إردوغان: سأطلب من ترمب تنفيذ اتفاق شمال شرقي سوريا

TT

إردوغان: سأطلب من ترمب تنفيذ اتفاق شمال شرقي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الولايات المتحدة لم تنفذ بشكل كامل اتفاقاً تم التوصل إليه مع تركيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية مقابل إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة شمال شرقي سوريا وإقامة منطقة آمنة للسماح بعودة اللاجئين وسكان المنطقة الأصليين إليها.
وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء) قبل توجهه إلى واشنطن في زيارة لأميركا تستغرق يومين، إنه سيبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن على الولايات المتحدة أن تقوم بمزيد من الخطوات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلا إليه لإنهاء العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.
وتابع: «سأبلغه بالوثائق أن الاتفاق الذي توصلنا له بشأن العملية لم يتم تطبيقه بشكل كامل وسأوضح له بالوثائق، الفعاليات الإرهابية لفرحات عبدي شاهين الملقب بـ(مظلوم عبدي كوباني) القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليفة لأميركا في الحرب على (داعش)»، والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا «تنظيماً إرهابياً». وأضاف إردوغان: «سنوضح للأميركيين بالوثائق أن فرحات عبدي شاهين (إرهابي)، وأن تواصلهم معه أمر خاطئ». وكانت تركيا علقت في 17 أكتوبر الماضي عملية «نبع السلام» العسكرية التي كانت تقوم بها مع فصائل سورية مسلحة موالية لها في شمال شرقي سوريا ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية بعدما توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار مع واشنطن تبعه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته. وتمحور الاتفاقان حول إبعاد الوحدات الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية.
وقال إردوغان: «للأسف من المستحيل القول إن المنظمات الإرهابية (الوحدات الكردية) خرجت من المنطقة الحدودية... لم تتمكن روسيا ولا أميركا من تطهير المنطقة في الساعات والأيام التي وعدتا بها، نريد أن نبدأ حقبة جديدة بشأن القضايا المتعلقة بأمن البلدين (تركيا وأميركا)».
وفيما يخص مسألة إنشاء المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا، قال إردوغان: «نرغب في مواصلة الجهود الصادقة التي قمنا بها مع الولايات المتحدة وروسيا حتى الآن، الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من تطهير الشمال السوري من الإرهابيين، وسنقيّم هذا الأمر مع ترمب وبوتين».
كما دعا إردوغان الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مواقفه تجاه تركيا، قائلاً: «عليكم إعادة النظر في مواقفكم تجاه تركيا التي تحبس عناصر (داعش) في سجونها وتضبطهم في الجانب السوري».
وحث الرئيس التركي حلف شمال الأطلسي (ناتو) على إعادة النظر في موقفه تجاه مجريات الأحداث في الشمال السوري، وتبني دور فعال هناك، قائلاً: «سأتحدث مع الزعماء الذين سيشاركون في قمة الناتو التي ستعقد في بريطانيا مطلع الشهر المقبل عن الأوضاع في الشمال السوري ومكافحة الإرهاب ومسألة إنشاء المنطقة الآمنة هناك».
في غضون ذلك، سقط عدد من القتلى والجرحى خلال احتجاجات على دخول دورية تركية قرية «عليشار» شرق رأس العين السورية أمس.
وقالت مصادر كردية إن «الأهالي قاموا برشق العربات التركية في الدورية التركية الروسية المشتركة بالحجارة لدى دخولها القرية، وإن الدورية المشتركة ردت على احتجاجات الأهالي بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع في قرية (كوربينكار) جنوب شرقي مدينة كوباني (عين العرب)، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى».
وتعرضت العربات التركية في الدوريات الروسية التركية المشتركة، ولا سيما الدورية التي تم تسييرها يوم الجمعة الماضي، لاعتداءات متكررة من محتجين أكراد، فيما وصفته الإدارة الذاتية الكردية بأنه «موقف عفوي» ناجم عن فظائع تركيا ومرتزقتها (الفصائل السورية المسلحة الموالية لها) في المناطق التي تحتلها بالشمال السوري.
واعترفت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، بتعرض عناصرها العسكرية لما سمته «استفزازات من قبل محرضين» أثناء قيامها بالدورية المشتركة الخامسة مع القوات الروسية في الشمال السوري.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن عناصرها العسكرية واصلت إجراء الدورية المشتركة مع القوات الروسية في منطقة رأس العين رغم الاستفزازات، وسط حرص على أمن سكان المنطقة. وأشار البيان إلى أن الدوريات المشتركة، تُسيّر بموجب الاتفاق التركي الروسي الموقع في سوتشي في 22 أكتوبر الماضي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.