تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

تأكيدات سعودية حول عدم تأثير الطرح على الالتزام باتفاقيات «أوبك»

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) عن أنها تقدم أقل تكلفة متوسط إنتاج للنفط الخام في العالم، أكدت السعودية أمس على أن الطرح العام والإدراج لأسهم الشركة لن يكون له تأثير على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج.
ووفق أنباء تواردت أمس، أبلغت السعودية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عن رفعها الإنتاج من الخام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 10.3 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 1.1 مليون برميل عن الشهر السابق.
في هذه الأثناء، لفت الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إلى أن السعودية - أكبر منتج في المنظمة - أكدت لـ«أوبك» أن إدراج عملاق النفط «أرامكو» لن يؤثر على دور المملكة داخل المنظمة أو التزامها باتفاقات الإنتاج.
وأضاف باركيندو أنه واثق من أن «أوبك» وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم «أوبك+»، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي ما زالت قوية، مرجعا أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأميركي.
وأضاف باركيندو أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى، أفصحت «أرامكو» أن متوسط تكلفة إنتاج النفط الخام في الشركة بلغت 10.6 ريال (2.8 دولار) لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018. معلنة أن تكلفة الإنتاج لديها هي الأقل على مستوى العالم.
وبحسب، «أرامكو» في بيان صادر عنها أمس الخميس، يبلغ متوسط النفقات الرأسمالية التي تحملتها الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج للسنة الماضية 2018 ما قوامه 17.1 ريال (4.7 دولار) لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، بناء على منهجية مستشار السوق، موضحة أنها تحتل مكانة فريدة بصفتها المنتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمقارنة بيانات تكلفة الإنتاج في شركات النفط العالمية الخمس الكبرى: «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون» و«توتال» و«بي بي»، وغيرها من شركات النفط والغاز.
وأشارت الشركة في بيانها أمس إلى أن احتياطاتها تتكون من 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مفيدة أن احتياطاتها من المكافئ النفطي تعد كافية لتغطية عمر الاحتياطات الثابت وجودها والبالغ 52 سنة، وهو أطول من عمر الاحتياطات الثابت وجودها لدى أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى، والذي يتراوح بين 9 و17 سنة، بناء على المعلومات المتاحة للعموم.
وأوضحت أرامكو أن محفظة الشركة تضمنت 498 مكمنا في 136 حقلا، منتشرة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية، فيما تبلغ قيمة استثمار الشركة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 27.3 مليار ريال (7.2 مليار دولار) بنهاية 2017. بحسب آخر ما أفصحت عنه في هذا البند.
وتشهد السعودية حاليا حملات توعوية منذ الإعلان الرسمي عن مواقيت الاكتتاب العام في أسهم الشركة المقرر الأحد المقبل حيث حثت على اتخاذ الخطوات الميسرة والقنوات المعتمدة للمساهمة في أكبر طرح تنتظره السوق المالية السعودية تأهباً للإدراج في سوق الأسهم السعودية.
وتقرر، وفق ما نشره مديرو طرح أرامكو، أن يكون الاكتتاب وفق الإعلان عن النطاق السعري الأعلى يوم الأحد المقبل، وهو ذات الموعد الذي سيبدأ فيه الأفراد سعوديين وأجانب وكذلك المؤسسات والشركات التسابق نحو الاكتتاب في السهم، بينما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوردت نشرة الإرشادات المعلنة قبل أيام أن بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح «أرامكو السعودية» سيكون من الأحد المقبل وستستمر حتى الرابع من الشهر المقبل، بينما سيكون اكتتاب الأفراد بناء على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه قبيل بدء الاكتتاب، الذي سينتهي لشريحة الأفراد في الـ28 من الشهر الجاري.



الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.


أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
TT

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)
سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

وفي الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها «قرصنة بحرية».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في منشور على منصة «إكس»: «في عملية قبل الفجر في وقت مبكر من صباح يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، احتجز خفر السواحل الأميركي بدعم من وزارة الحرب ناقلة نفط كانت راسية آخر مرة في فنزويلا».

وأرفقت المنشور بمقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يظهر لقطات جوية لمروحية تحوم فوق سطح ناقلة نفط كبيرة في البحر.

وأضافت نويم: «ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة نقل النفط غير المشروع الخاضع للعقوبات، الذي يستخدم لتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات في المنطقة. سنجدكم، وسنوقفكم».

ونددت فنزويلا بـ«سرقة وخطف» الناقلة، وفق ما أورد بيان حكومي.

وذكر البيان الذي نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي: «لن تمر هذه الأعمال دون عقاب»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الأحداث الخطيرة سيحاسبون أمام العدالة والتاريخ على أفعالهم الإجرامية».

من جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤول أميركي لم تسمه ومسؤولين في قطاع النفط الفنزويلي، أن الناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطاً فنزويلياً، وغادرت فنزويلا مؤخراً وكانت في مياه البحر الكاريبي.

ولم تكشف نويم أي معلومات تعريفية عن الناقلة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة المعترضة خاضعةً لعقوبات أميركية.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع «حصاراً شاملاً» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها، وقال في مقابلة بُثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على الدولة الأميركية اللاتينية.

وأعلنت فنزويلا، السبت، أن إيران عرضت تعاونها «في جميع المجالات» خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، في بيان، إن المحادثة مع نظيره الإيراني ركزت على «التهديدات وأعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وسرقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي».


مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».