حملة عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي لتكذيب مسؤول عسكري

«غرد مثل خلف» يرد على تصريحات لمتحدث باسم عبد المهدي حول «المطعم التركي»

طالبتان تلتقطان صور سيلفي مع جندي في الديوانية أمس (أ.ف.ب)
طالبتان تلتقطان صور سيلفي مع جندي في الديوانية أمس (أ.ف.ب)
TT

حملة عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي لتكذيب مسؤول عسكري

طالبتان تلتقطان صور سيلفي مع جندي في الديوانية أمس (أ.ف.ب)
طالبتان تلتقطان صور سيلفي مع جندي في الديوانية أمس (أ.ف.ب)

قام مئات وربما آلاف المدونين والمغردين في شبكتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» أمس، بإطلاق وسم «غرد مثل خلف» رداً على تصريحات وصفوها بـ«الكاذبة» أطلقها، في مؤتمر صحافي المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، حول ما يحدث في بناية «المطعم التركي» أو ما بات يعرف بـ«جبل أحد» الذي يتخذ منه المتظاهرون مقراً دائماً في ساحة التحرير للحيلولة دون السيطرة عليه من قبل عناصر قوات الأمن العراقية، وبالتالي تفريق المعتصمين والمتظاهرين في ساحة التحرير.
وكان اللواء المتقاعد خلف عين قبل نحو أسبوعين متحدثاً باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واتهم خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس: «مجاميع لم يسمها بتصنيع مواد متفجرة في مبنى المطعم التركي»؛ الأمر الذي عرّضه إلى حملة تكذيب وانتقادات واسعة انتهت بإطلاق «هاشتاك» للرد عليه بطريقة ساخرة.
وفي مسعى للتأثير على المتواجدين في بناية «المطعم التركي» وإرغامهم على مغادرته ذكر اللواء خلف، أن «بعض الجهات المشبوهة داخل (المطعم التركي) وسط بغداد، قامت بتصنيع ما يشبه المتفجرات؛ ما قد يؤدي في حال انفجارها إلى انهيار المبنى بأثره كما من شأنها أن تحصد أرواح الكثير من المتواجدين في المبنى». ولفت إلى أن «الكثير من الجرائم تجري داخل هذا المطعم».
كما طالت الحملة تصريحات خلف التي ذكر فيها، أن «القوات العراقية لم تستخدم أي غاز سام إنما فقط مسيل للدموع، وهو ما تلجأ إليه الولايات المتحدة وبريطانيا».
وجاءت أغلبية المنشورات والتغريدات الساخرة التي ارتبطت بوسم «غرد مثل خلف»، في سياق اختراع أحداث وأخبار كاذبة ومستحيلة، ولا يمكن تصديقها. فالناشط أمجد كريم غرد عبر «تويتر» قائلاً: «تصنيع أول غواصة نووية في المطعم التركي». وغرد ناشط آخر قائلاً: «أنباء عن وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ساحة التحرير للوقوف مع المتظاهرين ومساعدتهم في تحقيق مطالبهم». كذلك غرد صمد الشطري: «ابتعدوا عن الجسور لأنها مهددة بالسقوط جراء قيام أحد المتظاهرين بشرب سيكارة أسفل الجسر».
وكتب الناشط حيدر محمد: «المتظاهرون في المطعم التركي يصنعون قنبلة ذرية لغرض ضرب المنطقة الخضراء». وختمها بوسم «غرد مثل خلف». وكتب ناشط آخر «يوجد جناح خاص للعوائل في المطعم التركي».
وكتب الناشط والشاعر أحمد عبد الحسين: «مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية): السجن المؤبد لكل من يرفع (هاشتاك غرد مثل خلف)».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.