تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

تأكيدات سعودية حول عدم تأثير الطرح على الالتزام باتفاقيات «أوبك»

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) عن أنها تقدم أقل تكلفة متوسط إنتاج للنفط الخام في العالم، أكدت السعودية أمس على أن الطرح العام والإدراج لأسهم الشركة لن يكون له تأثير على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج.
ووفق أنباء تواردت أمس، أبلغت السعودية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عن رفعها الإنتاج من الخام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 10.3 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 1.1 مليون برميل عن الشهر السابق.
في هذه الأثناء، لفت الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إلى أن السعودية - أكبر منتج في المنظمة - أكدت لـ«أوبك» أن إدراج عملاق النفط «أرامكو» لن يؤثر على دور المملكة داخل المنظمة أو التزامها باتفاقات الإنتاج.
وأضاف باركيندو أنه واثق من أن «أوبك» وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم «أوبك+»، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي ما زالت قوية، مرجعا أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأميركي.
وأضاف باركيندو أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى، أفصحت «أرامكو» أن متوسط تكلفة إنتاج النفط الخام في الشركة بلغت 10.6 ريال (2.8 دولار) لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018. معلنة أن تكلفة الإنتاج لديها هي الأقل على مستوى العالم.
وبحسب، «أرامكو» في بيان صادر عنها أمس الخميس، يبلغ متوسط النفقات الرأسمالية التي تحملتها الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج للسنة الماضية 2018 ما قوامه 17.1 ريال (4.7 دولار) لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، بناء على منهجية مستشار السوق، موضحة أنها تحتل مكانة فريدة بصفتها المنتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمقارنة بيانات تكلفة الإنتاج في شركات النفط العالمية الخمس الكبرى: «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون» و«توتال» و«بي بي»، وغيرها من شركات النفط والغاز.
وأشارت الشركة في بيانها أمس إلى أن احتياطاتها تتكون من 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مفيدة أن احتياطاتها من المكافئ النفطي تعد كافية لتغطية عمر الاحتياطات الثابت وجودها والبالغ 52 سنة، وهو أطول من عمر الاحتياطات الثابت وجودها لدى أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى، والذي يتراوح بين 9 و17 سنة، بناء على المعلومات المتاحة للعموم.
وأوضحت أرامكو أن محفظة الشركة تضمنت 498 مكمنا في 136 حقلا، منتشرة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية، فيما تبلغ قيمة استثمار الشركة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 27.3 مليار ريال (7.2 مليار دولار) بنهاية 2017. بحسب آخر ما أفصحت عنه في هذا البند.
وتشهد السعودية حاليا حملات توعوية منذ الإعلان الرسمي عن مواقيت الاكتتاب العام في أسهم الشركة المقرر الأحد المقبل حيث حثت على اتخاذ الخطوات الميسرة والقنوات المعتمدة للمساهمة في أكبر طرح تنتظره السوق المالية السعودية تأهباً للإدراج في سوق الأسهم السعودية.
وتقرر، وفق ما نشره مديرو طرح أرامكو، أن يكون الاكتتاب وفق الإعلان عن النطاق السعري الأعلى يوم الأحد المقبل، وهو ذات الموعد الذي سيبدأ فيه الأفراد سعوديين وأجانب وكذلك المؤسسات والشركات التسابق نحو الاكتتاب في السهم، بينما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوردت نشرة الإرشادات المعلنة قبل أيام أن بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح «أرامكو السعودية» سيكون من الأحد المقبل وستستمر حتى الرابع من الشهر المقبل، بينما سيكون اكتتاب الأفراد بناء على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه قبيل بدء الاكتتاب، الذي سينتهي لشريحة الأفراد في الـ28 من الشهر الجاري.



الصين تهدف إلى تحفيز الاستهلاك في خطتها الخمسية المقبلة

سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تهدف إلى تحفيز الاستهلاك في خطتها الخمسية المقبلة

سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تستهدف الصين مبيعات تجزئة تبلغ حوالي 60 تريليون يوان (8.85 تريليون دولار) بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة خمسية لتوسيع نطاق الاستهلاك، مع التعهد برفع دخل الأسر. وتتعهد الخطة، التي وافق عليها مجلس الدولة ونُشرت يوم الاثنين، بتعزيز استهلاك الخدمات في مجالات تشمل رعاية المسنين، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية، والثقافة، والسياحة، والرياضة، والتعليم. كما تدعو إلى زيادة الإنفاق على السياحة، وتوسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة ليشمل مزيداً من الدول، وزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى أوروبا والولايات المتحدة والدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق. وتهدف الصين، في إطار خطتها الخمسية الأولى المخصصة لتعزيز الاستهلاك، إلى رفع معدل استهلاك الأسر بشكل ملحوظ، وتعزيز دور الاستهلاك في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وستروّج بكين لنماذج استهلاكية جديدة، تشمل الاستهلاك الرقمي، والاستهلاك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستهلاك الأخضر، والإنفاق على التجارب، والاستهلاك الأجنبي. كما تُبرز الخطة ضرورة رفع القدرة الشرائية للأسر من خلال تعزيز فرص العمل، وزيادة الأجور، ورفع دخل العقارات، وتحسين الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات العامة. وتعهدت الصين، وفقاً للخطة، بإزالة «التدابير التقييدية غير المعقولة» في مجالات مثل شراء السيارات، والإسكان، والموافقات على الفعاليات الترفيهية. وأكدت الخطة على ضرورة أن تُولي السياسة المالية والنقدية اهتماماً أكبر بالفوائد المباشرة للمستهلكين، والإنفاق على سبل العيش، والبنية التحتية المتعلقة بالاستهلاك.


تضخم التجزئة في الهند يتجاوز هدف «المركزي» للمرة الأولى منذ 16 شهراً

طماطم داخل سلال في سوق الجملة للخضر في نافي مومباي (رويترز)
طماطم داخل سلال في سوق الجملة للخضر في نافي مومباي (رويترز)
TT

تضخم التجزئة في الهند يتجاوز هدف «المركزي» للمرة الأولى منذ 16 شهراً

طماطم داخل سلال في سوق الجملة للخضر في نافي مومباي (رويترز)
طماطم داخل سلال في سوق الجملة للخضر في نافي مومباي (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صدرت يوم الاثنين، أن التضخم في أسعار التجزئة بالهند تسارع إلى 4.38 في المائة، خلال يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، للمرة الأولى منذ 16 شهراً، ما يعزّز التوقعات ببدء دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة.

وجاءت القراءة أعلى من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم إلى 4.3 في المائة، كما سجلت أعلى مستوى لها منذ تعديل الهند مؤشر أسعار المستهلك في يناير (كانون الثاني) الماضي.

كان البنك المركزي الهندي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25 في المائة خلال يونيو، لكنه رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية إلى 5.1 في المائة، مقارنة بـ4.6 في المائة سابقاً، في ظل ترقب تداعيات الضغوط الناجمة عن اختناقات العرض.

وكان ارتفاع أسعار الغذاء والوقود المُحرك الرئيسي لتسارع التضخم، وسط اضطرابات في الإمدادات مرتبطة بالحرب الإيرانية وتأخر هطول الأمطار الموسمية.

ورفعت شركات الوقود المملوكة للدولة الأسعار أربع مرات، خلال مايو (أيار)، ما دفع تضخم أسعار النقل إلى 4.31 في المائة خلال يونيو، مقارنة بـ1.75 في المائة خلال مايو.

كما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 5.32 في المائة خلال يونيو، مقابل 4.78 في المائة خلال مايو، نتيجة ضعف الأمطار الموسمية.

وقد تتجدد الضغوط السعرية إذا أثّرت ظاهرة النينيو، المرتبطة عادة بانخفاض هطول الأمطار الموسمية في الهند، على إنتاج المحاصيل الزراعية.

ويُعد موسم الأمطار الموسمية عنصراً حاسماً للاقتصاد الهندي، إذ يوفر نحو 70 في المائة من إجمالي هطول الأمطار السنوي، ويلعب دوراً أساسياً في دعم القطاع الزراعي ودخل سكان المناطق الريفية. ولا يزال نحو نصف الأراضي الزراعية في البلاد تفتقر إلى أنظمة الري، ما يجعل ملايين المزارعين يعتمدون بشكل مباشر على الأمطار.

كما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية مجدداً، ما زاد من مخاطر ارتفاع التضخم. وتُعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم.

كانت الحكومة الفيدرالية قد أشارت، في تقريرها الشهري الذي صدر قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مجدداً، إلى أن تراجع أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط الخام واليوريا، قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بالواردات.


أسعار الرحلات السياحية من ألمانيا إلى مصر ترتفع 5.2 % في النصف الأول

أحد الشواطئ الساحلية في مصر (إكس)
أحد الشواطئ الساحلية في مصر (إكس)
TT

أسعار الرحلات السياحية من ألمانيا إلى مصر ترتفع 5.2 % في النصف الأول

أحد الشواطئ الساحلية في مصر (إكس)
أحد الشواطئ الساحلية في مصر (إكس)

ارتفعت أسعار الرحلات السياحية الشاملة من ألمانيا إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أكبر زيادة بين أبرز الوجهات السياحية الخارجية، حسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام بمتوسط 8.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل، جاءت الزيادة في أسعار الرحلات السياحية الشاملة أقل؛ إذ ارتفعت الرحلات إلى الخارج بنسبة 3 في المائة، في حين زادت أسعار الرحلات داخل ألمانيا بنسبة 2.8 في المائة.

وفيما يتعلق بالرحلات السياحية الشاملة إلى الخارج، سجلت الرحلات إلى مصر أكبر زيادة في الأسعار بنسبة 5.2 في المائة، تلتها جزر الكناري بنسبة 4.6 في المائة، ثم جزر البليار بنسبة 3.6 في المائة. ووفقاً للبيانات، ارتفعت أسعار الرحلات إلى تركيا بنسبة 1.3 في المائة فقط، في حين ظلت الأسعار إلى اليونان مستقرة تقريباً مع زيادة بلغت 0.2 في المائة.

وسجلت الرحلات الجوية الدولية على الدرجة السياحية أكبر زيادات في الأسعار بالنسبة للوجهات إلى أميركا الوسطى بنسبة 12.5 في المائة، تلتها الرحلات إلى الدول الأوروبية بنسبة 11.5 في المائة. كما ارتفعت أسعار الرحلات إلى آسيا، وأستراليا وأميركا الشمالية، في حين انخفضت أسعار الرحلات إلى أفريقيا.

وكانت أسعار تذاكر الطيران والرحلات السياحية الشاملة قد سجلت خلال الأعوام السابقة أيضاً زيادات تجاوزت في بعض الأحيان معدل التضخم العام.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، إضافة إلى محدودية المعروض في المطارات الألمانية نتيجة ارتفاع الرسوم والضرائب الحكومية. ولم يدخل قرار خفض ضريبة النقل الجوي في ألمانيا حيز التنفيذ إلا مع بداية النصف الثاني من هذا العام.