«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025

«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ  نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025

«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ  نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الأربعاء)، إنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025، في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء، لكن من غير المرجح أن يصل الاستهلاك للذروة في غضون العقدين المقبلين.
وقالت الوكالة، التي مقرها باريس وتقدم المشورة لحكومات غربية بشأن سياسات الطاقة، في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040، إن نمو الطلب سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيكون هناك تباطؤ ملحوظ في العقد الذي يبدأ في 2030.
وترى الوكالة في تصورها الأساسي، الذي يجمع بين سياسات الطاقة القائمة والأهداف المعلنة، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يومياً في المتوسط كل عام حتى 2025 من 97 مليون برميل يومياً في 2018. وفيما يلي ذلك، من المتوقع ارتفاع الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً كل عام في المتوسط خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يومياً في 2040.
وقالت الوكالة: «هناك تباطؤ ملموس بعد 2025 لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط»، مشيرةً إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطيران والبتروكيماويات.
وهذا العام، غيّرت الوكالة اسم تصورها الأساسي إلى «سياسات معلنة» بدلاً من «سياسات جديدة» لتوضيح أنه يعكس سياسات قائمة. وهو واحد من ثلاثة تصورات استُخدمت لإبراز كيف يمكن للطلب على الطاقة أن يتطور خلال العقدين المقبلين.
وتعرضت وكالة الطاقة الدولية لانتقادات من جماعات معنية بتغير المناخ تقول إن التوقعات تقلل من شأن السرعة التي قد يتحول بها العالم للطاقة المتجددة وتقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الزيادات في درجات الحرارة العالمية في نطاق بين 1.5 درجة ودرجتين مئويتين.
وقال جويري روجيلج، من معهد «جرانثام» بالكلية الملكية في لندن: «لم يتغير التصور (الأساسي للوكالة) بشكل جوهري عن العام الماضي... لا يزال لا يتسق مع (هدف) 1.5 درجة مئوية وعدة جوانب من اتفاقية باريس، ولا يمثل سرداً متسقاً علمياً».
وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعاً من تقدير في توقعات العام الماضي عند 300 مليون. وسيزيح ذلك نحو أربعة ملايين برميل يومياً من استخدام النفط مقارنةً مع 3.3 مليون برميل يومياً في توقعات سابقة.
ومن المنتظر أن تكون أكبر زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي في الوقت الراهن إضافة إلى العراق والبرازيل.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأميركي المحكم إلى 11 مليون برميل يومياً في 2035 من ستة ملايين برميل يومياً في 2018، وأن تتراجع حصة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في إنتاج النفط إلى 47% في الكثير من أوقات العقد المقبل وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.
وعن التصور الأساسي للوكالة، قال التقرير: «يرتفع سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفق هذا التصور إلى نحو تسعين دولاراً للبرميل في 2030 و103 دولارات للبرميل في 2040».



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.