منتدى بالقاهرة لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا

شيخ الأزهر يشارك بقمة «قادة الأديان» في روما ويلتقي بابا الفاتيكان

جانب من منتدى اتحاد الجامعات الأفريقية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى اتحاد الجامعات الأفريقية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

منتدى بالقاهرة لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا

جانب من منتدى اتحاد الجامعات الأفريقية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى اتحاد الجامعات الأفريقية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

عقد بالقاهرة أمس منتدى نظمه المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بهدف تعزيز الأمن والسلام من خلال التعليم العالي لتحقيق استراتيجية 2063 «أفريقيا التي نريدها»، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر. وأكد المشاركون في المنتدى أن «التعليم من أجل السلام في القارة الأفريقية، أصبح ضرورة ملحة، لأنه وسيلة قوية لمواجهة مختلف الصراعات».
وشاركت «المنظمة العالمية لخريجي الأزهر» في المنتدى. وقال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن «أمامنا تحديات عدة أهمها، توطيد أسس السلام الذي به تقوم الحضارات، ومحاربة الغزو الفكري الذي يهدف إلى خلخلة الأفكار وزعزعة استقرار المجتمعات»، مؤكداً أنه «علينا اليوم أن نقفز إلى الأمام للتحدي الحضاري والتقدم المادي والعلمي، لنرسخ قيم السلام العالمي لصالحنا لتذوب معه كل المشاكل والخلافات والإشكاليات».
وناقش المنتدى عدة محاور، حول دور التعليم في تعزيز الأمن والسلام في قارة أفريقيا، والتحديات القارية للأمن والسلام، وتطوير الأنظمة والبرامج والسياسات التعليمية المختلفة للتصدي لها، والاتجاهات المختلفة لتعزيز الأمن والسلام بالقارة الأفريقية.
من جهته، قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، خلال فعاليات المنتدى أمس، إن «التعاون بين البشر من فطرة الله التي فطر الناس عليها، وعلاقة الأزهر بالقارة الأفريقية تاريخها ممتد منذ زمن طويل، يتجلى من خلال أروقة الجامع الأزهر التي كانت تحمل أسماء أفريقية».
بينما أضاف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن «التعليم من أجل السلام في القارة الأفريقية أصبح ضرورة ملحة، لأنه وسيلة قوية لمواجهة مختلف الصراعات، من خلال تصميم برامج تواجه كل ما يضر بأمن وسلامة القارة السمراء».
في سياق آخر، قال الأزهر، إن «الدكتور الطيب وصل أمس، العاصمة الإيطالية روما؛ للقاء البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والمشاركة في أعمال مؤتمر (قمة قادة الأديان)، بعنوان (تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي)، الذي تقام فعالياته على مدار يومين بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، وبمشاركة أكثر من 80 شخصية عالمية، بالتعاون بين الأكاديمية البابوية للعلوم الاجتماعية، وتحالف الأديان من أجل مجتمعات أكثر أماناً، و«تحالف كرامة الطفل»، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل».
ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور، أبرزها، مفهوم كرامة الطفل في العالم الرقمي، والإجراءات اللازم اتخاذها من الشركات والمنظمات غير الحكومية للحد من الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم عبر شبكة الإنترنت، والدور المنوط بقادة الأديان في حشد المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة المستجدة.
وأكد الأزهر في بيان له، أن «الدكتور الطيب يلقي الكلمة الرئيسية في المؤتمر اليوم (الجمعة)، ومن المتوقع أن تتناول لمحة تاريخية عن حقوق الطفل، وجهود الأزهر في دعم المبادرات التي تتناول الحفاظ والنهوض بكرامته، وإبراز النماذج الإيجابية التي وفرها العالم الرقمي للأطفال من فرص أفضل للتعليم والتسلية المفيدة، كما ستتناول عرضاً لبعض النماذج والصور السلبية للاعتداء على الطفل في العالم الرقمي، وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات من أجل ترجمة هذه الحقوق من المرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق الفعلي».
ويشار إلى أنه «من المقرر أن يشارك في فعاليات هذا المؤتمر عدد من قادة الأديان وأبرز ممثليها حول العالم، وعدة متخصصين في الاقتصاد وقطاع البنوك، وممثلين عن المنظمات التي تعمل في مجال محاربة جرائم العنف ضد الأطفال، ومتخصصين في علم النفس والاجتماع المهتمين بشؤون الطفل وكرامته».
وتعد هذه النسخة الثانية من أعمال «قمة قادة الأديان»، حيث أقيمت النسخة الأولى في 2017 بالعاصمة الإيطالية، والتي انتهت بـ«إعلان روما» الأخير، الذي دعا السياسيين وقادة الأديان والمنظمات المهتمة بشؤون الأطفال، للتعاون في بناء وعي عالمي من أجل حماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت، ونتج عنه ملتقى «تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات»، الذي أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور عدد كبير من قادة الأديان حول العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».