جهات تتقاسم السيطرة على الطريق الدولي شرق الفرات

دورية أميركية على الطريق السريعة «إم 4» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
دورية أميركية على الطريق السريعة «إم 4» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

جهات تتقاسم السيطرة على الطريق الدولي شرق الفرات

دورية أميركية على الطريق السريعة «إم 4» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
دورية أميركية على الطريق السريعة «إم 4» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

أفرزت العملية التركية الأخيرة واقعاً مغايراً في شرق الفرات، وبات الطريق «إم 4» بين مدينتي حلب شمال البلاد، والقامشلي الواقعة في شمال شرقي سوريا، متعددة السيطرة بحسب تموضع كل جهة عسكرية سورية مع جهة ثانية. والطريق الذي يصل حتى المعبر الحدودي مع العراق (اليعربية-ربيعة) ويبلغ طوله 455 كلم، تحول إلى هدف للجهات السورية المتحاربة للسيطرة عليه، بالتزامن مع تفاهمات دولية بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية على تسيير دورياتها وعدم استهدافها من نيران صديقة على الأرض.
وتبسط القوات النظامية السورية سيطرتها النارية على الطريق الدولي من حلب إلى بلدة تادف التابعة لمدينة الباب شرقاً بمسافة 30 كلم، ومن تادف حتى بلدة العريمة وبطول 20 كلم تسيطر عليها فصائل عملية «درع الفرات» الموالية لتركيا، أما من العريمة حتى بلدة عين عيسى والتي تقع بريف الرقة الغربي وبطول 115 كلم تفرض «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية سيطرتها، بينما تفرض فصائل عملية «نبع السلام» التي أطلقها الجيش التركي وفصائل سوريا موالية في 9 من الشهر الماضي، سيطرتها النارية من عين عيسى حتى بلدة تل تمر التابعة لمدينة الحسكة وتبلغ مسافتها 130 كلم.
ولا تزال «قوات سوريا الديمقراطية» تفرض السيطرة على باقي المسافة من بلدة تل تمر وحتى معبر اليعربية مع الجانب العراقي بطول 160 كلم، وفي إفادة صحافية مع راديو (أرتا إف إم) المحلية، أشار مظلوم عبدي قائد القوات بأن الأوضاع تغيرت منذ شهر بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب ودخول الجيش التركي، وقال: «جميع القوى تريد أن تعرف دورها، والمباحثات مستمرة مع جميع الأطراف، نحن نعقد لقاءات مع دمشق ومع كل من موسكو وواشنطن، توجد أيضاً محادثات بين موسكو وواشنطن، وستستمر هذه اللقاءات إلى أن تتضح الصورة أكثر»، وشدّد بأن الوضع النهائي لخارطة توزع القوى العسكرية المنتشرة حالياً في شرق الفرات، ستتضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأفاد بأن القوات الأميركية إضافة إلى المناطق المنتشرة فيها الآن، «ستنتشر إلى جانب قواتنا في مناطق الجزيرة والقامشلي ودير الزور والشدادة وديريك والحسكة». ودعا عبدي الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسة ضغوط جدية وعملية على تركيا: «وعدم الاكتفاء بالبيانات لوقف العدوان التركي على روجآفا»، في إشارة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا.
والطريق الدولي السريع الذي أنجز في خمسينيات القرن الماضي، وكان بمثابة شريان اقتصادي يصل سوريا بالعراق وتركيا وإلى شواطئ البحر المتوسط، تحول جانبيه إلى شريطٍ حدودي فاصل ومناطق تماس بين المناطق الخاضعة لفصائل «درع الفرات» و«نبع السلام» الموالية لتركيا من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية من جهة ثانية، والقوات النظامية المدعومة من روسيا من جهة ثالثة.
ويرى أحمد يوسف الخبير الاقتصادين الطريق السريع تأتي أهميته الاستراتيجية كونه يصل مدنا رئيسية في شمال البلاد بالمعابر الحدودية ومصادر الطاقة والنفط في شرق الفرات، وقال: «بما أن خارطة توزع الطاقة المتجددة وغير المتجددة تشير إلى الأهمية النسبية للمحافظات الشرقية الثلاث وهي الرقة ودير الزور والحسكة، فقد دخلت تلك المحافظات في صلب حسابات المتنازعين في مراحل الصراع السوري».
واكتسبت هذه المدن أهميتها في حسابات القوى التي سيطرت على الساحة السورية لسبيبين رئيسيين: «أولهما تمركز مصادر الطاقة من الغاز والنفط المستخدم للأغراض الاستهلاكية والصناعية على حدٍ سواء، وثانيهما وجود ثلاثة سدود في هذه المحافظات»، لافتاً أن الطاقة الإنتاجية للسدود المشيدة على نهر الفرات، «والواقعة كلها تحت سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) 1585 ميغاواط، وهي تعادل 20 في المائة من الطاقة الكهربائية المتولدة عن طريق محطات التوليد الغازية والبخارية والنفطية في سوريا».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.