تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»

أعلنت القبض على «شخص مهم» في التنظيم... وفرنسا لاستعادة 11 موقوفاً

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
TT

تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن ألمانيا وهولندا أكدتا اعتزامهما تسلم مواطنيهما من عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي مع أسرهم، في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا أنها ستستعيد 11 من مواطنيها من عناصره الموقوفين لدى تركيا.
وقال صويلو إن الجانبين الألماني والهولندي أظهرا موقفاً بنّاءً بخصوص تسلم عناصر «داعش» خلال محادثات استمرت قرابة 5 أيام. وأوضح أن «الجانبين أكدا عزمهما تسلم إرهابيي (داعش)، مع زوجاتهم وأولادهم، بمن فيهم الموقوفون لدينا، والمحتجزون تحت مراقبتنا في سوريا».
وأعرب صويلو، في كلمة أمس، عن أمله في أن تظهر البلدان الأخرى التعاون والموقف البناء ذاتهما على غرار ألمانيا وهولندا. وأشار إلى ضرورة اهتمام جميع الدول بالعناصر الإرهابية التي تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة جماعية للإرهاب، مشدداً على أن «تركيا ليست فندقاً لإرهابيين من مواطني الدول الأخرى».
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن بلاده ستستعيد 11 فرنسيا يشتبه بأنهم من عناصر «داعش» من تركيا، وذلك بعد إعلان أنقرة بدء ترحيل أجانب على صلة بالتنظيم. وقال كاستانير أمام البرلمان: «نتطلع إلى إعادة 11 مواطنا فرنسيا إلى الوطن في هذا الإطار»، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الأفراد، مكتفيا بالقول إن الحكومة على علم بهم، وستسلمهم إلى السلطات القضائية فور عودتهم. وأضاف أن نحو 250 فرنسيا عادوا إلى فرنسا بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا منذ العام 2014.
في السياق ذاته، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تريد إقامة حوار وثيق مع تركيا بخصوص الأوضاع في شمال شرقي سوريا، وجهود مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي، مشيرة إلى أن أفراد التنظيم يشكلون مسألة أمنية بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا، شأنها في ذلك شأن فرنسا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، قالت الاثنين الماضي إنها لا تملك معلومات حول الإرهابيين الفرنسيين الذين سترحّلهم تركيا إلى بلادها، مشيرة إلى أنه لا توجد اتفاقية بين فرنسا وتركيا حول ترحيل الإرهابيين.
وبدأت سلطات تركيا، الاثنين الماضي، ترحيل مقاتلي «تنظيم داعش» الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، إنه تم ترحيل عنصر أميركي من «داعش» وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بترحيل 7 آخرين من أصل ألماني، و11 فرنسياً في الأيام المقبلة.
وأضاف جاتاكلي أن «مقاتلاً إرهابياً أميركياً رحل من تركيا بعد إتمام الإجراءات، وتم أيضاً إنجاز برنامج ترحيل 7 مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل. وسيُبعدون اليوم (الخميس)... كما يتم اتخاذ التدابير المتعلقة بترحيل 11 مقاتلاً أجنبياً من أصل فرنسي».
كما رحلت السلطات التركية داعشيا دنماركيا إلى بلاده التي بدأت سلطاتها محاكمته على الفور. ووجهت محكمة مدينة كوبنهاغن 3 تهم للداعشي أحمد سالم الحاج، من بينها تهمة الإرهاب. وقال محاميه إيجيل ستراند إن الحاج أكد براءته، قبل أن يأمر القاضي باستمرار جلسة الاستماع السابقة للاعتقال خلف أبواب مغلقة.
إلى ذلك، كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد الأسبوع الماضي أن بلاده «سترسل عناصر (داعش) إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا». كما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أكثر من 1150 من عناصر «داعش» محبوسون في سجون تركيا.
وتقول تركيا إنها تحتجز 287 من عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا فضلا عن مئات آخرين في سجون داخل أراضيها. وتتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق. وتصر فرنسا على أنها لن تستقبل البالغين الذين انضموا إلى «داعش» في سوريا.
ويقبع ما بين 400 و500 فرنسي في سجون بشمال سوريا تحت سيطرة الأكراد، منهم نحو 60 مقاتلا سابقا. وتريد فرنسا أن تبرم اتفاقا مع العراق بشأن استقبال مواطنيها بعد خروجهم من سوريا ومحاكمتهم.
في السياق ذاته، كشف وزير الداخلية التركي عن إلقائهم القبض على شخص، وصفه بأنه «مهم للغاية» من «داعش» مؤخراً في سوريا، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية معه. ومؤخرا أعلنت تركيا القبض على زوجة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونجله، وشقيقته، وزوجها وزوجة ابنها، مع 5 من أحفادها في عمليات جرت داخل تركيا وفي أعزاز في شمال سوريا.
وجاء ذلك بعد العملية الأميركية التي قتل فيها البغدادي في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن وجود نحو عشرة آلاف أسير من «تنظيم داعش» وأسرهم في مخيمات قريبة بشمال شرقي سوريا يمثلون تهديداً أمنياً كبيراً، حتى وإن كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، قادرة تماما على تأمينهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأميركي قوله إن ذلك «ليس وضعاً آمناً بشكل خاص... إنها قنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز، والكثير منهم مقاتلون أجانب». وكرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء إلى بلدانهم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.