تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

تأكيدات سعودية حول عدم تأثير الطرح على الالتزام باتفاقيات «أوبك»

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) عن أنها تقدم أقل تكلفة متوسط إنتاج للنفط الخام في العالم، أكدت السعودية أمس على أن الطرح العام والإدراج لأسهم الشركة لن يكون له تأثير على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج.
ووفق أنباء تواردت أمس، أبلغت السعودية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عن رفعها الإنتاج من الخام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 10.3 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 1.1 مليون برميل عن الشهر السابق.
في هذه الأثناء، لفت الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إلى أن السعودية - أكبر منتج في المنظمة - أكدت لـ«أوبك» أن إدراج عملاق النفط «أرامكو» لن يؤثر على دور المملكة داخل المنظمة أو التزامها باتفاقات الإنتاج.
وأضاف باركيندو أنه واثق من أن «أوبك» وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم «أوبك+»، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي ما زالت قوية، مرجعا أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأميركي.
وأضاف باركيندو أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى، أفصحت «أرامكو» أن متوسط تكلفة إنتاج النفط الخام في الشركة بلغت 10.6 ريال (2.8 دولار) لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018. معلنة أن تكلفة الإنتاج لديها هي الأقل على مستوى العالم.
وبحسب، «أرامكو» في بيان صادر عنها أمس الخميس، يبلغ متوسط النفقات الرأسمالية التي تحملتها الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج للسنة الماضية 2018 ما قوامه 17.1 ريال (4.7 دولار) لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، بناء على منهجية مستشار السوق، موضحة أنها تحتل مكانة فريدة بصفتها المنتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمقارنة بيانات تكلفة الإنتاج في شركات النفط العالمية الخمس الكبرى: «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون» و«توتال» و«بي بي»، وغيرها من شركات النفط والغاز.
وأشارت الشركة في بيانها أمس إلى أن احتياطاتها تتكون من 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مفيدة أن احتياطاتها من المكافئ النفطي تعد كافية لتغطية عمر الاحتياطات الثابت وجودها والبالغ 52 سنة، وهو أطول من عمر الاحتياطات الثابت وجودها لدى أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى، والذي يتراوح بين 9 و17 سنة، بناء على المعلومات المتاحة للعموم.
وأوضحت أرامكو أن محفظة الشركة تضمنت 498 مكمنا في 136 حقلا، منتشرة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية، فيما تبلغ قيمة استثمار الشركة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 27.3 مليار ريال (7.2 مليار دولار) بنهاية 2017. بحسب آخر ما أفصحت عنه في هذا البند.
وتشهد السعودية حاليا حملات توعوية منذ الإعلان الرسمي عن مواقيت الاكتتاب العام في أسهم الشركة المقرر الأحد المقبل حيث حثت على اتخاذ الخطوات الميسرة والقنوات المعتمدة للمساهمة في أكبر طرح تنتظره السوق المالية السعودية تأهباً للإدراج في سوق الأسهم السعودية.
وتقرر، وفق ما نشره مديرو طرح أرامكو، أن يكون الاكتتاب وفق الإعلان عن النطاق السعري الأعلى يوم الأحد المقبل، وهو ذات الموعد الذي سيبدأ فيه الأفراد سعوديين وأجانب وكذلك المؤسسات والشركات التسابق نحو الاكتتاب في السهم، بينما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوردت نشرة الإرشادات المعلنة قبل أيام أن بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح «أرامكو السعودية» سيكون من الأحد المقبل وستستمر حتى الرابع من الشهر المقبل، بينما سيكون اكتتاب الأفراد بناء على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه قبيل بدء الاكتتاب، الذي سينتهي لشريحة الأفراد في الـ28 من الشهر الجاري.



«طيران الرياض» تدرس شراء 25 إلى 30 طائرة إضافية من «بوينغ 787»

إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)
TT

«طيران الرياض» تدرس شراء 25 إلى 30 طائرة إضافية من «بوينغ 787»

إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)

تدرس شركة «طيران الرياض» السعودية شراء ما بين 25 و30 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، عبر تفعيل معظم خيارات الشراء المتفق عليها مع شركة «بوينغ» الأميركية، وفق مصادر في قطاع الطيران، لـ«رويترز».

وكانت «طيران الرياض»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، قد طلبت، في عام 2023، شراء ما يصل إلى 72 طائرة من طراز «787 دريملاينر»، شملت 39 طلبية مؤكدة، وخيارات لشراء 33 طائرة إضافية.

وقالت المصادر، لـ«رويترز»، إن إعلاناً بشأن تحويل معظم هذه الخيارات إلى طلبيات شراء نهائية قد يصدر خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران، الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى أن المناقشات لا تزال جارية، وقد تطرأ تغييرات على التفاصيل.

وامتنع كل من شركة «طيران الرياض» وشركة «بوينغ» عن التعليق.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه «طيران الرياض» إلى توسيع أسطولها، استعداداً لخطط النمو والتوسع في شبكة وجهاتها الدولية.


السحب المكثف يستنزف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي

حفارة نفط تعمل بالقرب من احتياطيات للخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل بالقرب من احتياطيات للخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

السحب المكثف يستنزف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي

حفارة نفط تعمل بالقرب من احتياطيات للخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل بالقرب من احتياطيات للخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أدى الاستخدام المتكرر للاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمارات، إلى تعريض هذا المخزون الحيوي لضغوط متزايدة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على الاعتماد عليه بالفاعلية نفسها في الأزمات المستقبلية، وفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أمرت إدارتا الرئيسين الأميركيين جو بايدن ودونالد ترمب بأكبر عمليات سحب في تاريخ الاحتياطي الاستراتيجي، بإجمالي بلغ 352 مليون برميل، أي ما يقارب نصف السعة التخزينية للمخزون، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط.

ويرى خبراء أن عمليات السحب المتكررة، إلى جانب تآكل المنشآت وقلة الإنفاق على الصيانة، أضعفت قدرة منظومة الاحتياطي، التي تتكون من 60 كهفاً ملحياً على ساحل الخليج الأميركي، على ضخ النفط أو إعادة تعبئته بالمعدلات التي صُممت للعمل بها.

وشهدت المنشآت سلسلة من الأعطال الفنية، من بينها تشوهات في الآبار، وتسربات في أنابيب ضخ المياه المالحة، وإخفاقات في الأنظمة الهيدروليكية. وفي مايو (أيار) 2024، تسبب انفجار بئر في أحد المواقع بولاية تكساس في فقدان ما يصل إلى 400 ألف برميل من النفط الخام، وفق تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي.

ويرى خبراء أن هذه التطورات قد تحدّ من قدرة إدارة ترمب أو أي إدارة مستقبلية على استخدام الاحتياطي بالمرونة نفسها التي كان يوفرها في السابق، خصوصاً في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما تفرضه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

وقال كلايتون سيغل، الباحث في أمن الطاقة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنه أصل وطني بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية، ويجب أن يحظى بمستوى أعلى من الإدارة والإشراف بما يعكس هذه الأهمية».

تأتي هذه المخاوف مع تصاعد التوترات في الخليج، بعدما أثارت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مخاطر جديدة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية قبل اندلاع النزاع.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أقر في مارس (آذار) الماضي سحب 172 مليون برميل إضافية من الاحتياطي، في خطوة يتوقع خبراء أن تزيد الضغوط على المنشآت، بينما هبطت مستويات المخزون إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1983.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية أن الإدارة تدير الاحتياطي بـ«مسؤولية»، وأنه يسهم في استقرار أسواق النفط، وحماية الولايات المتحدة من اضطرابات الإمدادات، وتعزيز أمن الطاقة داخلياً وخارجياً.

ورغم ذلك، يرى محللون أن أهمية الاحتياطي تراجعت نسبياً مقارنةً بالعقود الماضية، بعد أن أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل طفرة النفط الصخري، مع انخفاض اعتمادها على الواردات. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها هذا العام نحو 14 مليون برميل يومياً، مقابل نحو 5 ملايين برميل يومياً فقط في عام 2008.

ومع ذلك، أظهرت الحرب الإيرانية أن الاحتياطي الاستراتيجي لا يزال أداةً رئيسية يمكن للإدارة الأميركية استخدامها للحد من اضطرابات السوق. وقد أسهم السحب الحالي، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، في الحد من ارتفاع أسعار الخام الأميركي إلى 112.95 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى نحو 74 دولاراً حالياً.

لكن مؤشرات التدهور تزداد. فالاحتياطي، الذي أُنشئ عام 1975، يعاني من بنية تحتية متقادمة، فيما أبلغ مسؤولون في وزارة الطاقة مكتب المحاسبة الحكومي بأنهم «يبقون الاحتياطي متماسكاً بحلول مؤقتة»، مع عدم اليقين بشأن المدة التي يمكن أن تستمر خلالها هذه المعالجات.

ويشير الخبراء إلى أن الاحتياطي صُمم لتحمل ما يصل إلى خمس عمليات سحب كاملة فقط، إلا أن الإدارات الأميركية والكونغرس استخدموه عشرات المرات، سواء لتمويل الموازنة عبر بيع النفط أو لمواجهة الأزمات، مما أدى إلى تسريع تآكل المنشآت.

ومنذ عام 2013، سجل الاحتياطي 16 عطلاً رئيسياً في المعدات، مما أثر في قدرته التشغيلية. وبحلول ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انخفضت الطاقة القصوى للسحب إلى 2.7 مليون برميل يومياً، مقارنةً بالطاقة التصميمية البالغة 4.4 مليون برميل يومياً، كما تراجعت قدرة إعادة تعبئة المخزون إلى 440 ألف برميل يومياً، مقابل 785 ألف برميل يومياً عند إنشاء المنظومة.

وأوضحت وزارة الطاقة أنها أنجزت جزءاً من أعمال التحديث ضمن مشروع بلغت تكلفته 1.4 مليار دولار، لكنه واجه تأخيرات وارتفاعاً في التكاليف.

ووفق تقديرات الوزارة، بلغت قيمة أعمال الصيانة المتراكمة غير المنجزة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 230 مليون دولار، في حين خصص الكونغرس 218 مليون دولار لأعمال الإصلاح والصيانة.

وقال ستيفن سوبوليك، المستشار السابق لدى مختبرات «سانديا» الوطنية: «لا تزال المنشآت في حالة تشغيل جيدة، لكنها تحتاج إلى تخطيط وإعادة تأهيل واسعة إذا أريد لها أن تستمر في أداء دورها لأكثر من بضع سنوات».

من جانبه، قال روبرت ماكنالي، رئيس شركة «رابيدان إنرجي غروب» للاستشارات: «نأمل أن تكون الحرب مع إيران وما سببته من اضطرابات بمنزلة جرس إنذار لعكس سنوات الإهمال، سواء في القدرات التشغيلية أو في حجم الاحتياطي نفسه».


«كاتريون» توقّع عقداً إضافياً بـ28 مليون دولار لتموين طائرات «الخطوط السعودية»

«كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)
«كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«كاتريون» توقّع عقداً إضافياً بـ28 مليون دولار لتموين طائرات «الخطوط السعودية»

«كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)
«كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «كاتريون للتموين القابضة» توقيع عقد إضافي مع «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، لتقديم خدمات التموين على متن الطائرات، بقيمة تقديرية تبلغ 105 ملايين ريال (نحو 28 مليون دولار).

وذكرت الشركة، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن العقد يمتد لثلاث سنوات، ويشمل تقديم خدمات التموين على متن طائرات الناقل الوطني، على أن يبدأ الأثر المالي للعقد بالانعكاس على نتائجها المالية بدءاً من الربع الثالث من عام 2026.

وتُعد «كاتريون» من أبرز الشركات المزوّدة لخدمات التموين والحلول الداعمة في المملكة، إذ تغطي أنشطتها تموين الطائرات والإعاشة وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية، وتخدم عملاء في قطاعات الطيران والرعاية الصحية وقطاع الأعمال والصناعة، وقد كانت الشركة تحمل سابقاً اسم «الخطوط السعودية للتموين»، قبل أن تُعيد تسمية علامتها التجارية إلى «كاتريون» في عام 2023.