الصراع الأميركي ـ الإيراني على خط احتجاجات العراق

الصدر يهاجم واشنطن من طهران... والبرلمان يستضيف المبعوثة الأممية اليوم

TT

الصراع الأميركي ـ الإيراني على خط احتجاجات العراق

دخلت الاحتجاجات العراقية دائرة الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لكن من بوابة الانتخابات المبكرة التي دعت إليها واشنطن وأعلنت رفضها لها العديد من القوى والكتل والأحزاب السياسية. دوافع الولايات المتحدة بإجراء الانتخابات المبكرة بدت بالنسبة إلى القوى السياسية والحزبية، لا سيما المقربة من إيران، محاولة من واشنطن لتغيير المسار السياسي لصالحها وبالضد من إيران. من جهتها فإن إيران لها رأي مضاد يقوم على أساس بقاء الوضع على ما هو عليه بما في ذلك عدم إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مع المضي بإجراء إصلاحات جدية لكن في إطار جسم النظام السياسي الحالي.
وبينما لم يقتنع المتظاهرون بأيٍّ من الخطوات أو الإجراءات أو الوساطات التي تقوم بها الأمم المتحدة، مستمرين في رفع سقوف مطالبهم التي من بينها إقالة الحكومة كحد أدنى، يسود القلق أوساط الطبقة السياسية العراقية بكل رئاساتها وقواها وزعاماتها السياسية والحزبية مما ورد على لسان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الذي حذر من «مسار آخر» يمكن أن يتم اعتماده في حال فشلت «الرئاسات الثلاث في حل مطالب المتظاهرين».
وفي موازاة ذلك قدم الرئيس العراقي برهم صالح، مشروع قانون انتخابات جديد تضمن فقرات أساسية من شأنها الحد من سلطة الأحزاب الحاكمة التي تتصدر المشهد السياسي الآن. فالقانون يحوّل العراق إلى دوائر انتخابية متعددة بما في ذلك القضاء ويخفّض سن الترشيح لعضوية البرلمان من 30 سنة إلى 25، ويقلل مقاعد البرلمان بنسبة 30% ويعتمد مبدأ الفائز الأعلى. وأبلغ مصدر في رئاسة الجمهورية «الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون الذي أعده خبراء ومستشارون بمشاركة واسعة من رجال القانون والأكاديميين وممثلي النقابات والاتحادات سوف يقدم إلى البرلمان بصورة مشتركة مع مشروع قانون مماثل يجري إعداده من قبل رئاسة الوزراء». وأضاف أن «الهدف من توحيد مشروعي القانونين من قبل رئاستي الجمهورية والوزراء هو لحسم مسألة الجنبة المالية التي قد يتضمنها مشروع القانون».
ورداً على سؤال بشأن ما يثار الآن من دعوات أميركية إلى إجراء انتخابات مبكرة، قال المصدر المسؤول إن «رئاسة الجمهورية أصدرت توضيحاً رسمياً بهذا الشأن أكدت فيه أن الإصلاح المنشود في العراق هو قرار عراقي بامتياز، ويأتي استجابةً لإرادة العراقيين، ولا يمكن أن يخضع لإملاءات خارجية، فأي تدخل خارجي مرفوض وغير مقبول».
وفي هذا السياق أكد الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية النهرين للعلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل يفترض أن يكون عراقياً أولاً وأخيراً وبالتالي حين ننظر إلى ما يتحدث به الآخرون لا سيما دعوة واشنطن إلى إجراء انتخابات مبكرة هي لا تعني من خلال هذه الدعوة تحقيق مطالب المتظاهرين بقدر ما تعني فيها استثمار هذه المظاهرات في سياق صراعها مع إيران». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك مدخلاً لتدخل دولي، وهو ما دعا القيادات السياسية العراقية إلى رفض مبدأ التدخل الدولي، يقول فياض: «في الوقت الذي تبدو فيه ردود الفعل العراقية مبررة لهذه الوجهة لكن مبدأ التدخل الدولي يمكن أن يحدث حيال حادث فردي في العالم، حيث نحن في زمن العولمة وليست مظاهرات كبيرة سقط فيها ضحايا لذلك ينبغي عدم الخشية من ذلك لجهة القول إن ما يجري مؤامرة»، مشيراً إلى أن «الجميع يتفق على أن المظاهرات لها مطالبها المشروعة وبالتالي هي حقيقية وليست مؤامرة، لكن هناك من يريد توظيفها، وهذا شأن آخر».
وبشأن «المسار الآخر» الذي أشار إليه المرجع السيستاني خلال استقباله المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، أول من أمس، في مكتبه بالنجف، يقول فياض إن «المسار الآخر الذي ورد في تصريحات المرجع الأعلى يمثل ثلاث رسائل: الأولى رسالة للحكومة، وهي رسالة القلق وذلك للخشية من ألا تكون السلطات الرسمية قادرة على تحقيق الإصلاح، وبالتالي هي رسالة تحذير لا خوف، حيث يمكن أن يكون المسار الآخر هو إقالة الحكومة والبرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة أو أي طريقة تصح أن تكون بديلاً للانسداد السياسي الحالي». وأوضح فياض أن «الرسالة الثانية هي التي يمكن أن نسميها رسالة الرفض وهي موجّهة إلى القوى الخارجية الإقليمية والدولية ودعوتها إلى عدم التدخل بالشأن العراقي. بينما الرسالة الثالثة هي رسالة الإقرار بحقوق المتظاهرين».
وفي سياق ردود القوى السياسية العراقية، أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض عمار الحكيم، رفضه التدخل الخارجي، وقال في بيان إن «العراق للعراقيين حقيقة ناضل من أجلها أبناء هذا الشعب الأبيّ وقدموا دماءً ودموعاً وتضحيات جساماً من أجل عزتهم وكرامتهم وأنهم أبناء وطن واحد يجمعهم مصير مشترك». وأضاف الحكيم: «إننا إذ نجدد تأكيدنا وإيماننا الراسخ بهذه الحقيقة فإننا نُدين كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي العراقي»، مبيناً أن «العراقيين قادرون على معالجة مشكلاتهم ضمن مؤسساتهم الدستورية».
أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفي أول رد فعل له بعد فترة صمت منذ أكثر من أسبوع حيث يوجد في إيران حالياً، فقد هاجم الولايات المتحدة بعد مطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة. وقال الصدر في بيان له: «مرة أخرى تثبت (أميركا المحتلة) أنها (حشرية) وتتدخل بشؤون الآخرين، العراق عراق الشعب... وهو من يقرر مصيره خصوصاً إذا التفتنا إلى أن احتلالها هو مَن جلب الفاسدين وسلّطهم على رقاب الشعب وأنها تطالب بعدم حجب (الإنترنت) على الرغم من أنها المتحكم الأكبر بتلك الشبكة». وأضاف: «كفاكم تدخلاً بشؤوننا فللعراق كبار يستطيعون حمايته ولا يحتاج إلى تدخلات لا منكم ولا من غيركم، وإننا وإنْ طالبنا بانتخابات مبكرة لكننا لن نسكت إن كان بإشراف أميركي ولن نسمح لأميركا بركوب الموج لتحويل العراق إلى سوريا وإلى ساحة صراع أخرى».
إلى ذلك أعلن البرلمان العراقي أنه قرر استضافة ممثلة الأمم المتحدة في العراق خلال جلسته المقرر عقدها اليوم.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.