تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

تأكيدات سعودية حول عدم تأثير الطرح على الالتزام باتفاقيات «أوبك»

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) عن أنها تقدم أقل تكلفة متوسط إنتاج للنفط الخام في العالم، أكدت السعودية أمس على أن الطرح العام والإدراج لأسهم الشركة لن يكون له تأثير على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج.
ووفق أنباء تواردت أمس، أبلغت السعودية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عن رفعها الإنتاج من الخام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 10.3 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 1.1 مليون برميل عن الشهر السابق.
في هذه الأثناء، لفت الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إلى أن السعودية - أكبر منتج في المنظمة - أكدت لـ«أوبك» أن إدراج عملاق النفط «أرامكو» لن يؤثر على دور المملكة داخل المنظمة أو التزامها باتفاقات الإنتاج.
وأضاف باركيندو أنه واثق من أن «أوبك» وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم «أوبك+»، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي ما زالت قوية، مرجعا أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأميركي.
وأضاف باركيندو أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى، أفصحت «أرامكو» أن متوسط تكلفة إنتاج النفط الخام في الشركة بلغت 10.6 ريال (2.8 دولار) لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018. معلنة أن تكلفة الإنتاج لديها هي الأقل على مستوى العالم.
وبحسب، «أرامكو» في بيان صادر عنها أمس الخميس، يبلغ متوسط النفقات الرأسمالية التي تحملتها الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج للسنة الماضية 2018 ما قوامه 17.1 ريال (4.7 دولار) لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، بناء على منهجية مستشار السوق، موضحة أنها تحتل مكانة فريدة بصفتها المنتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمقارنة بيانات تكلفة الإنتاج في شركات النفط العالمية الخمس الكبرى: «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون» و«توتال» و«بي بي»، وغيرها من شركات النفط والغاز.
وأشارت الشركة في بيانها أمس إلى أن احتياطاتها تتكون من 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مفيدة أن احتياطاتها من المكافئ النفطي تعد كافية لتغطية عمر الاحتياطات الثابت وجودها والبالغ 52 سنة، وهو أطول من عمر الاحتياطات الثابت وجودها لدى أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى، والذي يتراوح بين 9 و17 سنة، بناء على المعلومات المتاحة للعموم.
وأوضحت أرامكو أن محفظة الشركة تضمنت 498 مكمنا في 136 حقلا، منتشرة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية، فيما تبلغ قيمة استثمار الشركة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 27.3 مليار ريال (7.2 مليار دولار) بنهاية 2017. بحسب آخر ما أفصحت عنه في هذا البند.
وتشهد السعودية حاليا حملات توعوية منذ الإعلان الرسمي عن مواقيت الاكتتاب العام في أسهم الشركة المقرر الأحد المقبل حيث حثت على اتخاذ الخطوات الميسرة والقنوات المعتمدة للمساهمة في أكبر طرح تنتظره السوق المالية السعودية تأهباً للإدراج في سوق الأسهم السعودية.
وتقرر، وفق ما نشره مديرو طرح أرامكو، أن يكون الاكتتاب وفق الإعلان عن النطاق السعري الأعلى يوم الأحد المقبل، وهو ذات الموعد الذي سيبدأ فيه الأفراد سعوديين وأجانب وكذلك المؤسسات والشركات التسابق نحو الاكتتاب في السهم، بينما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوردت نشرة الإرشادات المعلنة قبل أيام أن بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح «أرامكو السعودية» سيكون من الأحد المقبل وستستمر حتى الرابع من الشهر المقبل، بينما سيكون اكتتاب الأفراد بناء على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه قبيل بدء الاكتتاب، الذي سينتهي لشريحة الأفراد في الـ28 من الشهر الجاري.



اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
TT

اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال شهر فبراير (شباط) الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» (WUI) إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة، ما يعني حقبة «عدم اليقين المطلق».

هذا الرقم لا يُمثل مجرد زيادة عابرة في التوترات، بل هو انفجار في معدلات القلق يتجاوز بمراحل كبرى الأزمات التي هزّت البشرية في التاريخ الحديث، بما في ذلك أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، والأزمة المالية العالمية في 2008، وحتى الذروة التي سجلتها جائحة «كورونا» في 2020، ما يضع النظام العالمي أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود.

هذا الارتفاع القياسي يستمد أهميته من طبيعة البيانات التي يعتمد عليها المؤشر؛ فهو لا يقيس «ضجيج» وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاعر المستهلكين المتقلبة، بل يستند إلى تحليل دقيق للتقارير المهنية الصادرة عن خبراء ومحللين في 143 دولة.

وتعكس هذه التقارير، التي يكتبها محللون محترفون لتقييم المخاطر على أرض الواقع، حالة من الشلل في القدرة على التنبؤ بالسياسات المستقبلية.

فبينما كانت البنوك المركزية في الماضي تعمل مثل صمامات أمان لإطفاء الحرائق المالية، أصبحت هي نفسها في عام 2026 جزءاً من معادلة عدم اليقين؛ حيث تزايدت الضغوط السياسية على استقلالية البنوك المركزية الكبرى، ما جعل الأسواق تُشكك في قدرة هذه المؤسسات على كبح التضخم أو إدارة أسعار الفائدة بعيداً عن الأجندات الحزبية.

وفي واجهة هذا المشهد المضطرب، تبرز «القومية التجارية» بوصفها أكبر تهديد للنمو العالمي؛ حيث تحوّلت الرسوم الجمركية من مجرد أدوات لحماية الصناعات المحلية إلى أسلحة استراتيجية في صراع النفوذ بين القوى الكبرى.

ويشير تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 إلى أن المواجهات الجيواقتصادية باتت المحرك الأول للأزمات، ما دفع الشركات العالمية إلى الدخول في دوّامة من إعادة هندسة سلاسل الإمداد بشكل متكرر.

متداول العقود الآجلة والخيارات يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

ولا تتوقف المخاطر عند حدود التجارة، بل تمتد لتضرب أسس الاستقرار المالي في الولايات المتحدة التي كانت تاريخياً صمام أمان للأسواق العالمية.

فقد سجل مؤشر عدم اليقين الأميركي مستويات تفوق ما شهده العالم إبان الجائحة، مدفوعاً بالجدل المتصاعد حول استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» والمخاوف بشأن استدامة الماليّة العامة.

ويتجلّى هذا القلق بوضوح في أسواق العملات؛ حيث تراجع مؤشر الدولار نحو مستوى 95 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في حين اندفع المستثمرون نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ما دفع أسعار الذهب للتحليق فوق مستويات 5500 دولار للأونصة.

هذا الهروب الجماعي نحو الأصول الصلبة يعكس مخاوف عميقة بشأن استدامة الديون السيادية، خصوصاً مع توقعات تضاعف مدفوعات الفائدة على الديون العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، يبدو أن العالم فقد بوصلة التنسيق الجماعي، فالحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس تسببت في نزيف مستمر في أسواق الطاقة والغذاء العالمية، وأجبرت دول «الناتو» على رفع موازنات الدفاع لمستويات تلامس 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الشرق الأوسط، يظل التوتر القائم بين إيران وإسرائيل سيفاً مسلطاً على طرق الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

هذا المشهد المزدحم بالصراعات، تزامناً مع انسحاب قوى كبرى من منظمات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية وتوسع تكتلات مثل «بريكس» لتعزيز سياسات «إلغاء الدولرة»، أدى إلى تفتت الحوكمة العالمية، ما جعل الأسواق تسعر غياب التنسيق الدولي بوصفه واحداً من أخطر أنواع المخاطر الاستثمارية.

وفي مفارقة لافتة، تبدو أسواق الأسهم العالمية منفصلة عن هذا الواقع المليء بالمخاطر؛ حيث يواصل مؤشر «ناسداك» التداول فوق مستويات 24000 نقطة. ويرى المحللون أن هذا الانفصال بين أسعار الأصول ومؤشرات عدم اليقين هو حالة استثنائية تاريخياً؛ حيث عادة ما تترجم هذه الضغوط إلى تقلبات حادة في البورصات.

ختاماً، فإن عام 2026 يرسم صورة لواقع اقتصادي جديد لا تحكمه القواعد القديمة؛ حيث تتوقع الأمم المتحدة نمواً عالمياً متواضعاً، وهو ما يترك الحكومات دون هوامش أمان مالية كافية لمواجهة أي صدمة قادمة. إن مؤشر «106862» نقطة هو جرس إنذار يؤكد أن العالم لا يواجه مجرد أزمة عابرة، بل يمر بعملية إعادة تشكيل شاملة ومؤلمة للنظام الاقتصادي والسياسي. وبالنسبة للمستثمرين وصناع القرار، فإن الرسالة واضحة: الاستقرار لم يعد مضموناً، والتحوط عبر تنويع العملات والاعتماد على الأصول الدفاعية لم يعد خياراً، بل صار ضرورة حتمية للنجاة في عصر «عدم اليقين المطلق».


اتفاقية بين مؤسسة البترول التركية و«شل» لتنفيذ عمليات تنقيب قبالة بلغاريا

مؤسسة البترول التركية و«شل» ستحصلان على ترخيص تنقيب لمدة خمس سنوات بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ‌لبلغاريا (إكس)
مؤسسة البترول التركية و«شل» ستحصلان على ترخيص تنقيب لمدة خمس سنوات بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ‌لبلغاريا (إكس)
TT

اتفاقية بين مؤسسة البترول التركية و«شل» لتنفيذ عمليات تنقيب قبالة بلغاريا

مؤسسة البترول التركية و«شل» ستحصلان على ترخيص تنقيب لمدة خمس سنوات بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ‌لبلغاريا (إكس)
مؤسسة البترول التركية و«شل» ستحصلان على ترخيص تنقيب لمدة خمس سنوات بالمنطقة الاقتصادية الخالصة ‌لبلغاريا (إكس)

أعلنت وزارة الطاقة التركية، ​الأربعاء، أن مؤسسة البترول التركية «تي بي إيه أو» وقّعت اتفاقية شراكة مع ‌شركة «شل» ‌لتنفيذ ​عمليات ‌استكشاف ⁠وتنقيب ​في المنطقة البحرية ⁠التابعة لبلغاريا.

قال ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة التركي، إن الشركتين ستتشاركان في ⁠عمليات استكشاف وتنقيب ‌في ‌حوض ​قرب حقل ‌صقاريا للغاز في تركيا، ‌وستحصلان على ترخيص لمدة خمس سنوات في المنطقة الاقتصادية الخالصة ‌لبلغاريا.

ومنذ بداية هذا العام، وقَّعت ⁠المؤسسة ⁠التركية اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع شركات «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«بي بي» لأعمال استكشاف محتملة في البحرين الأسود والمتوسط.


المجر وسلوفاكيا تطلبان من أوروبا تطبيق قاعدة تسمح بشراء النفط الروسي بحراً

ناقلة نفط خام تُبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية بروسيا (رويترز)
ناقلة نفط خام تُبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية بروسيا (رويترز)
TT

المجر وسلوفاكيا تطلبان من أوروبا تطبيق قاعدة تسمح بشراء النفط الروسي بحراً

ناقلة نفط خام تُبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية بروسيا (رويترز)
ناقلة نفط خام تُبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية بروسيا (رويترز)

تقدمت المجر وسلوفاكيا إلى «المفوضية الأوروبية» بطلب لتطبيق قاعدة تسمح لهما بشراء النفط الروسي بحراً في حال تعذُّر نقله عبر خطوط الأنابيب، وفق ما صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان، الأربعاء.

يُذكر أن خط أنابيب دروغبا النفطي من روسيا عبر أوكرانيا مغلق منذ 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقد صرّحت أوكرانيا بأن الإغلاق جاء نتيجة هجوم روسي على خط الأنابيب، بينما اتهمت المجر وسلوفاكيا كييف بتعمُّد حجب الإمدادات.