تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

تأكيدات سعودية حول عدم تأثير الطرح على الالتزام باتفاقيات «أوبك»

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

تكلفة إنتاج النفط في {أرامكو} الأقل في العالم بقيمة 2.8 دولار للبرميل

في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)
في خضم التهيؤ لاكتتاب {أرامكو} تؤكد أنها الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام عالمياً (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) عن أنها تقدم أقل تكلفة متوسط إنتاج للنفط الخام في العالم، أكدت السعودية أمس على أن الطرح العام والإدراج لأسهم الشركة لن يكون له تأثير على الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج.
ووفق أنباء تواردت أمس، أبلغت السعودية منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عن رفعها الإنتاج من الخام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 10.3 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 1.1 مليون برميل عن الشهر السابق.
في هذه الأثناء، لفت الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إلى أن السعودية - أكبر منتج في المنظمة - أكدت لـ«أوبك» أن إدراج عملاق النفط «أرامكو» لن يؤثر على دور المملكة داخل المنظمة أو التزامها باتفاقات الإنتاج.
وأضاف باركيندو أنه واثق من أن «أوبك» وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم «أوبك+»، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي ما زالت قوية، مرجعا أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأميركي.
وأضاف باركيندو أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى، أفصحت «أرامكو» أن متوسط تكلفة إنتاج النفط الخام في الشركة بلغت 10.6 ريال (2.8 دولار) لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2018. معلنة أن تكلفة الإنتاج لديها هي الأقل على مستوى العالم.
وبحسب، «أرامكو» في بيان صادر عنها أمس الخميس، يبلغ متوسط النفقات الرأسمالية التي تحملتها الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج للسنة الماضية 2018 ما قوامه 17.1 ريال (4.7 دولار) لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، بناء على منهجية مستشار السوق، موضحة أنها تحتل مكانة فريدة بصفتها المنتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمقارنة بيانات تكلفة الإنتاج في شركات النفط العالمية الخمس الكبرى: «إكسون موبيل» و«شل» و«شيفرون» و«توتال» و«بي بي»، وغيرها من شركات النفط والغاز.
وأشارت الشركة في بيانها أمس إلى أن احتياطاتها تتكون من 201.4 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و185.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مفيدة أن احتياطاتها من المكافئ النفطي تعد كافية لتغطية عمر الاحتياطات الثابت وجودها والبالغ 52 سنة، وهو أطول من عمر الاحتياطات الثابت وجودها لدى أي من شركات النفط العالمية الخمس الكبرى، والذي يتراوح بين 9 و17 سنة، بناء على المعلومات المتاحة للعموم.
وأوضحت أرامكو أن محفظة الشركة تضمنت 498 مكمنا في 136 حقلا، منتشرة في جميع أنحاء المملكة ومناطقها البحرية، فيما تبلغ قيمة استثمار الشركة في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 27.3 مليار ريال (7.2 مليار دولار) بنهاية 2017. بحسب آخر ما أفصحت عنه في هذا البند.
وتشهد السعودية حاليا حملات توعوية منذ الإعلان الرسمي عن مواقيت الاكتتاب العام في أسهم الشركة المقرر الأحد المقبل حيث حثت على اتخاذ الخطوات الميسرة والقنوات المعتمدة للمساهمة في أكبر طرح تنتظره السوق المالية السعودية تأهباً للإدراج في سوق الأسهم السعودية.
وتقرر، وفق ما نشره مديرو طرح أرامكو، أن يكون الاكتتاب وفق الإعلان عن النطاق السعري الأعلى يوم الأحد المقبل، وهو ذات الموعد الذي سيبدأ فيه الأفراد سعوديين وأجانب وكذلك المؤسسات والشركات التسابق نحو الاكتتاب في السهم، بينما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوردت نشرة الإرشادات المعلنة قبل أيام أن بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح «أرامكو السعودية» سيكون من الأحد المقبل وستستمر حتى الرابع من الشهر المقبل، بينما سيكون اكتتاب الأفراد بناء على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه قبيل بدء الاكتتاب، الذي سينتهي لشريحة الأفراد في الـ28 من الشهر الجاري.



وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي أوكازاوا، إن بلاده ستشارك في «إكسبو الرياض 2030»، معرباً عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً هائلاً، لافتاً إلى أن مساحة موقعه تعادل أربعة أضعاف مساحة «إكسبو أوساكا»، مع استهداف جذب نحو 42 مليون زائر. وأوضح أن اليابان ستبدأ فوراً بنقل الخبرات التي اكتسبتها من تنظيم «إكسبو أوساكا» إلى الجانب السعودي، عبر ورش عمل متخصصة في إدارة وتشغيل المعارض العالمية.

وأكد أوكازاوا خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد الأحد في الرياض، أن تعزيز العلاقات في الجانب المالي يمثل محوراً رئيسياً في التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمة التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية اليابانية وصلت إلى 51 مليار دولار.

وكشف الوزير الياباني عن توقيع مذكرة تعاون هذا الشهر بين وكالة الفضاء السعودية ووزارة الاقتصاد اليابانية، بهدف توظيف التقنيات اليابانية في إدارة البنية التحتية والاتصالات والبيئة في المملكة. وأشار إلى أن المنتدى يشهد اليوم بداية تعاون فعلي بين شركات يابانية ناشئة ومؤسسات سعودية لتطوير أعمال الفضاء على المستوى العالمي.

وشدد أوكازاوا على أن السعودية تظل دولة محورية لأمن الطاقة في اليابان؛ إذ تمدها بنحو 40 في المائة من احتياجاتها، وكانت على مدى سنوات طويلة مصدراً مستقراً وموثوقاً لإمدادات النفط الخام. وأضاف أن دور المملكة لم يعد يقتصر على قطاع الطاقة، بل أصبحت شريكاً لا غنى عنه في مجالات أخرى تشمل الاقتصاد والثقافة.

وبيّن أن الحكومة اليابانية حددت 17 مجالاً استراتيجياً للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والفضاء، والمحتوى الرقمي، معرباً عن رغبة بلاده في تسريع وتيرة الاستثمار المتبادل في هذه القطاعات، لتقديم منتجات وبنية تحتية تسهم في مواجهة التحديات العالمية ودفع عجلة النمو في البلدين.


جمعيات صناعية وتعدينية تُبرم 18 اتفاقية لتعزيز منافسة المنتج السعودي

مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)
مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)
TT

جمعيات صناعية وتعدينية تُبرم 18 اتفاقية لتعزيز منافسة المنتج السعودي

مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)
مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)

أبرمت 8 جمعيات صناعية وتعدينية غير ربحية في السعودية 18 اتفاقية تعاون مع جهات محلية وعالمية، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها، وتعظيم أثرها التنموي في قطاعي الصناعة والتعدين.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش النسخة الثالثة من معرض «صنع في السعودية»، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض.

وتركزت بنود هذه التفاهمات على تعزيز مساهمة المنظمات غير الربحية في الأنشطة الصناعية والتعدينية المرتبطة باختصاصاتها، لا سيما في مجالات دعم التصنيع المحلي، ورفع جودة المنتج الوطني بما يضمن تعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

كما تستهدف الشراكات عقد الورش والفعاليات التوعوية، وتطوير الكفاءات الوطنية لتتواءم مهاراتها مع الفرص الوظيفية النوعية في القطاعين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية. وتسعى هذه الجهود إلى مساندة استكشاف أسواق تصديرية جديدة، وتحفيز الابتكار ونقل التقنيات المتقدمة، بما يضمن استدامة القطاع الصناعي والتعديني السعودي.

اتفاقيات نوعية وشراكات موسعة

تضمنت الاتفاقيات المبرمة، توقيع «جمعية التنمية والاستدامة» مذكرات تعاون مع شركات «زيدايمنشن»، و«شركة تيرا»، و«شركة أكليس»، ركزت في مجملها على تبني الحلول الابتكارية ودعم مسارات الاستدامة، وتطوير مؤشرات قياس متقدمة لمعايير الأداء في الشركات الصناعية والتعدينية.

وفي سياق تطوير الصناعات الغذائية، وقعت «جمعية مصنعي التمور» اتفاقيات مع «مصنع إخلاص التمور»، و«معهد الصناعات الغذائية»؛ لتقديم ورش عمل واستشارات فنية وتسويقية تسهم في تطوير صناعة التمور في السعودية.

كما أبرمت «جمعية المستقبل الصناعي»، شراكات مع «شركة مكس»، و«شركة يحيى حسن المالكي للمحاماة»، و«معهد الصناعات الغذائية»، لتعزيز الوعي بالتحول الصناعي والتقنيات الناشئة، ودعم بناء مجتمع معرفي يواكب تطلعات التنمية الصناعية المستدامة.

وشهدت الفعاليات أيضاً توقيع كل من «جمعية مصنعي الأغذية»، و«جمعية مصنعي المشروبات»، و«جمعية تحفيز الصناعات المحلية»، اتفاقيات مع «معهد الصناعات الغذائية»، لتطوير القدرات الفنية، وتحسين جودة المنتجات، وتحفيز منافسة المنتج الوطني.

في حين اتجهت «جمعية الصناعات الدوائية»، و«جمعية المرأة في التعدين»، وعدة جمعيات صناعية وتعدينية، للتعاون مع شركة «مكوك»، لإثراء المحتوى التوعوي لأنشطتها.

وتعكس هذه التحركات المكانة المتنامية للقطاع غير الربحي كذراع تنموية لتمكين سلاسل القيمة الصناعية والتعدينية، وتحفيز المنتج الوطني ضمن مبادرة «صنع في السعودية»، التي تشرف عليها «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، لزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.


«الكابلات السعودية» تحصل على قرض بـ25 مليون دولار لسداد صغار الدائنين والموظفين

جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
TT

«الكابلات السعودية» تحصل على قرض بـ25 مليون دولار لسداد صغار الدائنين والموظفين

جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)
جناح «الكابلات السعودية» في أحد المعارض بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

أعلنت شركة «الكابلات السعودية» حصولها على قرض بقيمة 107.94 مليون ريال (25 مليون دولار) دون فوائد من إبراهيم الراجحي، يستحق السداد في 3 مارس (آذار) 2026، وذلك بهدف سداد صغار الدائنين والموظفين الحاليين أو السابقين الذين وردت طلباتهم ضمن قائمة المطالبات الصادرة بقرار من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة.

وحسب بيان الشركة المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأحد، فقد قُدمت مقابل التمويل سندات لأمر بكامل مبلغ القرض، فيما يعد تركي إبراهيم الراجحي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، طرفاً ذا علاقة، على أن يعرض العقد على الجمعية العامة للتصويت.

وأوضحت الشركة أن آلية السداد تتضمن دفعة مستحقة بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني) 2026 بقيمة 45 مليون ريال، ودفعة بتاريخ 1 مارس (آذار) 2026 بقيمة 10.43 مليون ريال، إضافة إلى دفعتين بتاريخ 3 مارس 2026 بقيمتي 2.6 مليون ريال و49.9 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه في حال عدم الالتزام بسداد أي دفعة خلال ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ استحقاقها، تصبح جميع الدفعات مستحقة فوراً دون اعتبار لبقية تواريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة، التي تعمل في إنتاج كابلات الضغط العالي وتملك عدة شركات صناعية، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وافقت على خطة تقسيط مستحقات الزكاة المتعلقة بالربوط الزكوية والإقرارات المستحقة لمدة تسع سنوات، بأقساط ربع سنوية تبلغ 36 قسطاً، كما تم الإفصاح عنه على «تداول» بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأضافت أنه جرى التوصل إلى تسويات مع بعض الدائنين، وتخطط الشركة لسدادهم من متحصلات حقوق الأولوية، إضافة إلى الصكوك التي تنوي إصدارها. وبينت أن ما تبقى من قائمة المطالبات الواردة في قرار المحكمة التجارية بلغ 468 مليون ريال، غير شامل مطالبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تم جدولتها.