«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

مع زيادة إنتاج المنافسين

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020
TT

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

توقعت «أوبك»، أمس (الخميس)، فائضاً أصغر في سوق النفط خلال العام المقبل، وإن ظلت تتوقع تراجع الطلب على خامها، في ظل زيادة إنتاج منافسين، ما يعطي مبرراً للإبقاء على قيود الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل.
وقالت المنظمة، في تقرير شهري، إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يومياً، العام المقبل، بتراجع 1.12 مليون برميل يومياً عن 2019. ويشير ذلك إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يومياً العام المقبل.
والتراجع في الطلب قد يجعل إبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها على قيود الإنتاج أشد إلحاحاً خلال اجتماع 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن التقرير أبقى على التوقعات الاقتصادية، وتوقعات نمو الطلب على النفط في 2020، مستقرة، وجاء أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية.
وقالت «أوبك» في التقرير: «في ملاحظة إيجابية، قد يستقر النمو عند مستوى التوقعات الحالي، بفضل علامات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة في بريطانيا، والتحفيز النقدي في اليابان، واستقرار المنحنى النزولي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية».
ويتماشى التقرير مع تصريحات للأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو، الذي يقول إن توقعات 2020 قد ترتفع على غير التقديرات، مشيراً إلى حل محتمل للنزاع التجاري وانخفاض الإمدادات من خارج «أوبك».
ومنذ أول يناير (كانون الثاني)، تطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدّد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الاتفاق في يوليو (تموز) حتى مارس (آذار) 2020. ويلتقي الوزراء في 5 و6 ديسمبر لمراجعة السياسة.
وفي حين من المنتظر أن يتراجع الطلب على خام «أوبك» العام المقبل، خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارجها في 2020، إلى 2.17 مليون برميل يومياً، بما يقل 40 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط في أكتوبر (تشرين الأول) قفز 943 ألف برميل يومياً، إلى 29.65 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب أرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية، إذ تعافت إمدادات السعودية من آثار هجمات على منشأتين نفطيتين.
ويشير التقرير إلى فائض 70 ألف برميل يومياً في 2020، إذا أبقت «أوبك» الإنتاج عند معدلات أكتوبر، وظلت العوامل الأخرى كما هي، وذلك بانخفاض عن فائض 340 ألف برميل يومياً، تضمنه تقرير سبتمبر (أيلول) قبل هجمات السعودية.
وكان الأمين العام لـ«أوبك» قال، أول من أمس، إن نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يتباطأ العام المقبل، مرجحاً خفض تقديرات المعروض في 2020، وخاصة الإنتاج الصخري الأميركي، وأن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نمواً في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يومياً.
وقال: «هذا مصدره الشركات نفسها، التي تقول إن أرقامنا (في أوبك) أكثر تفاؤلاً... نحن أكثر تفاؤلاً منهم. يتوقعون تباطؤاً أشد». وتابع: «من المرجح أن نرى مراجعات كبيرة للإمدادات، غير (أوبك) في 2020، وبصفة خاصة من أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة».
وفي الأسبوع الماضي، قال باركيندو إن توقعات السوق للعام المقبل ربما تنطوي على إمكانية صعود، مقللاً على ما يبدو من الحاجة لإجراء مزيد من خفض الإنتاج.
من جانبها، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020، بمقدار 70 ألف برميل يومياً، إلى 1.37 مليون برميل يومياً.
وخفضت الإدارة في تقريرها الشهري تقديرها لنمو الطلب على الخام في 2019 بواقع 90 ألف برميل يومياً، إلى 0.75 مليون برميل يومياً.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في توقعات أصدرتها يوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 13 مليون برميل يومياً هذا الشهر مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً، وإنه سينمو أكثر من المتوقع في 2019 و2020.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي إلى 12.29 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة 30 ألف برميل يومياً عن توقعات إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي، بحسب أحدث تقرير شهري. وقالت الإدارة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي نحو مليون برميل يومياً إلى 13.29 مليون برميل يومياً في 2020.
وقالت ليندا كابوانو، مديرة إدارة معلومات الطاقة: «الولايات ما زالت بصدد تسجيل مستويات قياسية جديدة لإنتاج النفط الخام هذا العام والعام المقبل».
ورفعت الإدارة توقعاتها لطلب الولايات المتحدة على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى هذا العام إلى 20.58 مليون برميل يومياً، تمشياً مع زيادة الطلب السنوي نحو 80 ألف برميل يومياً، مقارنة مع توقعات الشهر الماضي التي كانت لزيادة 40 ألف برميل يومياً. وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع ارتفاع الطلب على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى نحو 170 ألف برميل يومياً، إلى 20.75 مليون برميل يومياً في 2020.



«ميرسك» الدنماركية تعلن تعليق عبور سفنها عبر مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك» الدنماركية تعلن تعليق عبور سفنها عبر مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، الأحد، أنها تعتزم تغيير مسار سفنها المتجهة من الشرق الأوسط إلى الهند لطريق البحر المتوسط، وإعادة توجيه السفن المتجهة من الشرق الأوسط إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرة إلى الوضع في المنطقة.

وأضافت شركة الشحن العملاقة في بيان أنها ستوقف مؤقتاً رحلاتها عبر قناة السويس ومضيق هرمز، وستواصل قبول الشحنات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط.


رخص جديدة تجذب الاستثمارات العالمية لتسريع الاستكشاف التعديني بالسعودية

موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)
موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رخص جديدة تجذب الاستثمارات العالمية لتسريع الاستكشاف التعديني بالسعودية

موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)
موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء تقديم طلبات التأهيل المسبق للمنافسة على رخص الكشف التعديني في 8 مواقع تعدين واعدة بمناطق الرياض وحائل وعسير، حيث تمثل فرصاً استثمارية فريدة لما تحويه من تنوع في الخامات يلائم استراتيجيات الشركات المحلية والعالمية، وتغطي مساحتها الإجمالية 1,878 كيلومتراً مربعاً، وغنية بمعادن الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد؛ وذلك في إطار تسريع استكشاف واستغلال الموارد المعدنية في المملكة تقدّر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

وتشمل المواقع المطروحة للمنافسة: موقع ضلعان سمار الحار (جبل عقاب)، الذي تشير الأعمال الاستكشافية إلى احتوائه على كميات ذهب تتراوح من 59,800 إلى 220,000 أوقية ذهب، و«جبل إدساس»، أحد أكبر المواقع الواعدة في الدرع العربي لخام الحديد عالي النسبة، إذ تتراوح الكميات ما بين 1.3-6.7 مليون طن، تشكل نسبة الحديد فيه 65 في المائة.

وكذلك موقع أشهب الذياب الذي تغطي مساحته 188.94 كيلومتر مربع، الذي يحتوي على كميات محتملة من الذهب تتراوح بين 9,100 إلى 140,00 أونصة من الذهب، وأيضاً «جبل مخيط» الذي كشفت الأعمال فيه عن وجود تمعدنات للذهب مرتبطة بعروق الكوارتز مع نتائج لعينات سطحية وصلت إلى 17 غرام/طن ذهب، وكذلك جبل منية الذي يزخر بتمعدنات للذهب والقصدير والتنغستن، وموقع الخشيمية بمساحة 98.15 كيلومتر مربع مع مؤشرات لتمعدنات خام الفضة، حيث أظهرت إحدى عروق الكوارتز لنسب مرتفعة تصل إلى 133 غرام/طن فضة، ووجود تمعدنات الرصاص والزنك.

المسح الجيولوجي

وتتضمن المواقع أيضاً وادي خيام، الذي يضم رواسب الذهب الأوروجيني، كما اكتشف فيه عروق جديدة مصاحبة لخام الذهب، مما يؤكد الإمكانات المستقبلية الواعدة للاستكشاف.

كما تشمل المواقع التعدينية المطروحة للمنافسة كذلك موقع «الخشبي» الذي تم تغطيته بأعمال مسح جيولوجي وجيوفيزيائي متقدم وبمؤشرات واعدة ومناطق حاوية للتمعدنات لخام النحاس والزنك. وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه المواقع تُعد إحدى مخرجات مبادرة الاستكشاف المسرّع التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إذ اشتملت الأعمال الميدانية ضمن المبادرة على جمع 6,447 عينة سطحية و8,825 حفرة خندق استكشافي للاستدلال على نوع التمعدن وامتداده، و26,229 عينة، وإنجاز 22,767 متراً من أعمال الحفر يتخلل ذلك الحفر الماسي.

تقديم طلبات المستثمرين

وأشارت الوزارة إلى أن المواقع المتاحة تمثل فرصاً استثمارية فريدة لما تحويه من تنوع في الخامات يلائم استراتيجيات الشركات المحلية والعالمية، مبينة أن فترة استقبال طلبات التأهيل المسبق للمشاركة في هذه المنافسة تمتد حتى 30 أبريل 2026، ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم والاطلاع على البيانات الفنية ووثائق المنافسة عبر منصة «تعدين» الرقمية، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويضمن العدالة بين جميع المتنافسين.

وأكدت الوزارة أن المنافسة صُممت لتكون مؤتمتة بالكامل ومرتكزة على الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرةً إلى أنها تمر بثلاث مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة «التأهيل المسبق» لإثبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية، والتي تنتهي في نهاية شهر أبريل (نيسان)، تليها «اختيار المواقع» عبر منصة المنافسات الإلكترونية وفق نظام شبكة جغرافية يتيح للشركات المؤهلة انتقاء المواقع المتاحة حتى منتصف شهر مايو (أيار).

وتُختتم بمرحلة «المزاد العلني متعدد الجولات» التي تتنافس خلالها الشركات على حجم الالتزامات والإنفاق الاستكشافي للمواقع التي تشهد إقبالاً مرتفعاً، والتي تستمر إلى منتصف شهر يونيو (حزيران)، ويليها الإعلان عن الفائزين في بداية شهر يوليو (تموز) المقبل.


صدمة التوترات الجيوسياسية تُخيم على البورصات العربية

رجل ينظر لشاشة أسهم متراجعة في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل ينظر لشاشة أسهم متراجعة في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

صدمة التوترات الجيوسياسية تُخيم على البورصات العربية

رجل ينظر لشاشة أسهم متراجعة في السوق السعودية (أ.ف.ب)
رجل ينظر لشاشة أسهم متراجعة في السوق السعودية (أ.ف.ب)

خيّم التصعيد العسكري في المنطقة على أداء أسواق المال، بعدما انعكست الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من إغلاق مضيق هرمز وتعطل إمدادات الطاقة، على معنويات المستثمرين في الخليج ومصر والأردن.وشهدت أسواق الأسهم الخليجية تقلبات حادة في أولى جلسات التداول عقب اندلاع المواجهات، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية بشأن أمن الطاقة والإمدادات.وأغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» متراجعاً بنسبة 2.2 في المائة، بما يعادل 280 نقطة، عند مستوى يقارب 10400 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال.

وكان المؤشر قلّص خسائره التي تجاوزت 400 نقطة في مستهل الجلسة، إلى نحو 280 نقطة بعد أكثر من ثلاث ساعات على بدء التداول، مع تحسن نسبي في أداء عدد من الأسهم وتراجع وتيرة الضغوط البيعية التي هيمنت على بداية التعاملات. إذ ارتفع سهم «أرامكو السعودية» التي تشكل نحو 16 في المائة من وزن السوق، بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بتوقعات ارتفاع أسعار النفط، فيما تراجعت أسهم «مصرف الراجحي» و«البنك الأهلي السعودي» و«أكوا» بنسب تراوحت بين 3 و6 في المائة.

وفي قراءة تحليلية للمشهد، رأى الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح المالية» محمد الفراج أن ما شهدته السوق السعودية بإغلاقها منخفضةً بنحو 2.2 في المائة يعكس حالة «التوجس الجيوسياسي» التي تسيطر على المستثمرين. وأشار إلى أن هيمنة اللون الأحمر على القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، ليست سوى انعكاس طبيعي للمواجهات المباشرة التي أثارت القلق حيال استقرار الاقتصاد الكلي.

أضاف الفراج: «رغم البداية بضغط بيعي قوي، إلا أن تقلص الخسائر تدريجياً يؤكد وجود سيولة مؤسسية ذكية تترصد الفرص، مع بقاء الحذر هو السيد الموقف».

وفي مقابل هذا التراجع، رأى الفراج في سهم «أرامكو» حالة استثنائية؛ إذ قال: «برز سهم أرامكو كأداة تحوط وملاذ آمن وقت الأزمات، حيث تحولت السيولة من القطاعات المتأثرة سلباً بالنزاعات إلى أسهم الطاقة التي تستفيد مباشرة من قفزات أسعار الخام». ورأى أن استقرار أسعار النفط في نطاق 80 إلى 85 دولاراً يدعم فرضية الصعود التدريجي لسهم «أرامكو»، مشدداً على أن «التركيز الاستراتيجي للشركة على مشاريع الغاز مثل حقل الجافورة وتنويع مصادر الدخل يمنحها ثقلاً إضافياً على المدى المتوسط، ما لم تكن هناك تهديدات مباشرة أو تهدئة مفاجئة للتوترات تعيد أسعار النفط لمساراتها السابقة».

أسواق الخليج

في بقية أسواق الخليج، تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.99 في المائة، فيما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.42 في المائة، في ظل استمرار حالة الحذر والترقب.

في حين علّقت بورصة الكويت التداول في السوق اعتباراً من يوم الأحد في الأول من مارس (آذار) وحتى إشعار آخر، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكدت البورصة في بيان رسمي، أن القرار يأتي حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المتعاملين بأي مستجدات فور توفرها.

أما بورصة قطر فأغلقت خلال تداولات الأحد بمناسبة عطلة يوم البنوك.

البورصة المصرية

أما في مصر، فتراجع المؤشر القيادي في البورصة المصرية بنحو 5 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يقلص خسائره إلى 2.5 في المائة عند الإغلاق.

على صعيد الطاقة، أعلن المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية أن بلاده أوقفت، السبت، صادرات الغاز إلى مصر. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصدرين أن القاهرة لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي من إسرائيل.

واضطرت إسرائيل، وهي مورد رئيسي للغاز إلى مصر، إلى إغلاق اثنين من حقولها الكبيرة في أعقاب الهجمات، ما أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة في المنطقة.

من جهتها، أكدت وزارة البترول المصرية أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز في إطار «إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محلياً»، مشيرة إلى تنفيذ حزمة خطوات لضمان تلبية احتياجات السوق من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

الأردن

وفي الأردن، تراجع مؤشر بورصة عمّان بنسبة 1.12 في المائة، بالتزامن مع إعلان الحكومة انقطاع الغاز الطبيعي الوارد من حقول البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة أن الانتقال لاستخدام الديزل بدلاً من الغاز الطبيعي يكلف شركة الكهرباء الوطنية نحو 1.8 مليون دينار أردني (نحو 2.54 مليون دولار) يومياً، مؤكداً أن لدى المملكة مخزوناً استراتيجياً كافياً ولا توجد مشكلات فنية في تزويد الإمدادات.