«بريكس» تؤيد فكرة نظام مدفوعات مشترك

بوتين يدين العقوبات والحمائية

TT

«بريكس» تؤيد فكرة نظام مدفوعات مشترك

قال مسؤول روسي، الخميس، إن البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، التي تشكل معاً مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبيرة المعروفة باسم «بريكس»، تؤيد فكرة إقامة نظام مدفوعات مشترك.
وتبحث روسيا وباقي دول «بريكس» سبلاً للحد من اعتمادها على الدولار الأميركي، وأيدت استخدام عملاتها الوطنية في التبادل التجاري. وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: «زيادة المخاطر غير السوقية لبنية المدفوعات العالمية» هي السبب في خطة الدمج بين أنظمة الدفع الوطنية لدول المجموعة.
وأضاف ديميترييف، عضو مجلس الأعمال الخاص بمجموعة «بريكس»، مخاطباً الصحافيين: «يمكن أن يشجع نظام دفع فعال لـ(بريكس) إجراء المدفوعات بالعملات الوطنية ويكفل مدفوعات واستثمارات مستدامة بين دولنا، التي تسهم بما يزيد على 20 في المائة من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر». ولم يخض في تفاصيل عن نظام الدفع الذي تفكر فيه المجموعة، لكن روسيا بدأت في 2014 إقامة نظام مدفوعات وطني ليكون بديلاً لخدمة «سويفت» للتراسل المالي التي مقرها بلجيكا بعد فرض عقوبات غربية على موسكو.
وقال إن دول «بريكس» الخمس بحثت أيضاً إطلاق عملة مشفرة للمدفوعات المتبادلة مع تقليص المجموعة حصة المدفوعات المنفذة بالدولار الأميركي. وتابع، أن حصة الدولار في المدفوعات التجارية الأجنبية الروسية تراجعت من 92 إلى 50 في المائة في السنوات القليلة الماضية، بينما زادت حصة الروبل من ثلاثة إلى 14 في المائة.
وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في قمة مجموعة «بريكس» التي عقدت في برازيليا يومي الأربعاء والخميس، دول المجموعة على تعزيز التعاملات التجارية بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار، مشيراً إلى أن إنشاء قناة مصرفية مستقلة تكون بديلاً لـ«سويفت» سيساهم في استقرار النظام المصرفي للمجموعة.
كما صرح بوتين بأن روسيا تواصل توسيع التعاون الاقتصادي مع شركائها في مجموعة «بريكس»، حيث إن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء نمت بنسبة 22.4 في المائة خلال 2018، وقال: «نشارك بنشاط في التجارة الدولية، ونوطد علاقات متبادلة المنفعة مع الدول الأجنبية وفي الدرجة الأولى مع الشركاء في (بريكس)... في 2018 تجاوزت تجارتنا مستوى 125 مليار دولار مع الدول الأربع».
كما دعا الرئيس الروسي دول مجموعة «بريكس» لتوسيع التعاون في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن روسيا تعد مورداً موثوقاً للطاقة، كما أنها تساهم بشكل كبير في دعم أمن الطاقة العالمي، الذي يعد أمراً حيوياً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أشار بوتين إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من العقوبات وإجراءات الحماية التجارية، وأكد قائلاً: «لا شك في أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية، إلى جانب العقوبات الأحادية، بما في ذلك تلك التي تقف وراءها الدوافع السياسية».
وتكتل «بريكس» هو منظمة تضم روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا تأسست في 2006. ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساهم دول «بريكس» بنحو 22 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26 في المائة من مساحة الأراضي في العالم.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.