نائب محافظ يستعد لتولي منصب السفير الإيراني في موسكو

النائب كاظم جلالي يستقبل السفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني (خانه ملت)
النائب كاظم جلالي يستقبل السفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني (خانه ملت)
TT

نائب محافظ يستعد لتولي منصب السفير الإيراني في موسكو

النائب كاظم جلالي يستقبل السفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني (خانه ملت)
النائب كاظم جلالي يستقبل السفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني (خانه ملت)

تستعد طهران لتسمية سفير جديد في موسكو، مع ازدياد القلق على مستقبل الاتفاق النووي وإمكانية عودة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. ووافق البرلمان الإيراني، أول من أمس، على استقالة النائب المحافظ كاظم جلالي بعد شهور من التكهنات حول تعيينه في المنصب الدبلوماسي.
وأثارت استقالة جلالي الذي يشغل منصب رئيس مركز أبحاث البرلمان منذ 7 سنوات و5 أشهر، أيضاً ردود فعل متفاوتة في وسائل الإعلام. صوت 146 نائباً بالموافقة فيما عارض 58 آخرون مع امتناع 9 عن التصويت من بين 221 من أصل 290 نائباً شاركوا في التصويت. وتساءلت مواقع عما إذا كان النائب المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني قد فُرض على وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وجاء تصويت البرلمان بعد أسبوع من مشاورات جرت بين جلالي والسفير الروسي في طهران ليفان دجاغاريان بمقر البرلمان الإيراني.
وقبل تقديم استقالته، كان النائب الذي يمثل مدن ضاحية العاصمة الإيرانية، أحد أبرز المرشحين لقيادة كتلة «الولاية»؛ خيمة نواب التيار المحافظ (الأصولي) والمتشدد في البرلمان، وهي الكتلة المقربة من مكتب المرشد الإيراني و«الحرس الثوري».
وقبل ترشحه لمنصب كتلة «الولاية» كان جلالي كبير كتلة «المستقلين»، وهي في الواقع الكتلة الرمادية التي يملك مفاتيحها في السنوات الماضية لاريجاني، وتلعب دوراً أساسياً في ترجيح كفة التصويت لصالح كتلة الإصلاحيين أو المحافظين في البرلمان، وتعدّ كلمة السرّ في تنفيذ رغبات المرشد الإيراني، في نهاية المطاف.
وتعثرت إحصاءات إدارة الرئيس حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية والبطالة و... في صخرة «مركز أبحاث البرلمان» الإيراني الذي عادة تتعارض أرقامه مع أرقام المراكز الحكومية. من هذا المنطلق، فإن رئاسة «مركز أبحاث البرلمان» إذا ما انتقلت إلى أحد النواب المؤيدين لروحاني، فقد يكون هذا خبراً ساراً قبل عامين من نهاية الفترة الرئاسية الثانية.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، بأن جلالي «سيبدأ مهمته الجديدة في السفارة الإيرانية خلال الشهور المقبلة» دون تحديد الموعد، غير أن صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران ذكرت أمس أن مهدي سنايي ودع موظفي السفارة الإيرانية في موسكو، بانتظار وصول السفير الجديد.
ويشغل منصب السفير الحالي في موسكو مهدي سنايي الذي بدوره كان نائباً للبرلمان قبل تسميته سفيراً في بداية ولاية الرئيس حسن روحاني في 2013. وأثار الموت المفاجئ لابنة سنايي الشهر الماضي شكوكاً حول انتحارها وفقاً للمصادر الروسية التي أكدت انتحارها، لكن السفارة نفت ذلك. وتربط وسائل الإعلام الإيرانية بين وفاة ابنة السفير الحالي والإسراع في إجراءات تسمية جلالي.
وتزامنت استقالة جلالي المثيرة للجدل مع تأكد عدم مشاركة لاريجاني في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط) المقبل، مما يفتح الباب أمام وجه جديد على كرسي رئاسة البرلمان بعد 12 عاماً على رئاسة لاريجاني.
وقال جلالي خلال جلسة التصويت التي جرت الأحد الماضي إنه تمت الموافقة الروسية على تسميته سفيراً لإيران في أغسطس (آب) الماضي وصدرت أوراق اعتماده لاحقاً في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويتجه جلالي لشغل منصب دبلوماسي بعد 5 مرات من حصوله على بطاقة عضوية البرلمان؛ ما يساوي 20 عاماً متتالية.
ويحظى تعيين نائب محافظ في منصب السفير الإيراني بأهمية في طهران، ويعدّ مكسباً للمطالبين بتوثيق العلاقات مع روسيا مقابل التقارب مع الدول الأوروبية، ويقود هذا الفريق خلال السنوات الأخيرة تحديداً المستشار العسكري للمرشد الإيراني رحيم صفوي، ومستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. بعبارة أخرى؛ فإن التقارب مع روسيا في إطار استراتيجية «النظر نحو الشرق» التي تتمثل في توثيق العلاقات الاستراتيجية مع روسيا والصين، يعدّ من أولويات المرشد الإيراني الحالي والمقربين منه الذين يعدّون أبرز اللاعبين الأساسيين في رسم خطوط السياسة الخارجية الإيرانية.
وعلى نقيض الاتهامات التي تواجه الحكومة، ركزت إدارة روحاني وفريق سياستها الخارجية على التقارب مع الصين وروسيا لسحب البساط من منتقدي النهج الدبلوماسي الذي يتبناه وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وفي الواقع، تريد إيران من توثيق العلاقات ضمان الموقفين الروسي والصيني في مجلس الأمن من جهة؛ ومن جهة ثانية فإنها تتطلع لتشكيل تحالف جديد ضد العقوبات الأميركية التي تتعرض لها كل من روسيا والصين في ظل الحرب الاقتصادية بينها وبين إدارة دونالد ترمب.
انطلاقاً من هذا؛ صنف موقع «انتخاب» المقرب من الأوساط الأمنية في الحكومة، منصب السفير الإيراني في موسكو ضمن 3 مناصب دبلوماسية حساسة للإيرانيين، إلى جانب السفير الإيراني لدى العراق، وممثل إيران لدى الأمم المتحدة. وأجرى الموقع مقارنة بين خبرة سنايي المختص في الشؤون الروسية ومؤسس أول مركز أبحاث مختص بشؤون إيران ودول أوراسيا (الأوروبية - الآسيوية)، وبين جلالي الحاصل على دكتوراه العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق، معقل المتشددين في إيران والذي تقتصر خبرته الدبلوماسية على عضوية جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية – السورية، أو الإيرانية - الأوروبية.
من هنا يلمّح الموقع إلى فرض جلالي على ظريف، ويشير إلى أن الوزير الحالي «رفض دائماً تعيين غير المختصين» قبل أن ينهي الموقع تحليله بربط تعيين جلالي مع صفقات تجري في الأيام الأخيرة المتبقية على البرلمان الحالي بين القوى السياسية الإيرانية.
وأشار إلى إجماع بين الحكومة والبرلمان على المنصب الجديد للنائب المحافظ، بعد 6 أشهر من تداول معلومات بشأن مهمته الجديدة. ومع ذلك لمح إلى وجود معارضة، وقال إن البرلمان «كان أمام الأمر الواقع» بعد صدور أوراق اعتماده.
ونقلت صحيفة «دنياي اقتصاد» تحذير نصر الله تاجيك، السفير الإيراني السابق لدى الأردن، من تسمية جلالي الذي يفتقر إلى الخبرة الدبلوماسية، في بلد مهم وأن ذلك «ستكون نتائجه سلبية»، ودعا إلى تسمية دبلوماسي متمكن وقوي أو وزير في الحكومة نظراً للدور البارز المتوقع لروسيا في المشهد العالمي خلال السنوات المقبلة.



أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

أكثر من 80 دولة تندد بسعي إسرائيل لـ«التوسع» في الضفة الغربية

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك، الثلاثاء، بتبني إسرائيل لإجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية».

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

ودانت الدول ال85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية».

وأضافت في البيان الصادر في نيويورك أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الاعراب عن معارضة قاطعة لاي شكل من اشكال الضم».

كما أكدت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».

وتابعت «نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».

وحذرت من أن «هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب الاثنين إسرائيل بـ«التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.


تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
TT

تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات

صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية ”سباه“ أمس تُظهر تدريبات لـ ”الحرس الثوري“ في هرمز… وفي الإطار وزيرا الخارجية الإيراني والسويسري في جنيف أمس مع بدء المفاوضات (رويترز)

أحرزت جولة المحادثات الجديدة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية في جنيف، أمس، تقدماً حذراً، إلا أنها لم توقف التهديدات بين الجانبين.

فقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات شهدت «نقاشات جدية»، معلناً التوصل إلى «موافقة عامة على مجموعة من المبادئ التوجيهية» لإعداد صياغة نص محتمل. لكن عراقجي شدد على أنه «لا يعني التوصل لاتفاق».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن «تقدماً أُحرز، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة»، مضيفاً أن الجانب الإيراني أبلغهم بأنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الفجوات.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن الجولة أحرزت «تقدماً جيداً» نحو الأهداف، وإن الجانبين بذلا «جهوداً جادة» لتحديد مبادئ تمهد لاتفاق.

وتزامناً مع انطلاق المحادثات، حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة «لا يرهب إيران»، معتبراً أن «الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها»، فيما أعلن «الحرس الثوري» إغلاقاً مؤقتاً لأجزاء من مضيق هرمز خلال مناورات عسكرية.


أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
TT

أوجلان يعلن بدء «الاندماج الديمقراطي»

اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)
اللجنة البرلمانية تصوّت الأربعاء على مسودة تقرير يتضمن الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته (البرلمان التركي - إكس)

أعلن زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، بدء مرحلة جديدة من «عملية السلام» أطلق عليها «الاندماج الديمقراطي».

وأبلغ أوجلان وفداً من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، خلال لقائه معه في سجن «إيمرالي»، برغبته في المساهمة بقوة في المرحلة الثانية من العملية.

ويأتي ذلك فيما تعقد اللجنة المعنية بوضع الإطار القانوني لحل «العمال الكردستاني» بالبرلمان، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة والتصويت على مسودة تقرير يتضمن الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالعملية.

وتخلو الاقتراحات من إطلاق سراح أوجلان وقضايا جوهرية كاللغة الأم والمواطنة المتساوية، وتتضمن تحسينات على اللوائح القائمة في إطار تعريف «الحقوق الأصيلة».