معارض كردي إيراني يحتفل بـ«الحرية» بعد احتجازه في أستراليا

بهروز بوتشاني
بهروز بوتشاني
TT

معارض كردي إيراني يحتفل بـ«الحرية» بعد احتجازه في أستراليا

بهروز بوتشاني
بهروز بوتشاني

قال طالب لجوء إيراني هو أيضا كاتب حائز على جائزة احتجز في مركز توقيف أسترالي على جزيرة لأكثر من ست سنوات، أمس إنه وصل إلى نيوزيلندا ويحتفل «بالحرية».
وأرسلت السلطات الأسترالية بهروز بوتشاني إلى جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة بعدما هرب من إيران في 2013. وكان على متن مركب محمل بطالبي لجوء ساعين للوصول إلى أستراليا من إندونيسيا.
وحاز الصحافي البالغ 36 عاما، فيما بعد على جائزة فيكتوريا الأدبية عن كتاب وثق فيه الحياة في ظل الإجراءات الأسترالية القاسية المتعلقة بطالبي اللجوء.
وغرّد بوتشاني على «تويتر» الخميس «وصلت للتو إلى نيوزيلندا. من المفرح جدا نيل الحرية بعد أكثر من ست سنوات». وأضاف «أشكر جميع الأصدقاء الذين ساهموا في تحقيق ذلك».
وبموجب سياسة صارمة تهدف إلى ثني طالبي اللجوء عن الوصول إلى أستراليا بحرا، عمدت كانبيرا لسنوات إلى إرسال المتجهين إليها إلى مخيمات نائية في المحيط الهادئ في جزيرة ناورو، وجزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة، ريثما يتم البت في طلباتهم، دون أن يسمح لهم بالعودة إلى أستراليا.
ونددت الأمم المتحدة ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولون في قطاع الصحة، بتعامل كانبيرا مع طالبي اللجوء، وسط روايات من المخيمات، عن أعمال شغب عنيفة ولجوء البعض إلى إلحاق الأذى بأنفسهم وظروف معيشية صعبة بل حتى عمليات قتل، خلال سنوات.



تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
TT

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)

حذرت تركيا من عمليات «تخل بالتركيبة الديموغرافية» لمحافظة كركوك العراقية، داعية بغداد إلى حماية حقوق المواطنين التركمان بسبب «تطورات مقلقة» في نطاق التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن أنقرة تتابع من كثب أنباء عن عمليات نقل جماعي للكرد من إقليم كردستان شمال العراق إلى كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني، وتحذر من العبث بالتركيبة الديموغرافية في المحافظة.

وتابع كيتشالي أنه «رغم البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي لم يتم جمعها في التعداد السكاني، فإن التنقل السكاني المكثف قد تسبب بحق في إثارة قلق التركمان والعرب».

وعد ما جرى يمثل «مخالفة ستؤدي إلى فرض أمر واقع يتمثل في ضم جماعات ليست من كركوك إلى سكان المحافظة، وسيؤثر ذلك على الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل».

المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي (الخارجية التركية)

وشهد العراق تعداداً سكانياً، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لأول مرة منذ 37 عاماً، وشمل جميع محافظات البلاد، بطريقة إلكترونية، وبمشاركة 120 ألف موظف، وسط فرض حظر للتجوال ودون تضمين أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي، لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة، وفقاً للحكومة العراقية.

وشدد كيتشالي على أن تركيا بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب التركمان العراقيين، وتحمي حقوقهم ومصالحهم، مضيفاً أنه «في هذا السياق، فإن سلام وأمن مواطني التركمان، الذين يشكلون جسر الصداقة بين العراق وتركيا ولديهم كثافة سكانية كبيرة في العراق، يشكلان أولوية بالنسبة لتركيا، كما أن كركوك تعد من بين الأولويات الرئيسية في العلاقات مع هذا البلد».

وقال: «نتوقع من السلطات العراقية ألا تسمح للمواطنين التركمان، الذين تعرضوا لمذابح واضطهاد لا حصر لها في القرن الماضي، بأن يقعوا ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة في نطاق التعداد السكاني».

وأضاف: «حساسيتنا الأساسية هي أنه لا يجوز العبث بالتركيبة الديموغرافية التي تشكلت في كركوك عبر التاريخ، وأن يستمر الشعب في العيش كما اتفقت عليه مكونات المحافظة».

السلطات العراقية قالت إن التعداد السكاني يهدف إلى أغراض اقتصادية (إ.ب.أ)

كان رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن 260 ألف شخص وفدوا من خارج كركوك وتم إدراجهم في سجلات المحافظة، بهدف تغيير التركيبة السكانية قبيل إجراء التعداد السكاني العام.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن توران أنهم رصدوا استقدام أعداد كبيرة من العائلات الكردية من محافظتي أربيل والسليمانية إلى مدينة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني، وطالب بتأجيل إعلان نتائج تعداد كركوك لحين فحص سجلات تعداد 1957 الخاص بمدينة كركوك.

بدوره، أكد محافظ كركوك، ريبوار طه، أن «مخاوف أشخاص وجهات (لم يسمها) حول التعداد لا مبرر لها»، وقال في مؤتمر صحافي، إن التعداد يهدف «لأغراض اقتصادية وسيحدد السكان الحقيقيين، مما يساهم في تحسين الموازنة»، على حد قوله.