«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

مع زيادة إنتاج المنافسين

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020
TT

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

توقعت «أوبك»، أمس (الخميس)، فائضاً أصغر في سوق النفط خلال العام المقبل، وإن ظلت تتوقع تراجع الطلب على خامها، في ظل زيادة إنتاج منافسين، ما يعطي مبرراً للإبقاء على قيود الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل.
وقالت المنظمة، في تقرير شهري، إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يومياً، العام المقبل، بتراجع 1.12 مليون برميل يومياً عن 2019. ويشير ذلك إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يومياً العام المقبل.
والتراجع في الطلب قد يجعل إبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها على قيود الإنتاج أشد إلحاحاً خلال اجتماع 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن التقرير أبقى على التوقعات الاقتصادية، وتوقعات نمو الطلب على النفط في 2020، مستقرة، وجاء أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية.
وقالت «أوبك» في التقرير: «في ملاحظة إيجابية، قد يستقر النمو عند مستوى التوقعات الحالي، بفضل علامات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة في بريطانيا، والتحفيز النقدي في اليابان، واستقرار المنحنى النزولي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية».
ويتماشى التقرير مع تصريحات للأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو، الذي يقول إن توقعات 2020 قد ترتفع على غير التقديرات، مشيراً إلى حل محتمل للنزاع التجاري وانخفاض الإمدادات من خارج «أوبك».
ومنذ أول يناير (كانون الثاني)، تطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدّد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الاتفاق في يوليو (تموز) حتى مارس (آذار) 2020. ويلتقي الوزراء في 5 و6 ديسمبر لمراجعة السياسة.
وفي حين من المنتظر أن يتراجع الطلب على خام «أوبك» العام المقبل، خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارجها في 2020، إلى 2.17 مليون برميل يومياً، بما يقل 40 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط في أكتوبر (تشرين الأول) قفز 943 ألف برميل يومياً، إلى 29.65 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب أرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية، إذ تعافت إمدادات السعودية من آثار هجمات على منشأتين نفطيتين.
ويشير التقرير إلى فائض 70 ألف برميل يومياً في 2020، إذا أبقت «أوبك» الإنتاج عند معدلات أكتوبر، وظلت العوامل الأخرى كما هي، وذلك بانخفاض عن فائض 340 ألف برميل يومياً، تضمنه تقرير سبتمبر (أيلول) قبل هجمات السعودية.
وكان الأمين العام لـ«أوبك» قال، أول من أمس، إن نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يتباطأ العام المقبل، مرجحاً خفض تقديرات المعروض في 2020، وخاصة الإنتاج الصخري الأميركي، وأن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نمواً في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يومياً.
وقال: «هذا مصدره الشركات نفسها، التي تقول إن أرقامنا (في أوبك) أكثر تفاؤلاً... نحن أكثر تفاؤلاً منهم. يتوقعون تباطؤاً أشد». وتابع: «من المرجح أن نرى مراجعات كبيرة للإمدادات، غير (أوبك) في 2020، وبصفة خاصة من أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة».
وفي الأسبوع الماضي، قال باركيندو إن توقعات السوق للعام المقبل ربما تنطوي على إمكانية صعود، مقللاً على ما يبدو من الحاجة لإجراء مزيد من خفض الإنتاج.
من جانبها، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020، بمقدار 70 ألف برميل يومياً، إلى 1.37 مليون برميل يومياً.
وخفضت الإدارة في تقريرها الشهري تقديرها لنمو الطلب على الخام في 2019 بواقع 90 ألف برميل يومياً، إلى 0.75 مليون برميل يومياً.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في توقعات أصدرتها يوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 13 مليون برميل يومياً هذا الشهر مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً، وإنه سينمو أكثر من المتوقع في 2019 و2020.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي إلى 12.29 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة 30 ألف برميل يومياً عن توقعات إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي، بحسب أحدث تقرير شهري. وقالت الإدارة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي نحو مليون برميل يومياً إلى 13.29 مليون برميل يومياً في 2020.
وقالت ليندا كابوانو، مديرة إدارة معلومات الطاقة: «الولايات ما زالت بصدد تسجيل مستويات قياسية جديدة لإنتاج النفط الخام هذا العام والعام المقبل».
ورفعت الإدارة توقعاتها لطلب الولايات المتحدة على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى هذا العام إلى 20.58 مليون برميل يومياً، تمشياً مع زيادة الطلب السنوي نحو 80 ألف برميل يومياً، مقارنة مع توقعات الشهر الماضي التي كانت لزيادة 40 ألف برميل يومياً. وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع ارتفاع الطلب على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى نحو 170 ألف برميل يومياً، إلى 20.75 مليون برميل يومياً في 2020.



إطلاق صندوقي تداول في الصين يركزان على الأسهم السعودية

بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)
بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)
TT

إطلاق صندوقي تداول في الصين يركزان على الأسهم السعودية

بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)
بورصة بكين الجديدة في الشارع المالي بالعاصمة الصينية (رويترز)

أُطلق، الثلاثاء، أول صندوقي تداول يركزان على الأسهم السعودية في البورصة الصينية؛ ما سيتيح للمستثمرين الصينيين خيار المراهنة لأول مرة على أسهم الشركات السعودية، وهذا ما من شأنه تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال في المملكة.

وجرى إدراج صندوق «تشاينا ساوذرن أسيت مانجمنت سي إس أو بي السعودية» بعد أن جمع 634 مليون يوان (87 مليون دولار) ببورصة شنتشن. في حين بدأ الصندوق الثاني «هواتاي باين بريدج سي إس أو بي السعودية» التداول في بورصة شنغهاي بعدما تمكّن من جمع 590 مليون يوان (82 مليون دولار)، وفق «بلومبرغ».

وأوضح كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم بشركة «تشاينا ساوثرن أسيت مانجمنت» ما وي، أن المستثمرين المستهدفين هم الذين لديهم معرفة بأسواق الأسهم، ولديهم طلب لتوزيع استثماراتهم على أصول عالمية، وثقة بقطاع الطاقة.

وأضاف أن المستثمرين يولون اهتماماً أكبر بالسعودية، خصوصاً المهتمين بقطاع الطاقة والقطاع المالي، مقارنة بخيارات الاستثمار في الولايات المتحدة واليابان.

وستستثمر الصناديق المتداولة بشكل غير مباشر في السوق السعودية من خلال صندوق «سي إس أو بي السعودية» المتداول في هونغ كونغ، والذي طُرح لأول مرة في المركز المالي الآسيوي العام الماضي بعد أن جمع أكثر من مليار دولار. كان صندوق الاستثمارات العامة أحد المستثمرين الرئيسيين في الصندوق، الذي يتتبع مؤشر «فوتسي» السعودي.

ويعد «سي إس أو بي السعودية»، أول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، وتديره شركة «سي إس أو بي» لإدارة الأصول المحدودة بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي.

وتتولى شركة «سي إس أو بي» التي يقع مقرها في هونغ كونغ إدارة صندوق الاستثمار الذي يتيح للمؤشرات المتداولة متابعة مؤشر «فوتسي» السعودي للأسواق الناشئة، كما يمكّن المستثمرين من شراء أسهم أكثر من 50 شركة كبيرة ومتوسطة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).

وذكر بنك «إتش إس بي سي» في بيان أنه يعمل شريكاً في صندوق المؤشرات المتداولة «سي إس أو بي» المدرج في بورصة هونغ كونغ، ويقدّم الخدمات الكاملة والشاملة المتعلقة بهذا الصندوق الرئيسي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بنك إتش إس بي سي العربية السعودية» فارس الغنام إن إدراج صناديق مؤشرات متداولة للاستثمار في الأسهم السعودية من الطرق الجديدة التي من شأنها تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال في المملكة؛ ما يدعم نمو سوق الأسهم بوتيرة أسرع وعلى نطاق واسع. كما أن ربط السعودية، بوصفها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بالصين، التي تعد أكبر قاعدة للمستثمرين في آسيا، سيوفر مزيداً من السيولة في المملكة، ويعكس الزخم السريع والمتنامي لهذا الممر الاستثماري الهام.

من جهته، قال سوفير لومبا، الرئيس العالمي لخدمات الحفظ والرئيس الإقليمي المؤقت لخدمات الأوراق المالية في آسيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «إدراج هذه الصناديق اليوم سوف يسهم في ربط الأسواق المالية سريعة النمو في الشرق الأوسط بقنوات السيولة الضخمة في آسيا، وهذا بحد ذاته يمثل خطوة سبّاقة من حيث توفير فرص التنويع للمستثمرين المحليين في الصين».