مواجهة حادة بين نتنياهو والنواب العرب على خلفية التوتر في غزة

اتهمهم بمناصرة الإرهاب وردوا بأن {عائلاتنا تتعرض للتهديد بسببك}

جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
TT

مواجهة حادة بين نتنياهو والنواب العرب على خلفية التوتر في غزة

جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)
جندي إسرائيلي يسارع إلى مظاهرة احتجاجية لفلسطينيين في بيت لحم أمس (رويترز)

شهدت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مواجهة حادة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين أعضاء الكنيست العرب من «القائمة المشتركة»، وذلك على خلفية قيام مظاهرة في تل أبيب ضده وضد اغتيال زعيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بهاء أبو العطا، وما تبعها من صدامات حربية. وقد أسفر الصدام عن إخراج النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة عن الجلسة ومغادرة بقية النواب العرب احتجاجا.
وكانت مكونات «القائمة المشتركة» (أربعة أحزاب عربية وطنية) قد عبرت عن رفضها الاغتيال والعمليات الحربية بمختلف الأشكال، من خلال مظاهرات وبيانات وتصريحات للإعلام. وخرجت مظاهرة في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، تحت شعار «أولاد غزة العرب وأولاد سدروت اليهود لا يريدون حربا بل يريدون السلام».
وبادرت إلى المظاهرة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وتكلمت فيها النائبة عايدة توما سليمان، فدعت الإسرائيليين إلى عدم تصديق ما يقال له. لا تدعوا نتنياهو يضللكم، «إنه لا يريد الخير لكم. يريد فقط الأمان لمنصبه كرئيس حكومة. في سبيل ذلك لا يتردد بأي وسيلة. يدوس الجثث. وأولئك الذين سارعوا لتأييد الاغتيال يسيرون كالغنم وراءه، لا يدركون أنهم بهذا التصرف وأنهم يقووا نتانياهو ويبعدهم عن الحكم». وقالت إن الاغتيالات السياسية هي جرائم حرب ينبغي على من يقوم بها أن يدفع الثمن.
وقد استغل نتنياهو هذه المظاهرة ليهاجم النواب العرب ويؤجج العداء القائم لهم في الشارع الإسرائيلي، وغرضه في ذلك تخويف بيني غانتس، رئيس «كحول لفان»، من تشكيل حكومة أقلية تستند على أصوات نواب القائمة المشتركة من خارج الائتلاف.
وكان نتنياهو قد حضر للكنيست لكي يدلي ببيان الحكومة عن التوتر الحربي على الحدود مع قطاع غزة واحتمالات توسعها إلى ما هو أكبر. وبعد الانتهاء من الإدلاء بالإعلان الرسمي، طلب أن يضيف بعض الجمل، فقال وهو يوجه كلماته إلى النواب العرب: «لقد تلقيت عدة طلبات من جهاز الأمن للقيام بعمليات لكنني لم أصادق عليها. فقد فحصنا احتمالات إصابة أشخاص أبرياء غير متورطين في العداء لنا، ومرة تلو الأخرى بما في ذلك في الأشهر الأخيرة بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة لم أصادق على أي عملية، وذلك لأننا نريد أن نقلص إلى الحد الأدنى الإصابات في صفوف الأبرياء. هذا الأمر مختلف بشكل جوهري عما يقوم به الإرهابيون، الذين يجدون من يدافع عنهم هنا في الكنيست. إنهم يقومون بشكل متعمد ومع سبق الإصرار بتوجيه ضرباتهم للمواطنين، ويتعمدون توجيه صواريخهم إلى الأحياء السكنية».
وتوجه نتنياهو إلى أحمد الطيبي مباشرة، وقال له: «أمس سمعت عن مظاهرة لكم ظهرت فيها عضو الكنيست (عايدة توما)، وطلبت إدانتنا كمجرمي حرب». ورد عضو الكنيست أحمد الطيبي وهو يصرخ باتجاه نتنياهو: «أنت تكذب من دون خجل، أنت تحرض، أنت كاذب، بسببك عائلتي وغيرها من عائلات النواب المعارضين تتلقى التهديدات».
وعلى أثر ذلك أبعد عضو الكنيست أحمد الطيبي من الهيئة العامة، واحتجاجا على ذلك خرج جميع أعضاء القائمة المشتركة وهم يرددون «الحرب على غزة هي حرب مفاوضات ائتلافية على تشكيل الحكومة»، و«الحملة العسكرية لإنقاذ نتنياهو».
وعندها خلت الساحة لنتنياهو ليتكلم من دون مقاطعة، قائلا: «أعتقد أن الوقت قد حان لقول الحقيقة أيضا بخصوص ما نقوم به وأيضا بخصوص ما يروجون عنا وما نفعل. نحن نقوم بكل الجهود الممكنة من أجل الامتناع عن إلحاق الأذى بغير المتورطين وبالأبرياء. نحن نقوم بجهود لا يقوم بها أي جيش في العالم. نحن نحاول توجيه ضربات جراحية لا مثيل لها، وقد أثبتنا ذلك في الأمس. العملية العسكرية في قطاع غزة أول من أمس هي عملية سوف تدرس ويدرسونها في جيوش العالم في محاولة لفهم التمييز بين الأبرياء وبين المتورطين. وأعتقد أنه في حال تشويه هذا التمييز، بسبب وجود إصابات من حين لآخر في صفوف غير المتورطين، فإن ذلك عمليا سوف يتسبب بقلب فكرة قوانين الحرب رأسا على عقب، لأنه عندها لا يمكن العمل ضد الإرهابيين، وهم سيختبئون دائما خلف الأبرياء بطريقة لا نستطيع فيها أبدا محاربتهم».
وأضاف نتنياهو «للأسف فإن ما يقوم به قسم من أعضاء الكنيست هنا، هو أمر غير معقول». واقتبس جملة من رسالة كان أعضاء الكنيست من كتلة العربية للتغيير - الموحدة قد بعثوا بها إلى المستشار القضائي خلال عدوان سابق على قطاع غزة، عملية «الجرف الصامد» سنة 2014، وطلبوا من خلالها فتح تحقيق رسمي ضد نتنياهو، ووزير دفاعه في حينه، موشيه يعالون وقائد هيئة أركان الجيش في حينه، بيني غانتس، بدعوى «تنفيذ جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة. للأسف فإن هذا الأمر يتكرر ويعود على نفسه من قبل عدة جهات. يوجد هنا ظلم مضاعف، أيضا بحق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته، والأمر الثاني هو تقويض الدعائم الإنسانية التي يجب على الإنسانية جمعاء أن تلتف حولها من أجل محاربة الجهات الإرهابية».
وكان النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» قد كتب على حسابه في «تويتر»، قائلا إنه يدين جريمة الاغتيال قادها نتنياهو شخصياً، وهاجم أيضا رئيس الحكومة المكلف، بيني غانتس: «الذي يسابق اليمين بهرولته «الأمنية»، وهو أكثر من يدرك أن الأمن الحقيقي لن يكون إلا برفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال عن الشعب الفلسطيني». وقال عودة: «هذه الحكومة تكذب على مواطنيها، فمنذ الصباح مئات الصواريخ توجه لجنوب البلاد والمركز، وبوقاحة تعتبر عملياتها أمنية. أمنية لمن؟ فقط لكرسي نتنياهو».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.