أنباء عن موافقة الصفدي تولي حكومة لبنان... وغضب بين المحتجين بسبب ترشيحه

محمد الصفدي (أرشيفية - رويترز)
محمد الصفدي (أرشيفية - رويترز)
TT

أنباء عن موافقة الصفدي تولي حكومة لبنان... وغضب بين المحتجين بسبب ترشيحه

محمد الصفدي (أرشيفية - رويترز)
محمد الصفدي (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، لقناة «إم تي في» اللبنانية، اليوم (الجمعة)، إن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة «في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة»، مضيفاً: «يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين».
وتابع: «أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة»، وذكر: «إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة».
أثارت تسريبات حول احتمال تكليف الوزير السابق محمد الصفدي برئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، متهمين إياها بالفساد والعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفادت مصادر مقربة من الحكومة، رفضت الكشف عن اسمها، ووسائل إعلام لبنانية، ليل الخميس الجمعة، عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، و«التيار الوطني الحر» بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون، و«حزب الله»، وحركة «أمل»، على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة.
ويرأس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية ومنتجعات، عدد كبير منها يملكه سياسيون، وتغلق هذه المشاريع باب الوصول إلى البحر أمام عامة اللبنانيين.
والصفدي من أكبر الأثرياء في لبنان، وهو ينحدر من طرابلس، المدينة التي يعاني 26 في المائة من سكانها من فقر مدقع، وقد شغل سابقاً حقائب وزارية عدة، أبرزها: المالية (2011-2014)، والاقتصاد (2009-2011).
وسرعان ما أثارت التقارير غضب المتظاهرين، في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد.
وتظاهر العشرات ليلاً، في بيروت، وأمام مكتب الصفدي في طرابلس، في شمال لبنان، ويتوقع أن تنظم مظاهرة في بيروت، اليوم (الجمعة)، ضد تسميته.
وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي، كتب عليها: «هل تستهزئون بنا؟».
وفي طرابلس، قال جمال بدوي (60 عاماً): «يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة، وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع».
وعد الأستاذ الجامعي سامر أنوس (47 عاماً) أن الصفدي «جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد، والاعتداء على الأملاك البحرية»، مضيفاً: «الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان».
ومنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول) أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.
وكان عون قد اقترح تشكيل حكومة «تكنوسياسية»، بينما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة، بعيداً عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين.
وبدأ الحراك الشعبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، على خلفية مطالب معيشية، وبدا عابراً للطوائف والمناطق، متمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية، من دون استثناء.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.