مجلس الوزراء السعودي يجدد الترحيب باتفاق الرياض بين «الشرعية» و«الانتقالي»

ثمّن حرص الأطراف على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه

TT

مجلس الوزراء السعودي يجدد الترحيب باتفاق الرياض بين «الشرعية» و«الانتقالي»

جدد مجلس الوزراء السعودي، ترحيب بلاده بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتأكيد المملكة مواصلة الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في العاصمة الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس إلى ما أكده ولي العهد من حرص السعودية على نصرة الشعب اليمني «الشقيق» منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم، فيما أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيع اتفاق الرياض، وتثمين الجهود التي بُذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره.
من جهة أخرى، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، ومباحثاته مع الرئيسة السنغافورية حليمة يعقوب، وما تم خلالها من التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
كذلك تطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه توقيع الاتفاقية بين الحكومة السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً.
وبين الوزير الشبانة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أكدته السعودية من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.
وتناول المجلس ما ورد في اجتماعات أجهزة التقييس الإسلامية والعربية «سميك» في مكة المكرمة بمشاركة 35 دولة، من تأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24 في المائة من إجمالي سكان العالم، والذي يتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، مع تطلع السعودية لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصاديات البلدان الإسلامية والعربية وتيسيراً للتبادل التجاري بينها.
وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة: شركاء التنمية، والتميز للمنظمات غير الربحية، والاستدامة، وعد ذلك تجسيداً لدعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية، واستمرار جهودها المثمرة.
ونوه المجلس بمشروع «بوابة الدرعية» الذي سيتم تدشينه كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث وما تضمه من معالم أثرية، وما تمثله من أهمية تاريخية بارزة.
وأشاد مجلس الوزراء بحصول الفريق السعودي على المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافس أكثر من 423 فريقاً.
واستعرض المجلس عدداً من النشاطات المحلية ومنها المؤتمر الدولي «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها» الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بجدة، وأعمال منتدى «مسك» العالمي في نسخته الرابعة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية، بحضور نحو 5000 شخص يمثلون 120 دولة، وبمشاركة 140 شخصية قيادية وريادية في المنتدى.
وقد أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات، حيث وافق على انضمام السعودية إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وقرر تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لدراسة فرص الاستثمار في إنشاء مجمع متكامل للتكرير وصناعات البتروكيميائيات بجنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على اتفاقية بين السعودية وموريتانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع أعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي المزمع تأسيسها، في شأن مشروع النظام الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة المعلومات المالية في الأرجنتين فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبناء على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، قرر المجلس الموافقة على الآليات اللازمة لتحقيق نتائج أفضل في كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
وقرر المجلس تجديد عضوية كل من: خالد بن محمد بن ناصر العبودي، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله البراهيم، ممثلين عن القطاع الخاص، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، كما وافق بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على قيام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم طلب انضمامه إلى عضوية نادي المستثمرين على المدى الطويل، وفقاً للنظام الأساس للنادي.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لجهتين حكوميتين، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.