسلحة النووية المنشورة، حيث تُلزم البلدين بخفض رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة بحيث لا تزيد عن 1550 رأسا، وهو أقل مستوى منذ عقود، وبالحد من أنظمة الإطلاق سواء كانت أنظمة صواريخ على الأرض أو على غواصات أو قاذفات مزودة بأسلحة نووية.
وهي تشمل أيضا إجراءات شفافية شديدة تلزم كل طرف بالسماح للآخر بتنفيذ عشر عمليات تفتيش لمواقع نووية استراتيجية كل عام، والإبلاغ عن خروج الصواريخ الجديدة التي تشملها المعاهدة من مصانعها قبل حدوث ذلك بثمان وأربعين ساعة، والإخطار بأي عملية إطلاق صواريخ باليستية قبل حدوثها.
كما تُلزم الجانبين بالإعلان عن رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة ومركبات وأجهزة الإطلاق بالإضافة إلى عرض تفصيلي عن عدد كل نوع في كل قاعدة.
وبحسب دراسة، أجرتها مجموعة (سي.إن.إيه كورب) للأبحاث، وهي مؤسسة غير ساعية للربح، فإن عواقب عدم تجديد المعاهدة قد يؤدي لتقويض الثقة في معاهدة (الحد من انتشار الأسلحة النووية) التي تدعو الدول المسلحة نوويا مثل الولايات المتحدة وروسيا على العمل على نزع السلاح النووي وقد يؤثر أيضا على موقف الصين النووي، والذي تمثل على مر السنين في ضبط النفس، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن الدراسة.
وذكر مؤلف الدراسة فينس مانزو الخبير بمجموعة (سي.إن.إيه) أنه «لن تكون لدى أي بلد نفس الدرجة من الثقة في قدرته على تقييم مستوى الرؤوس الحربية لدى الآخر بدقة». وبات من المرجح أيضا أن يخطط كل جانب لكيفية مواجهة أسوأ التصورات المتوقعة.
وأضاف مانزو «انعدام الشفافية المتزايد بين القوى النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية سيظهر في الصورة الأكبر المتمثلة في تزايد انعدام الثقة واتساع هوة المعرفة بالاستراتيجيات والنوايا».
ويُرجح اضطرار الولايات المتحدة، بعد انتهاء العمل بهذه المعاهدة، إلى إعادة رسم مهام أقمارها الصناعية التي تعمل بكثافة بالفعل، والتي قد تخصص المزيد لمراقبة روسيا على حساب متابعة الصين وإيران وكوريا الشمالية، بحسب الدراسة.